ژنرال ها به خاطر برگزاری همه پرسی در بحبوحه بحران سراسری در برمه مورد انتقاد قرار گرفته اند

منتقدان می گویند که قانون اساسی جدید باعث خواهد شد چهار دهه رژیم نظامی در این کشور پابرجا بماند.

رهبری برمه به رغم وضعیت بحرانی که توفان شدید در این کشور ایجاد کرده است، روز شنبه (10 مه)، حاضر نشد همه پرسی را به تاریخی دیگر موکول کند و در بخش هایی از برمه که کمتر آسیب دیده بود، همه پرسی قانون اساسی را برگزار کرد.

گزارش های ارسالی از داخل برمه حاکی از آن بوده که رای گیری ها در همه پرسی روز شنبه آزاد و عادلانه نبوده است.

تصمیم حکومت برمه به برگزاری این همه پرسی در حالی که مردم این کشور با شرایط وخیم ناشی از تخریب های توفان "نرگس" دست و پنجه نرم می کنند، با انتقاد گسترده مواجه شد. اما ژنرال هایی که این کشور را اداره می کنند، مصمم بودند که این همه پرسی برگزار کنند.

آنها گفتند که به اعتقاد آنها اجرای این همه پرسی به اعتبار دموکراسی آنها کمک می کند. اما به گفته کریس هاگ، گزارشگر بی بی سی که به خاطر محدودیت در ورود به برمه از بانکوک پایتخت تایلند گزارش می دهد، واقعیت امر این است که این رای گیری با معیارهای بین المللی برای انتخابات عادلانه همخوانی نداشته است.

تلویزیون برمه امروز گفت که از هر 10 نفری که در همه پرسی روز شنبه شرکت کرده بودند 9 نفر به قانون اساسی جدید جواب آری داده اند.

قرار است برای آنهایی که در بدترین نقاط توفان زده بسر می برند، همه پرسی جداگانه برگزار شود.

در سال 2010 انتخابات سراسری در برمه برگزار خواهد شد.

قانون اساسی جدید یک چهارم از کرسی های پارلمان را به نظامیان تخصیص داده است و به رئیس جمهور این امکان را می دهد تا در برهه های اضطراری تمام اختیارات کشور را به نظامیان واگذار کند.

رهبران نظامی برمه هشدار داده اند که اگر کسی مواد امدادی بین المللی را احتکار کند یا در بازار سیاه بفروشد، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

دولت برمه از مردم مصرانه خواسته است تا اگر از احتکار یا فروش مواد امدادی در بازار سیاه مطلع هستند، فورا به مقامات اطلاع دهند.