آیا اقتصاد پاکستان فرو می‌پاشد؟

یوسف‌رضا گیلانی، نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید دولتش پایدار است

یوسف‌رضا گیلانی، نخست‌وزیر پاکستان، به رهبران اقتصادی حاضر در مجمع جهانی اقتصاد در داوس سوئیس گفت که دولتش پایدار است و پاکستان پذیرای فعالیت‌های اقتصادی تازه خواهد بود.

گیلانی می‌کوشید روسای شرکت‌های بزرگ را قانع کند که پاکستان به رغم اخبار نگران‌کننده‌ای که از آن می‌رسد، هنوز یکی از بهترین اهداف برای سرمایه‌گذاری خارجی است.

این وظیفه دشواری برای او بود، نه فقط به دلیل تنش‌های سیاسی اخیر و وضعیت امنیت شکننده کشور، بلکه همچنین به خاطر اقتصاد لرزان پاکستان، ریخت و پاش‌های مالی دولت و از میان رفتن مداوم اعتماد سرمایه‌گذاران که مانعی برای رشد است.

در واقع هراس فزاینده‌ای در گرفته است که با ازدیاد ریسک اقتصادی، کشور به سمت نوعی بحران می‌رود.

عدم توازن ساختاری

به گفته صندوق بین‌المللی پول اقتصاد پاکستان در سال گذشته تنها ۲.۴ درصد رشد کرده است که یکی از پایین‌ترین رشدهای منطقه است و پشت سر هند، بنگلادش و سریلانکا قرار می‌گیرد.

مجموعه‌ای از ناهماهنگی ها در بطن بحران مالی پاکستان جای دارند. در کشوری ۱۸۰ میلیون نفری، کمتر از یک درصد جمعیت مالیات درآمد می‌پردازند. میلیاردها روپیه از درآمد دولت به واسطه اتلاف و فساد به خزانه نمی‌رسند.

به گفته صندوق بین‌المللی پول اقتصاد پاکستان در سال گذشته تنها ۲.۴ درصد رشد کرده است که یکی از پایین‌ترین رشدهای منطقه است

بنگاه‌های بخش عمومی کشور، نظیر هواپیمایی بین‌المللی پاکستان و راه‌آهن پاکستان، گرفتار سوءمدیریت و ناکارایی‌های عمده‌اند. کمبود انرژی فلج‌کننده سدی بر سر راه تولید و صادرات است، پدیده‌ای که گاه به اعتراضاتی خشونت‌بار می‌انجامد.

فقدان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به معنای مشاغل کمتر و بیکاری بیشتر جوانان است؛ و تورم بی‌سابقه و مستمر دو رقمی در دوره چهار ساله گیلانی که بیش از همه برای خانواده‌های کم‌درآمد پاکستانی طاقت‌فرسا بوده است.

سردرگمی و ناهماهنگی

منتقدان گیلانی می‌گویند که جمله‌های شادی‌بخش او در کنار عملکرد اقتصادی ناامیدکننده دولتش حاکی از این است که دولت یا منکر واقعیت است یا آن را نمی‌فهمد.

دکتر اشفق حسن خان، یکی از مشاوران پیشین وزارت اقتصاد پاکستان اشاره می‌کند که "در چهار سال گذشته، چهار رئیس بانک دولتی پاکستان عوض شده‌اند، چهار وزیر اقتصاد، چهار دبیر وزارت اقتصاد و پنج تن از روسای هیات مرکزی خزانه‌داری."

"این سطح آمد و شد در تیم اقتصادی دولت تنها بازتاب سردرگمی و ناهماهنگی آن در اداره اقتصاد است".

اما مقامات پاکستانی اصرار دارند که پس از انجام بازسازی‌هایی دشوار، اقتصاد علایمی از احیای دوباره نشان می‌دهد. آمار شش ماهه نخست سال مالی جاری گویای بهبود واضحی در تراز پرداخت‌ها و صادرات است که عمدتا ناشی از تولید بالاتر از حد انتظار پنبه بوده است.

حکومت که ذخایر ارزی خود را به ۱۶ میلیارد دلار رسانده است می‌گوید خوشبین است که امسال اقتصاد با نرخی کمی کمتر از 4 درصد رشد کند.

