شهریار رادپور

	مروین کینگ آینده نه چندان امیدوار کننده ای برای اقتصاد بریتانیا پیش بینی کرد

ورود ارتش روسیه به گرجستان آنچنان خبر ساز شد و پوشش گرفت که کمتر کسی به سخنان هشدار دهنده رئیس بانک مرکزی بذل توجه کافی کرد؛ در گزارش بانک درباره دورنمای نرخ تورم، مروین کینگ گفت تا پایان سال جاری به پنج درصد خواهد رسید که دو برابر و نیم سقف تعیین شده از طرف دولت خواهد بود.

هشدار دیگر آقای کینگ، که سیاست پولی بریتانیا را مستقل از دولت تعیین می کند، احتمال تنزل نرخ رشد به صفر، همراه با گرانتر شدن قیمت خوراک و خدمات، و افزایش میزان بیکاری بود. در یکسال گذشته، بهای ارزاق نزدیک به 15 درصد، و قیمت سوخت 95 درصد بیشتر شده، و در سه ماه گذشته، 60 هزار نفر بیکار شده اند؛ این سیر صعودی همچنان ادامه دارد.

بانک مرکزی و دولت، هردو، بحران پول و اعتباردر آمریکا را علت اصلی بروز خطر رکود اقتصادی در این دیار، و کشورهای دیگر قلمداد می کنند. این ادعا چه دقیق یا مبالغه آمیز، برای مردمی که میزان آخرین اضافه حقوق و دستمزدشان کمتر از دو درصد بوده و اکنون با تورم پولی پنج درصدی روبرو هستند، شناخت عامل تنزل سطح زندگی فرقی چندانی به حالشان نمی کند؛ نگران کننده تراز آن، تصمیم شرکت های تأمین کننده برق و آب و گاز خانه های مردم به افزایش تعرفه های خود، بالاتر از نرخ تورم است.

در حق گوردون براون، باید گفت که پای حرف خود ایستاد و نگذاشت رویدادهای داخلی و خارجی برنامه تعطیلات خانوادگی اش را مختل کند. در حالیکه نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، برای میانجیگری بین روسیه و گرجستان، با عجله به مسکو و تفلیس سفر کرد، نخست وزیر، از خانه اش در اسکاتلند، به این گفته بسنده کرد که تلفنی به دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه گفته است که تمام دنیا عمل خصمانه روسیه در گرجستان را محکوم کرده است، و اینکه دولت در فکر رفع مشکلات مالی خانواده های محتاج است.

در این شرایط، تردیدی نیست که برای بیشتر مردم این جزیره، دعوای گرجستان با ارباب سابق و همسایه غول پیکر کنونی اش روسیه، بحرانی است متعلق به سرزمینهای دور و مسئله بمراتب ملموس تر، دو برابر شدن هزینه زندگی آنها در عرض شش ماه است.

	قیمت ارزاق در یکسال گذشته بیش از 14 درصد افزایش یافته است

به تخمین یکی از معتبرترین موسسات حسابداری بریتانیا، آمار جدید نشان داد که هزینه زندگی یک خانوار با درآمد متوسط در هر ماه، 155 پوند (300 دلار) از چهار سال پیش بیشتر شده است؛ از این نگران کننده تر، عواقب گذشتن نرخ تورم از مرز 5 درصد، و تاثیر آن بر امکانات بانک مرکزی و دولت برای جلوگیری از رکود اقتصادی است. اگر در بازار لندن، کسانی به امید کاهش نرخ بهره بانکی، در انتظار اشاره ای از طرف رئیس بانک مرکزی نشسته بودند، بعد از سخنان مروین کینگ، حتما تا حالا تجدید نظر کرده اند.

