اجازه استفاده از اطلاعات موجود در کامپیوترهای پلیس آلمان انتقادهایی برانگیخته است

این قرار داد که از طرف شش کشور اروپایی دیگر نیز امضا شده است اکنون با اعتراض شدید نمایندگان احزاب سیاسی و سندکاها روبرو شد.

هفته نامه آلمانی اشپیگل که روزهای دوشنبه منتشر می شود در تازه ترین نسخه اینترنتی خود گزارش داده است که شایعات مربوط به مواردی از محتویات قرارداد بین آلمان و شش کشور دیگر اروپایی که با دولت ایالات متحده آمریکا امضا شده حقیقت دارد.

هدف این قرارداد مبارزه با تبهکاران و تروریسم عنوان شده ولی بر اساس گزارش اشپیگل اکنون مسلم شده است که در بند دوازده این قرارداد پیش بینی شده که آلمان و کشورهای دیگر طرف قرارداد با رعایت شرایطی خود را موظف کرده اند تا علاوه بر سوابق جنائی یا فعالیت تروریستی، اطلاعات دقیق مربوط به نظرات سیاسی، عضویت در سندیکاها و اتحادیه های صنفی و حتی تمایلات جنسی و رفتار و احوال شخصی افراد مظنون را در اختیار مقام های پلیس آمریکا قرار دهند.

با افشای محتوای ماده دوازده این قرارداد، اکنون سندیکای کل کارکنان و مسئولان احزاب سیاسی مخالف دولت در آلمان اعلام کردند که این مطلب خشم آنها را برانگیخته و موجب اعتراض شدید به دولت آلمان است .

یازدهم مارس گذشته، ولفگانگ شویبله، وزیر کشور و بریژیته سیپریس وزیر دادگستری آلمان و همتاهای آمریکایی خود قراردادی امضا کردند که به موجب آن دو کشور مجازند متقابلاً به اطلاعات سازمانهای پلیس یکدیگر از طریق کامپیوتر دسترسی یابند.

این قرارداد بر مبنای پیمان متقابل موسوم به پروم منعقد شده است، آمریکا و شش کشور اروپایی در سال 2005 در محلی به نام پروم واقع در منطقه آیفل در نزدیکی شهر بن آلمان در مورد گسترش شبکه بانک های اطلاعاتی خود توافق کردند.

در ماده دوازده پیمان مورد بحث آمده است که "اطلاعات مربوط به اشخاص که شامل نژاد، وابستگی قومی، دیگاههای سیاسی، اعتقادات مذهبی و باورهای دیگر یا عضویت در سندیکاها یا آنچه مربوط به طرز زندگی و تمایلات جنسی افراد و وضع سلامتی آنان باشد فقط موقعی می تواند مبادله شود که در رابطه با تحقق اهداف و مقاصد این قرار داد دارای اهمیت باشد".

گرچه تبادل این گونه اطلاعات، مشروط پیش بینی شده ولی منتقدان این قید را ظاهری می دانند و می گویند قرارداد دست پلیس را برای دادن دسترسی به اطلاعات کاملاً خصوصی افراد باز گذاشته است.

میشائیل زومر، رئیس سندیکای مرکزی فدرال آلمان، این ماده را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و به هفته نامه اشپیگل گفته که چنین توافقی اوج رسوایی است که دولت آلمان اطلاعات مربوط به عضویت شهروندان در سنیدکاهای این کشور را در اختیار دولت آمریکا قرار دهد.

گیزلا پیلس، کارشناس امور کشوری حزب دمکرات آزاد نیز در گفتگو با اشپیگل ضمن انتقاد از این قرارداد گفته برای او این سئوال مطرح است که تمایلات جنسی افراد چه ربطی با جرائم تروریستی دارد.

همجنین پترا پاو، معاون فراکسیون پارلمانی حزب چپ آلمان چنین مبادله ای را دیوانگی خوانده و گفته آنچه در ماده دوازده آمده است اساساً ربطی به دولت ندارد و اصولاً اطلاعات شخصی افراد به دولت آلمان و دولت آمریکا ارتباطی ندارد.

هنگامی که قرارداد مبادله اطلاعات و اجازه استفاده متقابل از اطلاعات موجود در کامپیوترهای پلیس کشورهای طرف قرارداد امضا شده بود روزنامه های آلمان انتقادهایی در این مورد انتشار دادند ولی در محافل دولت، مبادله رفتار خصوصی افراد و اعلام این خصوصیات به آمریکا رسماً مورد تائید قرار نگرفت.

بنابر گزارش ها، روزنامه های آلمان اخیراً موفق شدند متن کامل قرارداد را که تاکنون منتشر نشده است بدست آورند و احتمالاً در روزهای آینده باید شاهد برملا شدن بندهای دیگری از این قرارداد بود.