دکتر روان ویلیامز این موضوع را رد کرده که خواستار معرفی قوانین شریعت به موازات قوانین مدنی بریتانیا شده باشد

اظهارات اسقف اعظم کانتربری در این مورد که منظور کردن برخی قوانین اسلامی در نظام قضائی بریتانیا اجتناب ناپذیر است، موجی از اعتراض را در پی داشت و برخی از شخصیت های کلیسای انگلستان خواستار استعفای او شدند.

اما دکتر روان ویلیامز با صدور بیانیه ای از تقاضای خود برای انطباق بیشتر قوانین شریعت با سیستم حقوقی بریتانیا دفاع و این موضوع را رد کرده که خواستار معرفی قوانین شریعت به موازات قوانین مدنی بریتانیا شده باشد.

وی گفته است فقط خواسته بود حقوق اقلیت های مذهبی را در یک حکومت غیر دینی مطرح کند.

خبرنگار بی بی سی در امور مذهبی می گوید با وجود انتقادهای شدیدی که از دکتر ویلیامز به عمل آمده، بعید است که وی از مقام خود کناره گیری کند.

روان ویلیامز به بی بی سی گفته بود اگر بریتانیا بخواهد یکپارچگی اجتماعی خود را حفظ کند، جوامع مسلمان باید بتوانند برای مسائلی مانند ازدواج و مشاجرات مالی به مراجع قانونی اسلامی نیز دسترسی داشته باشند.

رهبر کلیسای انگلستان افزوده بود مسلمانان بریتانیا، مانند برخی موارد که توسط یهودیان این کشور صورت گرفته است، باید حق انتخاب داشته باشند که مسائل خود را در مرجعی دینی حل کنند.

دکتر ویلیامز هشدار داده بود که اگر قوانین اسلامی در بریتانیا به رسمیت شناخته نشود این خطر وجود دارد که مسلمانان، که نمی دانند به قوانین لائیک وفادار باشند یا قوانین دینشان، احساس بیگانگی با جامعه بریتانیا خواهند کرد و حتی قانون را زیر پا خواهند گذاشت.

مسلمانان بریتانیا از گذشته برای رسیدگی به مسائل مالی، ارث و ازدواج به دادگاه های اسلامی مراجعه کرده اند اما دکتر ویلیامز، گرچه مستقیما خواستار قانونی شدن احکام این دادگاه نشده، گفته بود که قوانین اسلامی باید در نظام قضائی بریتانیا به کار گرفته شود.