مدتی است که همه از در پیش بودن روزهای سخت تر سخن گفته اند، حتی نخست وزیر و وزیر دارایی؛ ولی آخرین آمارها، دورنمای وضع اقتصادی در دو سال آینده را تاریک تر نشان می دهد. و برای مردم، مهمترین مسئله، قیمت ارزاق است. از سیب زمینی گرفته تا روغن خوراکپزی و نان و تخم مرغ، افزایشی نزدیک به 14 درصد در عرض یکسال، که در 28 سال گذشته بی سابقه بوده است.

اگرچه، این جزیره امسال تابستان داغی نداشته، ولی، بهر حال بلند بودن ساعات روشنایی و ملایم بودن هوا، صرفه جویی در مصرف برق و گاز را ممکن می کند؛ با فرا رسیدن پائیز و بازگشت به ساعات زمستانی و آغاز فصل باران و سرما، دولت باید در فکر کمک به خانوارهایی باشد که توانایی پرداخت صورتحساب های برق و گاز را نخواهند داشت.

کمک هزینه های زمستانی دولت، تاکنون شامل حال سالمندانی بوده است که تنها منبع درآمدشان از محل بازنشستگی ملی است. بعبارت ساده تر، یک بخور و نمیر. ولی، پس از اعلام افزایش تعرفه گاز به میزان 45 درصد و برق تا حدود 25 درصد، تخمین زده شد که در زمستان امسال، حدود چهار میلیون خانوار دچار فقر تأمین انرژی خواهند شد.

در آغاز تابستان، پس از دو ناکامی انتخاباتی حزب حاکم کارگر، صحبت از حتمی بودن ترمیم کابینه بعد از تعطیلات بمیان آمد؛ دیری نگذشت که افزایش درجه حرارت سیاسی آینده نخست وزیر هم به زیر سئوال برد. فصل تعطیلات، با پیش بینی یک تابستان داغ سیاسی آغاز شد و اکنون، با سخنان رئیس بانک مرکزی، داغی مشکلات اقتصادی هم به آن اضافه شده است.

از یک طرف، ماهیت بین المللی این مشکلات، امکانات زیادی در اختیار دولت و بانک مرکزی نمی گذارد. و از طرف دیگر، در انتظار پایان رکود در آمریکا نشستن هم پاسخگوی احتیاجات و خواسته های مردم این جزیره نخواهد بود. بعضی از صاحب نظران، مشکلاتی مانند گرانی زندگی، بی پولی بانک ها، سقوط ارزش مستغلات و غیر قابل وصول شدن قروض بسیاری از مردم را توفیق اجباری و تجربه ای گرانبها خوانده اند تا شاید دیگر تکرار نشود!

تا آنجا که مسئله به اقتصاد داخلی مربوط می شود، تجربه رکود اقتصادی 15 سال پیش و نتایج رونق بعد از آن نشان داد که حتی اگر تاریخ تکرار ناشدنی باشد، عادات و غریزه های بشر همواره تکراری است؛ تا زمانیکه بانک ها بی مهابا و بدون فکر فردا، برای خود و ملت، به مردم وام بدهند، خلق الله هم بدون فکر فردا، خود را مقروض تر خواهند کرد.

آنجایی هم که به بهای جهانی انرژی و گران شدن محصولات کشاورزی به دلیل تقاضای روز افزون بازارهای مصرف در چین و هند مربوط می شود، از دست دولت و بانک مرکزی این دیار، و هر دیار دیگری، کاری ساخته نیست. بقول معروف، دارندگی است و برازندگی! ( به مطلب بعدی نگاهی بیاندازید)

ولی، مسئله را از هر طرف بنگریم، تردیدی نیست که با پایان تعطیلات تابستان و در آستانه برگزاری کنفرانس های سالانه حزب های اصلی در مجلس، دولت در این دیاربا چالشی جدی روبرو خواهد بود.

پرخاش پرنس چارلز به طرفداران دستکاری در کار طبیعت!

