شرکت "بی اِی ای سیستمز" (BAE Systems) که طرف معامله عربستان بود همواره گفته است که خطایی مرتکب نشده است

سال 2006، تحقیقات در زمینه احتمال رد و بدل شدن رشوه در یک معامله هشتاد میلیارد دلاری به دلیل مسائل امنیت ملی متوقف شد.

این تصمیم اینک از سوی دو گروه ضد تجارت اسلحه و ضد فساد اداری به چالش گرفته شده است.

وکلای این دو گروه می گویند تونی بلر، نخست وزیر وقت با دخالت در این پرونده، از محدوده قانونی خود فراتر رفته است.

شرکت "بی اِی ای سیستمز" (BAE Systems) که طرف معامله عربستان بود همواره گفته است که خطایی مرتکب نشده است.

یک قاضی دادگاه عالی بریتانیا گفته است که به نظر می رسد دولت بریتانیا تسلیم فشار عربستان سعودی شده تا تحقیقات در زمینه ادعای رشوه خواری را متوقف کند.

این نظر در حالی اعلام می شود که دادگاه مشغول بررسی درخواست دو گروه فعال ضد تجارت اسلحه و ضد فساد اداری است که تصمیم سال 2006 اداره مبارزه با کلاهبرداری های عمده را زیر سوال برده اند.

این گروه ها چنین استدلال می کنند که تصمیم توقف روند تحقیقات، غیرقانونی بوده چرا که با توصیه تونی بلر نخست وزیر وقت و دولتش اتخاذ شده است.

آنها همچنین این تصمیم را نقض قرارداد ضد رشوه خواری سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، بی اعتنایی عربستان سعودی به تعهداتش در چارچوپ قوانین بین المللی و مغایر قوانین بریتانیا خوانده اند.

آقای بلر آنزمان ضمن قبول مسئولیت این تصمیم، گفته بود که ادامه تحقیقات، امنیت ملی کشور را به مخاطره می اندازد.

استدلالی که روز پنجشنبه مجددا از سوی وکیل اداره مبارزه با کلاهبرداری های عمده تکرار شد.

او گفت که عربستان تهدید کرده بود دست از همکاری در زمینه هایی که برای امنیت عمومی بریتانیایی ها حیاتی است برخواهد داشت. و از جمله آنها اطلاع رسانی در مورد خطر گروه های تروریستی اسلامگرا را برجسته کرد.

با این حال دو گروه مخالف می گویند یکی از دلایل فشار دولت بریتانیا برای توقف تحقیقات، احتمال لغو قرارداد پرسود فروش جت های جنگنده از سوی شرکت BAE بوده است.

آنها آقای بلر را متهم می کنند که بعد از تهدید مقامات سعودی به لغو این قرارداد 19 میلیارد دلاری، وی فشار شدیدی را به اداره مبارزه با کلاهبرداری های عمده وارد کرد. اقدامی که از سوی آنها عبور از خط قرمز تلقی می شود.

تجدید نظر قضایی در این زمینه که انتظار می رود دو روز به طول انجامد، تنها قانونی بودن این تصمیم را مورد بررسی قرار می دهد و کاری به درست یا غلط بودن آن ندارد.

اگر دادگاه به نفع دو گروه فعال رای دهد، به اداره مبارزه با کلاهبرداری های عمده دستور داده می شود تا در تصمیم خود تجدید نظر کند.

دادگستری آمریکا نیز در مورد همین پرونده مشغول انجام تحقیقات است.