طارق هاشمی: مالکی می خواهد از شر رقبا خلاص شود

گفت‌وگوی اختصاصی با طارق هاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق

ژیار گل، خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به عراق با طارق هاشمی معاون رئیس جمهوری عراق گفت‌وگو کرده است

تماشا کنیدmp4

برای پخش این فایل، نرم افزار "جاوا اسکریپت" باید فعال شود و تازه ترین نسخه "فلش" نیز نصب شده باشد

تازه ترین نسخه "فلش" اینجا قابل دریافت است

پخش با "ریل پلیر" یا "ویندوز میدیا پلیر"

طارق هاشمی، معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق می گوید که دولت نوری المالکی، نخست وزیر شیعه کشورش، در انفجارهای هفته پیش بغداد دست داشته و می خواهد رقبای سیاسی را پس از خروجی آمریکایی ها حذف کند.

آقای هاشمی که از سوی آقای مالکی به اتهام فعالیتهای تروریستی تحت تعقیب قرار گرفته و به اقلیم کردستان عراق پناه برده، این سخنان را در گفتگویی اختصاصی با ژیار گل، خبرنگار بی بی سی فارسی اعلام کرد.

او تلویحا عناصری از دولت کنونی عراق را مسئول انفجارهای هماهنگ و مرگبار پنجشنبه بغداد معرفی کرد. در این بمبگذاریها حدود ۷۰ نفر جانشان را از دست دادند.

مناقشه سیاسی میان آقایان مالکی و هاشمی که اتهامها را قویا رد کرده، نگرانی ها درباره از سرگیری درگیریهای فرقه ای میان شیعیان و سنی های عراق، بخصوص پس از خروج نیروهای آمریکایی را شدت بخشیده است.

آقای هاشمی با اشاره به انفجارهای بغداد به بی بی سی فارسی گفت: "سبک این حملات تروریستی حتی فراتر از توانایی القاعده است، زیرا بسیار سازمان یافته بود. کسانی که این حملات را انجام دادند، توانسته اند آزادانه رفت و آمد کنند و از میان ایستهای امنیتی بغداد بگذرند و همزمان همه این خودروهای حامل مواد منفجره و نیز بمبها را منفجر کنند."

او افزود: "کسانی که این حملات را انجام دادند، بخشی از دستگاه امنیتی دولت بودند."

طارق الهاشمی اتهام دخالت در فعالیتهای تروریستی را رد کرده است

حملات پنجشنبه که عمدتا در مناطق شیعه نشین رخ داد، بدترین بمبگذاری در عراق طی چند ماه اخیر بود. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.

حکم جلب آقای هاشمی پس از آن صادر شد که دولت عراق گفت که محافظانش پس از بازداشت اعتراف کرده اند او با فعالیت های تروریستی مرتبط بوده است.

بازداشت شدگان در تلویزیون گفتند که از دفتر آقای هاشمی پول می گرفته اند تا دست به حملاتی علیه مقام ها و افسران پلیس بزنند.

دولت عراق می گوید که حکم جلب آقای هاشمی از سوی دستگاه قضایی این کشور صادر شده، و ربطی به رقابتهای سیاسی ندارد.

با این حال، معاون رئیس جمهوری عراق در گفتگوی اختصاصی اش با بی بی سی فارسی دستگاه قضایی عراق را متهم کرد که مستقل نیست.

او به بی بی سی فارسی گفت: "من حداقلی از عدالت را در سیستم قضایی نمی توانم ببینم. این حرف من نیست ، سازمان ملل همین را می گوید و سوابق هم این را تائید می کند. من به جای اینکه بگویم که به هیچ دادگاهی در عراق نمی روم، گفتم بیایید کمی از مواضع مان کوتاه بیاییم و راه حلی میانی انتخاب کنیم. چیزی که هم خواسته های شما را بر آورده کند و هم خواسته های من را. پیشنهاد من این بود که پرونده از بغداد به کردستان منتقل شود. سیستم قضایی کردستان هم بخشی از سیستم قضایی کل عراق است اما احساس من این است که میزانی از عدالت که در کردستان وجود دارد، در بغداد نیست."

آقای هاشمی در ماه های اخیر بر شدت انتقادهای خود از آقای مالکی افزوده و سبک حکومت او را به رژیم صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، تشبیه کرده بود.

او از دولت آقای مالکی خواسته است از تعقیب کسانی که "سیاستمداران میهن پرست" خوانده، دست بردارد.

آقای هاشمی گفت: "پس از آن که آمریکایی ها تصمیم گرفتند از عراق بروند، او خیال کرد که می تواند آزادانه از شر رقبا، مخالفان و منتقدان خلاص شود. برای همین با من شروع کرد و وقتش که برسد، به سراغ بقیه هم می رود."

دولت وحدت ملی عراق دسامبر سال گذشته تشکیل شد که پس از ماه ها بحث در پی نتایج غیرقطعی انتخابات پارلمانی ماه مارس بود.

هدف آن فرآیند در برگیری کلیه جناح‌ های سیاسی اصلی عراق بود.

اما تشدید اختلافات میان شیعیان و سنی ها باعث نگرانی هایی در مورد بازگشت نبردهای فرقه ای شده که در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ هزاران قربانی گرفت.