آغازی ناهموار

اس‌.اکبر زیدی، اقتصاددان، معتقد است که پایان شب سیه سپید است و پیش‌بینی‌های مبتنی بر فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع پاکستان را رد می‌کند.

او می‌گوید: "بله. اقتصاد پاکستان دارد دست و پا می‌زند، اما در حال سقوط آزاد نیست، حتی در آستانه آن هم قرار ندارد."

"به نظر من اقتصاد پاکستان عملا بهتر از چیزی که تحت این شرایط می‌شد انتظار داشت عمل می‌کند. این اقتصاد بهبودپذیری‌ بیش از آن چه بسیاری بخواهند تایید کنند از خود نشان داده است. پاکستان با اعمال اصلاحات ساختاری توان فرا رفتن از این ورطه رشد اندک اقتصادی را دارد."

گیلانی کارش را در سال ۲۰۰۸ در شرایطی دشوار و نقطه‌ای ناهموار آغاز کرد. سالی فاجعه‌بار برای اقتصاد پاکستان، آن هم عمدتا به دلیل شوک‌های خارجی چون جهش ناگهانی قیمت نفت و آشفتگی مالی جهانی.

در راولپندی مردم بارها دست به تظاهرات علیه افزایش قیمت ها و قطع مداوم برق زده‌اند

بحران پاکستان را واداشت تا به صندوق بین‌المللی پول پناه ببرد تا ذخایر ارزی ناچیزش را تقویت کند.

صندوق بین‌المللی پول در ازای اصلاحات ضروری مالی و مالیاتی، بازسازی بخش انرژی و قطع یارانه‌های غذا و انرژی، میلیاردها دلار در اختیار پاکستان گذاشت. دولت تلاش کرد بخشی از اصلاحات را به انجام برساند اما به سرعت به واسطه مخالفت عمومی عقب نشست.

صندوق بین‌المللی پول تا سال ۲۰۱۰ مجبور شد دو پرداخت خود به پاکستان را متوقف کند چرا که این کشور از پس انجام اصلاحات ساختاری دردناک، اما ضروری، بازمانده بود.

صندوق بین‌المللی پول تجربه اطمینان‌بخشی را با پاکستان از سر نگذرانده است. نشانه‌ها حاکی از آنند که اگر شکاف تجاری هم چنان گسترش یابد و کمک خارجی نرسد، پاکستان باید دوباره برای بسته نجات به همین وام‌دهنده رجوع کند.

کارشناسان می‌گویند در چنین صورتی مذاکرات بسیار سخت‌تر و شرایط بسیار دشوارتر خواهد بود.

پیش از انتخابات

مدیران اقتصادی پاکستان امیدوارند که کار به آنجا نکشد، اما اگر کشید چه طور؟

رشد تولید ناخالص ملی (برآورد)

چین ۹.۵ درصد

هند ۷.۸ درصد

سریلانکا ۷ درصد

بنگلادش ۶.۳ درصد

پاکستان ۲.۴ درصد*

منبع: چشم‌انداز اقتصادی جهان، صندوق بین‌المللی پول

*نرخ رشد از گزارش اقتصادی پاکستان استخراج شده است.

در چنین صورتی زمان‌ رجوع پاکستان به صندوق بین‌المللی پول همان قدری که با سرعت سقوط اقتصاد تعیین می‌شود، به تحولات سیاسی نیز وابسته است.

زمان مقرر برای رای‌گیری کرسی‌های مجلس تا پیش از همین موقع در سال آینده نیست. اما کشور همین حالا وارد فضای انتخاباتی شده است.

انتظار می‌رود که دولت گیلانی آخرین لایحه بودجه خود را در ژوئن تقدیم کند، مگر این که پیش از آن کابینه‌اش منحل شود.

احتمال می‌رود که این بودجه‌ای عوامفریبانه باشد تا با ایجاد رضایت میان رای‌دهندگان در ماه‌های پایانی، بخت انتخاب دوباره حزب حاکم را بالا ببرد.

به همین ترتیب این رخوت در سیاست‌گذاری دولت که آن را از اقدامات ضروری و تعیین‌کننده بازمی‌دارد، احتمالا به پایان دوره‌اش نیز کشیده می شود.

پس این بر عهده دولت تازه‌ خواهد بود تا به سرعت به مقابله با مشکلات مزمن اقتصاد پاکستان برخیزد.