تصویب کمک ۱۳۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به یونان

موافقت اتحادیه اروپا با وام ۱۳۰ میلیارد یورویی یونان

درگیری در حوزه های رای گیری در جنوب یمن، تاکنون دستکم شش کشته برجا گذاشته. امروز انتخابات ریاست جمهوری یمن برای تعیین جانشین علی عبد الله صالح، رئیس جمهوری سابق برگزار شد. اما همزمان، درگیری بین گروه های مسلح جدایی طلب و نیروهای امنیتی بالاگرفته.

تماشا کنیدmp4

برای پخش این فایل، نرم افزار "جاوا اسکریپت" باید فعال شود و تازه ترین نسخه "فلش" نیز نصب شده باشد

تازه ترین نسخه "فلش" اینجا قابل دریافت است

پخش ویدیو با ویندوز میدیا پلیر

وزرای دارایی و اقتصاد کشورهای منطقه اقتصادی یورو با اختصاص ۱۳۰ میلیارد یورو کمک جدید به یونان موافقت کردند.

این توافق، که به دنبال بیش از ۱۳ ساعت بحث در بروکسل به دست آمد، با هدف جلوگیری از ورشکستگی یونان تصویب شده که ۲۰ مارس (اول فروردین) باید به بازپرداخت بدهی های قبلی خود بپردازد.

این دومین کمک اضطراری تصویب شده از سوی کشورهای منطقه اقتصادی یورو برای یونان، بعد از وام ۱۱۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به این کشور در سال ۲۰۱۰ است.

طی هفته های اخیر، هزاران نفر در یونان نسبت به اعمال تدابیر ریاضتی جدید دست به تظاهرات زده‌اند

به گفته ناظران اقتصادی کمک جدید اگرچه نیازهای مالی فوری یونان را برطرف خواهد کرد، اما احتمال کمی وجود دارد که بتواند اقتصاد بحران زده این کشور را از رکود خارج کند.

یونان متعهد شده در عوض دریافت وام جدید، به اجرای سیاست های صرفه جویانه بپردازد تا بدهی خود را تا سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۱۲۰،۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برساند.

بعد از ۵ سال متوالی رکود اقتصادی، اکنون میزان بدهی یونان به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.

توافق بر سر اعطای کمک های مالی جدید به آتن، تا زمان اطمینان یافتن کشورهایی اروپایی از اجرای تدابیر ریاضتی سخت تر توسط یونان به تاخیر افتاده بود.

هفته پیش پارلمان یونان ۳.۳ میلیارد یورو صرفه جویی جدید را در هزینه های این کشور به تصویب رساند که کاهش هزینه های بهداشتی و دفاعی و همچنین حقوق و مستمری شهروندان را در بر می گرفت.

تصویب این صرفه جویی های جدید، منجر به دور جدیدی از نا آرامی و اعتراضات خیابانی در یونان شد.

طی هفته های پیش از آن نیز، هزاران نفر در یونان در اعتراض به اعمال تدابیر ریاضتی از سوی دولت دست به تظاهرات زده‌ بودند.

منتقدان تدابیر جدید ریاضتی می گویند این سیاست ها منجر به گسترش ناآرامی های اجتماعی در یونان می‌شود.

سال گذشته دولت نخست وزیر سابق یونان جورج پاپاندرئو، پس از آنکه خواستار برگزاری رفراندوم در مورد صرفه جویی های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای اقتصاد یونان شد، سقوط کرد.