	علاقه مفرط پرنس چارلز به کشاورزی ارگانیک با واکنشهای تندی روبرو شده است

..... و در حالیکه همه جا صحبت از گرانی مواد غذایی به دلیل کمتر شدن عرضه و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی است، و بذر شناسان ومتخصصین کشاورزی، تکنولوژی تولید انبوه تر را تنها راه جلوگیری از بروز قحطی در دنیا می دانند، ولیعهد بریتانیا، بعنوان مدافع حراست از آنچه که طبیعت به بشر داده است، با صراحت و قاطعیتی بی سابقه، دستکاری در کار طبیعت را فاجعه آفرین خوانده است.

قانون اساسی نامدون این دیار، مقام سلطنت و خانواده او را از دخالت و اظهار نظر در امور سیاسی باز داشته است؛ و اگر قرار باشد که درباریان مطلبی بیان کنند که به سیاست های دولت منتخب مردم مربوط شود، متن آنرا دولت می نویسد.

پرنس چارلز، ولیعهد بریتانیا، یکی از معدود اعضاء خانواده سلطنتی است که بارها این عرف را کنار گذاشته و نظراتش را با صراحت بیان کرده است؛ البته، نه درباره موضوع هایی که مستقیما با سیاست های دولت در تضاد باشد، ولی نزدیک به آن!

بعنوان صاحب مزرعه و دامداری ای بزرگ با محصولات ارگانیک، پرنس چارلز، از مدافعان اصلی مبارزه با آلوده کردن خاک و محصولات کشاورزی به مواد شیمیایی و جلوگیری از گرمایش بیشتر جو زمین است. موضوع دیگری که چارلز بارها درباره آن اظهار نظر کرده، و گاه با واکنش های تندی هم برانگیخته، ضدیت با معماری مدرن است، بویژه بناهایی بلند از بتون با نمای شیشه ای، که به اعتقاد چارلز، هویت معماری بومی و سنتی این جزیره، یعنی استفاده از چوب و آجر را تهدید می کند.

آنچه که هفته پیش صدای اعتراض پرنس چارلز را بلند کرد، کشاورزی با استفاده از روش جی- ام، یا دستکاری در بافت ژنتیک بذرهای کشاورزی برای چند برابر کردن بازدهی کشت بود، نه فقط اعتراض به امکان استفاده از این روش در بریتانیا، که مدتی است با تأیید دولت، بصورت آزمایشی در چند مزرعه حفاظت شده در جریان بوده، بلکه علیه این شیوه ازتولید محصولات غذایی در هر جای دنیا.

در مصاحبه ای مفصل با روزنامه دیلی تلگراف، چاپ لندن، ولیعهد بریتانیا، شرکت های چند ملیتی را به انجام آزمایش هایی در ابعاد عظیم متهم کرد که طبیعت و کل بشریت را به بازی می گیرد، و به عقیده او، از حالا نتایجی منفی ببار آورده است و ادامه آن فاجعه بار خواهد بود.

یکروز از انتشار این سخنان تند نگذشته، انتقاد هایی به همان تندی از چپ و راست علیه این نظر پرنس چارلز ابراز شد. دزموند ترنر، عضو کمیته علمی مجلس از حزب کارگر گفت: ولیعهد بار ها نشان داده که در اشتباه گرفتن مسائل استعداد خاصی دارد، چون از ادامه شیوه ای حمایت کرده که نتیجه اش گرسنگی میلیون ها نفر در آفریقا خواهد بود. چارلز، در بخشی از مصاحبه اش گفته بود: آنچه که درباره اش باید صحبت شود تولید ایمن و سالم مواد غذایی است و نه میزان تولید آن.

پرفسور مک فادن، استاد مولکول شناسی ژنتیک در دانشگاه منطقه ساری انگلستان، پا را از آنهم فراتر گذاشت و گفت: پرنس چارلز، مانند خیلی از ثروتمندان، تصوری از تنگدستی در گوشه و کنار دنیا ندارد!

