معاهده قانون اساسی سال 2004 در رم امضا شد اما به تصویب نهایی کشورهای عضو نرسید

روز پنجشنبه، 13 دسامبر (22 آذر) تعدادی از رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در مراسمی در لیسبون، پایتخت پرتغال، سندی را امضا کردند که روابط اعضا با اتحادیه و وظایف و مسئولیت نهادهای مختلف آن را تعریف می کند و عملا جایگزین قانون اساسی پیشنهادی سال 2004 می شود.

معاهده رم مربوط به توافقنامه قانون اساسی پیشنهادی برای اتحادیه اروپا در سال 2004 امضا شد اما مورد تایید نهایی کشورهای عضو قرار نگرفت و کنار گذاشته شد.

معاهده لیسبون برای رئیس اتحادیه اروپا استقلال رای بیشتری قائل می شود و سرپرست سیاست خارجی اتحادیه نیز اختیارات گسترده تری در زمینه تدوین سیاست خارجی برای بیست و هفت کشور عضو به دست می آورد.

گفتگو با مرتضی رئیسی خبرنگار در آلمان -- برنامه جام جهان نما

گفتگو با شهریار رادپور در لندن -- برنامه جام جهان نما

گرچه به معاهده لیسبون عنوان قانون اساسی اروپا داده نشده اما برخی از مواد قانون اساسی پیشنهادی سال 2004 در آن دیده می شود.

در عین حال، از آنجا که در برخی از کشورهای عضو اتحادیه با تدوین "قانون اساسی" برای این اتحادیه مخالفت جدی وجود دارد، رهبران کشورهای عضو تاکید داشته اند که این دو سند موقعیت مشابهی ندارند و یکسان نیستند.

اختلاف بر سر نقش اتحادیه در حالیکه برخی از اروپاییان از قدرت بیشتری برای اتحادیه اروپا و تبدیل آن به نوعی دولت فدرال حمایت می کنند، برخی دیگر برای آن نقشی فراتر از یک سازمان همکاری های اقتصادی و اجتماعی قایل نیستند و بر استقلال سیاسی کشورهای عضو تاکید می نهند

حزب محافظه کار - حزب اصلی مخالف دولت - آقای براون را متهم کرده است که "شهامت" ندارد این معاهده بحث برانگیز را در ملاء عام امضا کند.

سند جدید همزمان با پنجاهمین سالگرد ایجاد جامعه اقتصادی اروپا امضا شد که در دهه های بعد و در پی تغییر و تحولات عمده، به اتحادیه اروپا تغییر نام داد.

در حالیکه برخی از اروپاییان از قدرت بیشتری برای اتحادیه اروپا و تبدیل آن به نوعی دولت فدرال حمایت می کنند، برخی دیگر برای آن نقشی فراتر از یک سازمان همکاری های اقتصادی و اجتماعی قایل نیستند و بر استقلال کشورهای عضو تاکید می نهند.

معاهده جدید

بر اساس معاهده جدید، سمت رئیس اتحادیه اروپا، که در حال حاضر به طور دوره ای در اختیار کشورهای عضو قرار می گیرد، تغییر شکل می یابد و به سرپرست روابط خارجی اتحادیه هم نقش عمده ای در تعیین خط مشی سیاست خارجی این نهاد و اعضای آن داده می شود.

	جمعی از نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند معاهده جدید به همه پرسی گذاشته شود

همچنین، تعداد کمیسیون های اتحادیه، که بازوی اجرایی اتحادیه هستند و نقش نوعی وزارتخانه را ایفا می کنند، از بیست و هفت کمیسیون به هجده کمیسیون کاهش می یابد و حق وتوی کشورهای عضو در زمینه تعداد قابل توجهی از جنبه های سیاستگذاری حذف می شود.

طبق این معاهده، کشورهای کوچکتر عضو اتحادیه سهم بیشتری در اثرگذاری بر سیاست های آن خواهند داشت و برای کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و دادگاه اروپایی نیز اختیارات بیشتری در نظر گرفته شده است.

برخلاف قانون اساسی پیشنهادی، این معاهده در مورد انتخاب نمادهای مشترک اروپایی، مانند پرچم و "سرود ملی" سکوت کرده است.

به گفته منابع اتحادیه اروپا، انتظار می رود تصویب این معاهده در پارلمان های اکثر کشورهای عضو با مشکلی مواجه نشود هرچند احتمالا تصویب آن در پارلمان های بریتانیا، هلند و دانمارک با مجادلاتی همراه خواهد بود.

آلمان، فرانسه و لهستان وعده داده اند که پیش از سایر کشورها این معاهده را تصویب کنند و همانطور که پیش بینی شده، تا سال 2009 آن را به اجرا بگذارند.

انتظار می رود تصویب این معاهده در پارلمان های اکثر کشورهای عضو با مشکلی مواجه نشود هرچند احتمالا تصویب آن در پارلمان های بریتانیا، هلند و دانمارک با مجادلاتی همراه خواهد بود

قانون اساسی پیشنهادی برای اتحادیه اروپا که قرار بود در سال 2006 جنبه اجرایی بیابد در سال 2005 در دو کشور فرانسه و هلند به همه پرسی گذاشته شد و مورد قبول رای دهندگان قرار نگرفت و در نتیجه، کنار گذاشته شد.

رهبران اتحادیه اروپا با اجتناب از انتخاب عنوان "قانون اساسی" برای معاهده لیسبون کوشیده اند مانع از آن شوند که این معاهده نیز به سرنوشت قانون اساسی قبلی دچار شود.

با اینهمه، جمعی از نمایندگان جناح راست در پارلمان اروپا مخالفت خود را با این معاهده ابراز داشته و خواستار انجام همه پرسی در مورد این سند در کشورهای عضو شده اند.

در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله بریتانیا، قبول قانون اساسی واحد اروپایی به منزله انتقال حق حاکمیت از نهادهای ملی و مردم به نهادهای اروپایی تلقی می شود و با مخالفت های جدی مواجه بوده است.