صدام حسين قبلا در ارتباط با پرونده کشتار شيعيان در دجيل به اعدام محکوم شده است

در اين تصاوير همچنين فرار روستاييان از توده سفيدرنگ دود که ناشی از حمله شيميايی است ديده می شود.

رهبر سابق عراق و شش نفر ديگر که تحت محاکمه هستند کليه اتهامات عليه خود در ارتباط با عمليات قتل عام کردهای عراقی را رد می کنند.

بيش از 100 هزار نفر در عمليات انفال که در دهه 1980 انجام شد کشته شدند.

صدام حسين و ساير متهمان اين پرونده با اتهام جنايت عليه بشريت و جنايات جنگی روبرو هستند.

صدام حسين و پسر عموی او، حسن المجيد، همچنين با اتهام نسل کشی روبرو هستند.

وکلای مدافع استدلال کرده اند که انفال عملياتی مشروع برای فرونشاندن شورش کردها پس از پيوستن برخی از آنها به "دشمن" در جريان جنگ ايران و عراق بود.

منغيث الفارون، دادستان، گفت که اين فيلم ها در چند ناحيه که با گاز خردل بمباران شده بود گرفته شده است.

آقای فارون با ارائه تصاويری که اجساد ده ها کودک را بر زمين نشان می داد به دادگاه در بغداد گفت: "اين کودکان همان خرابکارانی هستند که متهمان از آن صحبت می کنند."

'سلاح های ويژه'

برای دومين روز متوالی، دادستان ها يادداشت های دولت سابق عراق را که به گفته آنها متهمان را به حملات شيميايی ارتباط می دهد ارائه کردند.

سندی به تاريخ آوريل 1988، که ظاهرا به امضای يکی از متهمان، صابر الدوری، که آن زمان مدير سازمان اطلاعات ارتش بود رسيده و خطاب به رئيس جمهور نوشته شده می گويد که در عمليات انفال از يک "سلاح ويژه" استفاده شده است.

يک سند ديگر از دفتر رئيس ستاد مشترک ارتش خطاب به فرماندهان در ميدان جنگ، به تاريخ اوت 1988، می گويد: "ما نمی توانيم اين فرصت را برای کامل کردن نابودی و انهدام خرابکاران در ناحيه شمال از دست بدهيم."

آقای فارون همچنين در دادگاه يادداشتی را نشان داد که از يک بازرگان هلندی، که در دسامبر 2005 به جرم فروش سلاح های ممنوع شيميايی به بغداد محکوم شد، ستايش به عمل می آورد.

آقای دوری اصالت اين سند را زير سوال برده است. او همچنين استدلال می کند که هر گونه "سلاح ويژه" برای استفاده عليه ايرانی ها اختصاص داده شده بود.

استيناف از حکم اعدام

بيش از 70 نفر در دادگاه پرونده انفال شهادت داده اند و دادگاه هم اکنون درحال بررسی شواهد مستند است.

پيشتر در ماه جاری وکلای صدام حسين خواستار تجديد نظر در حکم اعدام وی به خاطر جنايت عليه بشريت در پرونده جداگانه ای شدند.

صدام حسين در ماه نوامبر در ارتباط با پرونده قتل 148 شيعه در سال 1982 در روستای دجيل که پس از سوءقصدی به جان وی کشته شدند به اعدام محکوم شد.

قضات همچنين برزان التکريتی، برادر نيم تنی صدام، و عواد حامد البندر، قاضی کل سابق عراق را به اعدام محکوم کردند.

هياتی متشکل از 9 قاضی اکنون آن احکام را مرور خواهد کرد. گروه های حقوق بشر محاکمه ای که منجر به صدور آن احکام شد را آکنده از کاستی ها و نقائص حقوقی خوانده اند.