|
پیشنهاد برای کاهش قدرت دادگاه قانون اساسی ترکیه
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کوکسال توپتن، رئیس مجلس ترکیه خواهان کاهش اختیارات دادگاه قانون اساسی این کشور شد.
آقای توپتن به دنبال لغو طرح دولت ترکیه برای رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاه های این کشور در دادگاه قانون اساسی، این طرح را ارائه کرده است. رئیس مجلس ترکیه دادگاه قانون اساسی را متهم کرده که فراتر از اختیارات و قدرت خود عمل می کند و به همین منظور پیشنهاد احیای مجدد مجلس علیایی (سنا) را داده که از این طریق موازنه قدرت صورت گیرد. ترکیه در حدفاصل سالهای 1961 تا 1980 دارای مجلس علیا هم بود. آقای توپتن پیشنهاد تدوین قانون اساسی جدیدی را برای ترکیه داد و گفت با تشکیل مجدد مجلس سنا، اختیارات دادگاه قانون اساسی کاهش می یابد. دولت رجب طیب اردوغان هنوز در مورد این پیشنهاد رئیس مجلس اظهارنظر نکرده اما دنیز بایکال، رهبر حزب مخالف جمهوریخواه که حامی سرسخت ارزش های سکولار ترکیه به شمار می رود این طرح را رد کرده است. رئیس مجلس ترکیه گفته است که با رهیران سیاسی ترکیه در مورد رای دادگاه قانون اساسی به مشورت خواهد پرداخت. اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه در لغو طرح دولت برای رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاه های این کشور با انتقاد سازمان دیده بان حقوق بشر نیز مواجه شده که این اقدام را در تعارض با آزادی های مذهبی خوانده است. دادگاه قانون اساسی ترکیه طی نشستی اقدام نمایندگان مجلس را در اصلاح یک اصل قانون اساسی که به استناد آن حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکیه آزاد می شد، رد کرد.
خبرنگاران می گویند حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه می تواند نتیجه پرونده ای را که ممکن است به ممنوعیت حزب عدالت و توسعه بیانجامد، تحت الشعاع قرار دهد. آنها می گویند که این رای می تواند به نشانه ممنوع کردن فعالیت این حزب باشد. دادستان کل ترکیه گفته است حزب حاکم عدالت و توسعه "محور اصلی فعالیت های ضد سکولار" است و برای انحلال این حزب تلاش می کند. ممکن است به موجب حکم دادگاه، عضویت در یک حزب سیاسی برای 71 نفر از اعضای این حزب از جمله نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه، به مدت پنج سال ممنوع شود. دادستان این پرونده می گوید اصلاحیه قانون اساسی ترکیه که به استناد آن دختران دانشجو می توانند با حجاب به دانشگاه بروند نشان دهنده این است که حزب عدالت و توسعه دارای یک برنامه ضد سکولار است. اصل جدایی دین از سیاست، رکن مهم قانون اساسی ترکیه است. نظر رسانه های ترکیه این است که حکم ممنوعیت دوباره حجاب در دانشگاه ها "بزرگترین شکست سیاسی" آقای اردوغان از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 است. |
مطالب مرتبط
جلسه اضطراری حزب حاکم ترکیه06 ژوئن, 2008 | صفحه نخست
حجاب بار دیگر در دانشگاههای ترکیه ممنوع شد05 ژوئن, 2008 | صفحه نخست
ترکیه قانون منع حجاب را اصلاح می کند09 فوريه, 2008 | صفحه نخست
توافق اسلامگرایان و ملی گرایان ترکیه بر سر حجاب24 ژانويه, 2008 | صفحه نخست
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||