دادستان کل ترکیه حزب به رهبری اردوغان را به مخالفت با تضعیف سکولاریسم ترکیه متهم می کنند

روز سه شنبه، 1 ژوئیه (11 تیر)، نخستین جلسه غیرعلنی دادگاه قانون اساسی ترکیه در آنکارا، پایتخت، برگزار شد تا به دادخواست دادستان کل دادگاه عالی استیناف ترکیه برای انحلال حزب عدالت و توسعه به اتهام گرایش های مغایر قانون اساسی سکولار این کشور رسیدگی کند.

کلیات دادخواست دادستان کل ترکیه قبلا انتشار یافته و در آن حزب عدالت و توسعه به توطئه برای رواج قوانین شرعی متهم شده است.

وی در دفاع از دادخواست یکصد و شصت و دو صفحه ای خود به تلاش دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، برای رفع ممنوعیت استفاده از روسری به عنوان حجاب در دانشگاه های ترکیه به عنوان یکی از دلایل پیگرد حزب حاکم استناد کرده است.

مصاحبه با تورج اتابکی، کارشناس مسایل ترکیه

دادستان کل ترکیه گفته است که اگرچه مرامنامه حزب عدالت و توسعه با قانون اساسی این کشور تعارضی ندارد اما اقدامات و اظهارات رهبری حزب در تضاد با قانون اساسی بوده است.

در این دادخواست از دادگاه قانون اساسی خواسته شده است تا به انحلال حزب عدالت و توسعه رای دهد زیرا، به گفته دادستان کل، این حزب "به کانونی برای اقدامات مغایر سکولاریسم تبدیل شده است."

قرار است وکلای حزب عدالت و توسعه دفاعیات خود را در روز پنجشنبه این هفته در دادگاه مطرح کنند و پس از آن، مخبر دادگاه ظرف حداقل یک ماه گزارش خود حاوی نکات اصلی پرونده را برای ارائه به قضات دادگاه تهیه می کند.

پس از دریافت این گزارش، قضات دادگاه قانون اساسی مشورت خود را آغاز و احتمالا در ماه سپتامبر رای خود را صادر خواهند کرد.

دادگاه قانون اساسی ترکیه یازده عضو دارد و برای انحلال حزب عدالت و توسعه، رای موافق دست کم هفت تن از این قضات ضرورت دارد.

با توجه به حمایتی که رای دهندگان ترکیه در انتخابات پارلمانی قبلی از این حزب به عمل آوردند، انحلال عدالت و توسعه می تواند از نظر سیاسی بحث برانگیز باشد و در نتیجه، ممکن است قضات دادگاه به جای منحل کردن این حزب، صرفا به قطع کمک های مالی دولت به آن رای دهند.

احزاب ترکیه براساس میزان حمایت رای دهندگان از آنها، از کمک مالی دولت برخوردار می شوند و سهم حزب عدالت و توسعه از این کمک ها به حدود چهل میلیون دلار در سال می رسد.

قضات دادگاه قانون اساسی همچنین می توانند به ممنوعیت فعالیت سیاسی برخی رهبران و اعضای ارشد این حزب نیز رای دهند، و معمولا مدت این ممنوعیت ها پنج سال است.

حزب اسلامگرا یا سکولار؟

حزب عدالت و توسعه در حال حاضر سیصد و چهل کرسی از پانصد و پنجاه کرسی مجمع بزرگ ملی - مجلس - ترکیه را در اختیار دارد و در صورتی که حزب منحل شود، اعضای آن در پارلمان ناگزیر خواهند بود به صورت نمایندگان منفرد به وظایف نمایندگی خود عمل می کنند.

	عبدالله گل در مقام ریاست جمهوری مسئول حراست از قانون اساسی سکولار ترکیه است

این نمایندگان همچنین می توانند به تشکیل حزب دیگری مبادرت ورزند و فراکسیون پارلمانی حزب جدید را تشکیل دهند.

با وجود اتهاماتی که دادستان کل ترکیه به حزب عدالت و توسعه وارد کرده، این حزب خود را یک تشکل سیاسی غیر دینی، محافظه کار و میانه رو معرفی می کند که به اقتصاد بازار آزاد، ادامه همکاری نزدیک با غرب و پیگیری عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا متعهد است.

سابقه تاسیس حزب عدالت و توسعه به صدور رای دادگاه قانون اساسی به انحلال حزب اسلامگرای رفاه در سال 1998 باز می گردد و این رای در سال 2003 مورد تایید دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار گرفت.

حزب رفاه توانسته بود در سال 1996 یک دولت ائتلافی را به رهبری نجم الدین اربکان تشکیل دهد اما یک سال بعد این دولت به دلیل گرایش های اسلامگرایانه حزب و تحت فشار نظامیان ترکیه از قدرت ساقط شد.

با انحلال حزب رفاه، گروهی از اعضای میانه رو تر حزب، که به تجددخواهان مشهور شدند، در سال 2001 حزب عدالت و توسعه را با برنامه ای حاوی مبارزه با فساد، پیشبرد دموکراسی، بهبود شرایط اقتصادی و تاکید بر ارزش های معنوی در چارچوب قانون اساسی سکولار ترکیه پایه نهادند.

این حزب در انتخابات پارلمانی سال 2002 توانست حدود 34 درصد آرا را کسب کند و در انتخابات سال 2007، با کسب حدود چهل و هفت درصد آرا به اکثریت مطلق کرسی های پارلمان دست یابد.

در حال حاضر، رجب طیب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه، مقام نخست وزیری را در دست دارد و عبدالله گل، از اعضای ارشد سابق این حزب، به مقام ریاست جمهوری ترکیه رسیده است که وظیفه عالی حراست از قانون اساسی این کشور را برعهده دارد.

با اینهمه، مخالفان حزب عدالت و توسعه رهبران حزب را متهم می کنند که در نظر دارند به شکلی تدریجی پایه های نظام سکولار ترکیه را تضعیف کنند و در این زمینه از جمله به تلاش دولت برای اصلاح قانون اساسی و لغو ممنوعیت استفاده از روسری استناد کرده اند.