علی عبدالله صالح برای درمان راهی آمریکا شد

علی عبدالله صالح گفته که به یمن باز می‌گردد

علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهوری یمن که ۳۳ سال بر این کشور حکمرانی کرده بود، در پیامی تلویزیونی از مردم کشورش طلب بخشش کرد و برای "درمان" راهی آمریکا شد.

آقای صالح در پیام خود خطاب به مردم کشورش از آنها خواسته تا اگر "قصوری" در انجام وظایفش در این سال‌ها دیدند، آن را ببخشند.

دیروز مجلس یمن، قانونی را تصویب کرد که بنا به آن آقای صالح بعد از ترک قدرت، از تعقیب قضایی در کشورش مصون می‌ماند. فردای تصویب آن قانون، آقای صالح کشور را ترک کرد.

تصویب این قانون، یکی از شروطی بود که بنا به آن آقای صالح حاضر شده بود که قدرت را ترک کند.

احمد الصوفی، یکی از سخنگویان آقای صالح، گفته که او عصر روز یکشنبه به عمان پرواز کرده است تا از این کشور سفرش را ادامه دهد.

همزمان از آمریکا خبر می‌رسد که این کشور با سفر آقای صالح به آمریکا "برای درمان" موافقت کرده است.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته که آقای صالح تا زمانی در آمریکا می‌ماند که درمانش در جریان است.

علی عبدالله صالح، یکی از رهبران کشورهای عربی است که در جریان بهار عربی مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد. مخالفان او در یکی از تظاهراتی که علیه آقای صالح انجام داده بودند، با شلیکی به مقر ریاست‌جمهوری در صنعا، او را مجروح کردند.

آقای صالح برای درمان مدتی در عربستان سعودی بود و حال می‌گوید که برای ادامه درمانش به آمریکا می‌رود.

"کشور را به دستان شما می‌سپارم"

در پیامی که آقای صالح در هنگام خروج از یمن منتشر کرد، آمده است: "به امید خدا، برای درمان به آمریکا می‌روم و بعد از آن به عنوان رهبر حزب کنگره خلق به صنعا باز می‌گردم."

او همچنین گفت: "از تمام مردم کشورم، مردان و زنان، بابت هر قصوری که در دوره زمام‌داری ۳۳ ساله من دیدند، عذر می‌خواهم."

یک مقام یمنی که در مراسم خداحافظی علی عبدالله صالح حاضر بود، نقل می‌کند که در مراسمی با حضور سران سیاسی و نظامی و امنیتی کشور، آقای صالح خطاب به حاضران گفته که "امروز من کشور را به دستان شما می‌سپارم."

همچنین آقای صالح پیش از ترک کشور، معاونش را به جای خود نشاند و به او مقام ارتشبدی اعطا کرد.

ادامه اعتراض‌ها

همزمان با خروج آقای صالح از یمن و پایان دوران ریاست جمهوری‌اش، معترضان باز به خیابان‌ها ریختند و خواهان دستگیری و محاکمه رئیس جمهوری شدند.

معترضان می‌گویند که از جمله جرم‌های آقای صالح این است که او اعتراض‌های یک سال اخیر در کشورش را سرکوب کرده و باعث کشته شدن صدها نفر شده است.

اما قانونی که در روز شنبه در مجلس یمن به تصویب رسید، آقای صالح را از هرگونه تعقیب قضایی برای کارهایی که در زمان زمامداری‌اش انجام داده مصون نگه‌ داشته است. این قانون همچنین قابل نقض نیست.

موقعیت برای همکاران آقای صالح به خوبی او نیست. آنها مصونیت‌های محدودتری گرفته‌اند و بعید نیست که به اتهام‌هایی از جمله "تروریسم" و "فساد" محاکمه شوند.

معترضان همچنین در دستانشان پلاکاردهایی داشتند که از نمایندگان مجلس می‌خواستند تا قانون مصونیت قضایی آقای صالح را لغو کنند.

اسوشیتد پرس از میدان تغییر در شهر صنعا گزارش می‌دهد که معترضان شعار می‌دادند: "این وظیفه ماست که قصاب را محاکمه کنیم."

نیروهای امنیتی که خانواده آقای صالح رئیس آنها هستند و نیروهای مسلح وفادار به او، از سوی معترضان مسئول کشتار معترضان شناخته می‌شوند.

چندی پیش، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود، نباید گذاشت کسانی که در آزار معترضان در یک سال گذشته دست داشته‌اند، از دست قانون بگریزند.