از اینها بد تر، سرمقاله روزنامه تایمز لندن بود، روزنامه ای که از بدو تأسیس، طرفدار نظام سلطنتی بوده و نقش سخنگوی غیررسمی دربار بریتانیا را ایفا کرده، ضمن اینکه آزادی ابراز عقیده را حق ولیعهد دانست، نظرات او درباره کشاورزی ژنتیکی را غیر علمی، بیش از حد هشدار دهنده و ناشی از عدم اطلاع کافی توصیف کرد.

تنها صدای موافق از طرف نهادهای طرفدار حفاظت از محیط زیست شنیده شد. مایک چایلدز، از سازمان مستقل دوستان زمین گفت: کشت و تولید با دستکاری ژنتیک بذرها، بحران کمبود غذا را رفع نخواهد کرد،و ادامه آن، بدون آنکه کمبودی را جبران کرده باشد، به محیط زیست صدمه خواهد زد.

نکته جالب توجه، تعداد پیام های مردم به رسانه ها درطرفداری از نظرات پرنس جارلز بود، که در یک کلام می گفتند در این دنیای دیوانه که حاضر است به هر قیمت، خود را برده و اسیر پیشرفت تکنولوژی کند، یک نفر شجاعت و درایت مخالفت با آنرا پیدا کرد.

هم زمان، بعضی از انتقاد ها به دخالت پرنس چارلز در اموری که می تواند روزی سیاست دولت باشد، بیش از اندازه تند بود، ولی بهترین مژده برای ولیعهد، تصمیم اخیر دولت است که تعداد مزارع آزمایشی این نوع کشت را از حدود پانزده به یک تقلیل داد.

حق به حق دار رسید!

	دولت برای دفاع از حقوق پیشخدمتها وارد عمل شد

دو جمله هم از مداخله مثبت دولت در دفاع از دستمزد بگیران بگویم که بعد از آنکه معلوم شد صاحبان بیشتر رستوران های این دیار، بخصوص چند تا از معروفترین و گرانترین آنها، با جمع کردن انعامی که مشتریان به پیشخدمتهای آنها می دادند، و محاسبه آن بعنوان بخشی از دستمزد خدمه خود، به دستور دولت، عملی غیر قانونی شد.

در این جزیره، اجرت پیشخدمتی در هتلها و رستوران ها، شامل قانون حداقل دستمزد است که از ساعتی سه پوند و چهل پنس ( 6 دلار) برای افراد زیر 18 سال شروع شده و تا پنج پوند و پنجاه و دو پنس ( 10 دلار) برای سر پیشخدمت ها می رسد.

دستمزدی ناچیز، حتی بعد از هشت ساعت کار. تنها دلخوشی پیشخدمتها، گرفتن انعام از مشتری در ازای خوشرویی و پذیرایی خوب بود. رسم معمول در میان پیشخدمت های یک رستوران، جمع کردن همه انعام ها در یک کاسه و تقسیم مساوی بین خودشان بود. ولی، وقتی کاشف به عمل آمد که صاحبان بیشتر رستوران ها مبالغ جمع شده درکاسه انعام ها را، بصورت بخشی از دستمزد خدمه، به خود آنها باز پرداخت می کردند، دولت وارد معرکه شد و با یک تصویب نامه، جلوی ادامه آنرا گرفت.

ولی فکر نکنید که این بی انصاف ها از طمعکاری دست کشیده باشند! البته، چند سر آشپز معروف که صاحب رستوران هستند و برای چشیدن دستپخت آنها باید از چند هفته قبل میزی در رستورانشان رزرو کرد، از کرده خود ابراز ندامت کردند، ولی خیلی زود معلوم شد که برای جبران نبود درآمد مفتی که به جیب می زدند، قیمت غذاهایشان را ده درصد بالا برده اند.

مطمئنم، آنهایی که حاضرند برای چشیدن مزه غذای این سر آشپزها چند هفته صبر کنند، اشتهایشان از پرداخت ده درصد بیشتر کور نخواهد شد. مهم آنست که پیشخدمت ها به حقشان رسیدند.