احمد زیدآبادی کارشناس مسائل خاورمیانه و ایران

	برای ادامه حضور نظامیان آمریکا در عراق، دو کشور یا باید بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه کنند و یا خود به پیمان دوجانبه‌ای دست یابند

هشدار دو مقام بلندپایه نظامی و سیاسی آمریکا به عراق در حالی صورت گرفته است که کابینه نوری المالکی نخست وزیر عراق خواهان اصلاحاتی در پیش نویس پیمان موسوم به «تعیین وضعیت نیروها» در عراق شده است.

کابینه آقای مالکی، اصلاحات درخواستی خود را علنی نکرده است، اما آقای گیتس تلویحا گفته است که کشورش تمایلی به تغییر و اصلاح پیمان تعیین وضعیت نیروها ندارد.

چنانچه پیمان امنیتی بین آمریکا و عراق تا آخر سال جاری میلادی به امضاء نرسد، ادامه حضور نظامیان آمریکا در عراق با ابهام‌های قانونی روبرو خواهد شد.

طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، نظامیان ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا تا آخر سال ۲۰۰۸ مجوز حضور در عراق را دارند و پس از این تاریخ، یا شورای امنیت باید ماموریت آنان را تمدید کند، یا عراق و آمریکا توافقنامه دوجانبه‌ای را به امضاء برسانند و یا اینکه نظامیان خارجی خاک عراق را ترک کنند.

عقب نشینی نظامیان آمریکایی تا آخر سال ۲۰۰۸ نه امکانپذیر است و نه مورد علاقه هیچکدام از دولت‌های آمریکا و عراق و یا حتی بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، چرا که ارتش عراق هنوز توانایی لازم را برای مقابله با گروههای شورشی و تروریستی و جلوگیری از نزاع‌های فرقه‌ای ندارد و این می‌تواند عراق را در جنگ داخلی فرو برده یا آن را به پایگاه سازمان القاعده تبدیل کند.

بنابراین، برای ادامه حضور نظامیان آمریکا در عراق، دو کشور یا باید بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه کنند و یا خود به پیمان دوجانبه‌ای دست یابند.

طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، نظامیان ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا تا آخر سال ۲۰۰۸ مجوز حضور در عراق را دارند و پس از این تاریخ، یا شورای امنیت باید ماموریت آنان را تمدید کند، یا عراق و آمریکا توافقنامه دوجانبه‌ای را به امضاء برسانند و یا اینکه نظامیان خارجی خاک عراق را ترک کنند

مراجعه به شورای امنیت اما برای هر دو کشور هزینه‌ها و مشکلاتی دارد که آنها را از توسل به این اقدام باز می‌دارد.

عراق به عنوان کشوری که از سال ۱۹۹۰ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد در آمده و عملا بخشی از حاکمیت خود را از دست داده است، نمی خواهد همچنان در اسارت فصل هفتم منشور بماند و از این رو، ترجیح می‌دهد که به عنوان یک کشور مستقل خود با آمریکا به توافق برسد.

آمریکا نیز که بار اقتصادی و امنیتی ناشی از حضور حدود ۱۴۰ هزار از ارتش خود در عراق را به دوش می‌کشد، مایل نیست که برای تعیین سرنوشت نظامیان خود در عراق، با رقبای جهانی‌اش مانند روسیه و چین در داخل شورای امنیت وارد چانه زنی شود و برای جلب نظر موافق آنان، به باج دهی مجبور شود.

از این رو، تنها گزینه دو طرف امضای پیمان دوجانبه امنیتی است که دو کشور از حدود یک سال پیش در باره آن بحث و مذاکره می‌کنند.

بحث و مذاکرات دو کشور با تمام فراز و فرود آن، اینک به یک پیش نویس ختم شده است، پیش نویسی که دولت عراق همچنان خواهان تعدیل بندهایی از آن است و آمریکا نیز ظاهرا از جرح و تعدیل آن خسته شده است.

ظاهرا دولت جورج بوش بسیار علاقمند است تا پیمان امنیتی با عراق پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به امضا برسد تا بلکه به صورت برگ برنده‌ای برای حزب جمهوریخواه در انتخابات در آید، اما دستیابی او به هدفش بستگی به تمایل ائتلاف حاکم بر عراق به دو نامزد رقیب در انتخابات دارد

پیش نویس پیمان امنیتی در واقع حضور ارتش آمریکا در عراق را تا پایان سال ۲۰۱۱ قانونی می‌کند و وضعیت نیروها پس از این تاریخ را به تصمیم دولت وقت عراق موکول می‌کند.

در پیش نویس پیمان امنیتی، خروج مرحله‌ای نظامیان آمریکا از شهرهای عراق و تمرکزشان در پادگان‌ها و نیز اعطای اختیار محدود و جزیی به دستگاه قضایی عراق برای محاکمه نظامیان خاطی آمریکایی پیش بینی شده است.

هنوز مشخص نیست که اختلاف بین عراق و آمریکا بر سر پیش نویس پیمان امنیتی تا چه اندازه عمیق و جدی است، اما این اختلاف به هر اندازه که باشد، دو طرف راهی جز دستیابی به توافق قطعی در دو ماه آینده را ندارند.

ظاهرا دولت جورج بوش بسیار علاقمند است تا پیمان امنیتی با عراق پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به امضا برسد تا بلکه به صورت برگ برنده‌ای برای حزب جمهوریخواه در انتخابات در آید، اما دستیابی او به هدفش بستگی به تمایل ائتلاف حاکم بر عراق به دو نامزد رقیب در انتخابات دارد.

اگر عراقی‌ها مایل به پیروزی سناتور جان مک کین در انتخابات باشند، قاعدتا باید برای رفع اختلافات خود با آمریکا در باره پیش نویس پیمان امنیتی عجله کنند، اما اگر نظر آنها به سناتور باراک اوباما نامزد حزب دمکرات باشد، هنوز بیش از دو ماه وقت برای امضای نهایی پیمان امنیتی باقی مانده است.