قضات مصر از نظارت بر همه پرسی قانون اساسی خودداری می کنند

به روز شده:  01:39 گرينويچ - دوشنبه 03 دسامبر 2012 - 13 آذر 1391
معترضان به برنامه برگزاری همه پرسی

مخالفان معتقدند که پیش نویس قانون اساسی جدید آزادی های بنیادی مردم را تضعیف می کند

قضات دادگاه های مصر می گویند از نظارت بر یک همه پرسی در مورد پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور که قرار است ظرف دو هفته برگزار شود خودداری خواهند کرد.

تصمیم باشگاه قضات در پی رویارویی میان دادگاه عالی قانون اساسی مصر و حامیان اسلامگرای محمد مرسی رئیس جمهور این کشور اتخاذ می شود.

این دادگاه گفت که درحال تعلیق فعالیت خود پس از آن است که از حکم اعضای این دادگاه در مورد مشروعیت نهادی که قانون اساسی جدید را تدوین می کند ممانعت به عمل آمد.

گروه های مخالف خواستار تظاهراتی در روز سه شنبه علیه این همه پرسی شده اند.

آنها گفتند که آقای مرسی قول خود برای عدم برگزاری همه پرسی تا پیش از ایجاد یک اجماع ملی را شکسته است.

ائتلافی از گروه های مخالف در بیانیه ای نوشتند: "جبهه رهایی ملی اقدام غیرمسئولانه رئیس جمهوری در اعلام برنامه برگزاری همه پرسی در مورد یک قانون اساسی نامشروع که از سوی بخش بزرگی از مردم کشورش رد شده را محکوم می کند."

مخالفان معتقدند که پیش نویس قانون اساسی جدید آزادی های بنیادی مردم را تضعیف می کند.

تازه ترین تحولات نشانگر تنش میان آقای مرسی، حزب اخوان المسلمین و هواداران آن از یک سو و مخالفان عمدتا سکولار او و دستگاه قضایی از طرف دیگر است.

غیرالزام آور

ساعاتی پس از آنکه دادگاه عالی قانون اساسی فعالیتش را معلق کرد، باشگاه قضات که نمایندگی این حرفه در سراسر مصر را به عهده دارد گفت که قضات از ایفای نقش سنتی خود برای نظارت بر رفراندوم خودداری خواهند کرد.

احمد الزیند رئیس این انجمن اعلام کرد: "ما تصمیم گرفته ایم که نظارت بر همه پرسی قانون اساسی که برای ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ برنامه ریزی شده را تحریم کنیم."

خبرنگاران می گویند که تصمیم این باشگاه برای اعضا الزام آور نیست و محمود مِکی معاون باشگاه گفت مطمئن است که قضات کارشان را انجام خواهند داد.

دادگاه عالی قانون اساسی پیشتر روز یکشنبه را "سیاه ترین روز در تاریخ نظام قضایی مصر" توصیف کرد چرا که تظاهرکنندگان اسلامگرا مانع تشکیل جلسه قضات شدند.

دادگاه قرار بود برای بررسی مساله انحلال مجلس موسسان – تدوین کننده قانون اساسی جدید – و مجلس علیای پارلمان موسوم به "شورا" تشکیل جلسه دهد.

حامیان آقای مرسی خواهان جلوگیری از هر حکمی که قانونی بودن این سند را زیر سوال ببرد شده بودند.

آقای مرسی طی فرمانی که روز ۲۲ نوامبر صادر کرد نظام قضایی را از هرگونه اختیاری برای به چالش گرفتن تصمیماتش محروم کرد بنابراین معلوم نیست که حکم دادگاه عالی قانون اساسی چه تاثیری می توانست داشته باشد.

با این حال تحلیلگران می گویند که هر حکمی در ضدیت با تصمیم های او چالشی مستقیم است و تلاش مخالفان برای ابطال فرمان رئیس جمهور را تقویت می کند.

هواداران رئیس جمهور به اقدامات این دادگاه بدبین هستند چرا که پیشتر در ماه ژوئن در یک رویارویی دیگر، مجلس سفلی پارلمان را که تحت تسلط اسلامگرایان بود منحل کرده بود.

پیش نویس قانون اساسی پنجشنبه شب با شتاب در مجلس موسسان به تصویب رسید.

آقای مرسی پس از دریافت یک نسخه از آن در روز شنبه از "همه مصری ها" خواست در همه پرسی شرکت کنند، چه با آن موافق باشند چه نه.

پیش نویس قانون اساسی و فرمان اخیر رئیس جمهوری با اعتراضات گسترده مخالفان مواجه شده است.

بسیاری از فعالان ضددولتی همچنان در میدان تحریر قاهره تحصن کرده اند.

اگر پیش نویس قانون اساسی به تایید برسد ظرف ۶۰ روز پارلمان جدید انتخاب خواهد شد.

این سند اگر به تصویب برسد دوران خدمت رئیس جمهور را به دو دوره چهار ساله محدود می کند و به علاوه خواستار نظارت غیرنظامیان بر ارتش می شود.

براساس یک ماده از این پیش نویس "اصول شریعت اسلامی" سرمنشاء قانونگذاری خواهد بود.

حامیان آقای مرسی اشاره می کنند که او اولین رئیس جمهور مصر است که در یک انتخابات آزاد انتخاب شده و استدلال می کنند که لیبرال ها و سکولارها نماینده اکثریت گسترده مردم نیستند.

اما ابعاد اختیارات تازه ای که آقای مرسی برای خود قائل شده باعث نگرانی از پیدایش یک دیکتاتور تازه شده است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.