مراکش چگونه از بهار عربی جان به در برد؟

نخبگان حاکم مراکش تصور می کنند با ترسیم دگرگونی‌های ملایم و مسالمت‌آمیز، ماهرانه خود را از التهاب انقلابی که جهان عرب را درنوردید، دور نگهداشته‌اند.

محمد ششم، پادشاه مراکش در پی انتخابات جمعه برای نخستین بار باید به جای شخص دلخواه خود نخست‌وزیر را از حزب پیروز انتخاب کند.

با این حال بسیاری از معترضانی که فوریه امسال به خیابان‌ها آمدند احساس می‌کنند که این اصلاحات با خواسته‌هایشان برای یک سلطنت مشروطه و دموکراتیک فاصله بسیاری دارد و برای همین مردم را به تحریم(انتخابات) دعوت کرده‌ بودند.

مشارکت پایین در انتخابات مجلس می‌توانست به مشروعیت پادشاه مراکش ضربه بزند، اما گزارشها نشان می دهد که میزان شرکت کنندگان در انتخابات نسبت به انتخابات قبلی بیشتر بود و از ۳۷ درصد به بیشتر از ۴۵ درصد رسیده است.

آرامش خواب‌آلود پایتخت، رباط، در آستانه رای‌گیری با تظاهرات گاه به گاه فارغ‌التحصیلان جویای کار به هم خورد. اما به نظر می‌رسد سلطان قدرتمند مراکش و نظام حامی آن همه رویارویی‌های مستقیم و مهلک را دفع کرده‌اند.

نشانه‌های قدرت

پادشاه ۴۸ ساله مراکش تصویری نوگرا و اصلاح‌طلب از خود ارائه می‌دهد

خاندان علوی، حکمرانی بر بخش عمده مراکش را از سال ۱۶۶۴ به دست آورده است و این عمر درازمدت حکومت به اضافه ادعای نسب بردن به حضرت محمد در استحکام این حکومت سلطنتی اهمیت زیادی دارند.

محمد دادوی نویسنده کتاب تازه‌ای درباره سلطنت و "مخزن" (حلقه نخبه اداره کننده حکومت در مراکش) می‌گوید: "پادشاه سرمایه مذهبی و سیاسی هولناکی دارد، او تنها پادشاه نیست، کل نهاد سیاست است".

پادشاه از دستگاه عظیم تبلیغاتی سود می‌جوید و تصاویر او زینت‌بخش خیابان‌ها و مغازه‌های سراسر کشورند.

مناسک و آیین‌های نمادین نیز موقعیتش را ترقی می‌بخشند. دادوی به بی‌بی‌سی می‌گوید شهروندان مراکشی که بسیاریشان فقیر، بی‌سواد و ساکن مناطق روستایی هستند "معتقدند که پادشاه برکت و موهبتی ویژه دارد. آنان تا حدی رابطه‌ای عاطفی با پادشاه دارند."

پادشاه ۴۸ ساله در کنار این آرایه‌های سنتی، تصویری نوگرا و اصلاح‌طلب از خود ارائه می‌دهد.

ملک حسن دوم، پدر او، از ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۹ حکومتی بدنام و بی‌رحم را اداره می‌کرد که مخالفان در آن شکنجه و اعتراضات سرکوب می‌شدند.

ژنرال محمد اوفقیر، وزیر کشور وقت، در ۱۹۶۵ از فراز هلیکوپتری ناظر سرکوب تظاهرات در کازابلانکا بود و بنا به روایتی خود شخصا با مسلسل تظاهرکنندگان را به گلوله بست.

اما روند اصلاحات تدریجی در اواخر دوران ملک حسن آغاز شد و با پسرش ادامه یافت.

تدوین قانون پیشرفته خانواده‌ از منظر حقوق زنان و تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب درباره خشونت‌های دوره ملک حسن از جمله این اصلاحات بود، اگرچه هیچ‌یک از مسببان خشونت‌ها تحت پیگرد قرار نگرفتند.

شکستن تابو

مشارکت پایین در انتخابات مجلس می‌توانست به مشروعیت پادشاه مراکش ضربه بزند

درحالی که برنامه‌های اصلاحات دچار رکود شده بود، به نظر می‌رسید که واژگونی رهبران دیرینه تونس و مصر نظام حاکم بر مراکش را بی‌دفاع کند.

نفس شکل‌گیری جنبش اعتراضی مراکش شکستن تابویی کهن بود.

مهدی منجیب، استاد تاریخ سیاسی در دانشگاه رباط، می‌گوید:"این بار اولی است که پادشاه آشکارا مورد انتقاد قرار گرفت و مردم را به رگبار نبستند"

واکنش نظام سلطنتی به این ماجرا، تعهد به تضمین حقوق و اعطای اختیارات بیشتر به مجلس بود. قانون اساسی جدیدی هم که با رفراندوم ژوئیه تصویب شد، ضامن این‌ها است.

حزب اسلام‌گرای میانه‌روی عدالت و توسعه که با اصلاحات اخیر و دستاوردهای اسلام‌گرایان منطقه تقویت شده است، برنده انتخابات شد و حالا می تواند نخست وزیر تعیین کند.

اما انگار عدالت و توسعه با دشواری رو به روست. این حزب در کنار حزب نهضت تونس و عدالت و توسعه ترکیه جزء حرکتی است که می‌خواهد اسلام و دموکراسی را آشتی دهد.

ائتلاف احزاب سکولار و سلطنت‌گرا در پی خنثی کردن اسلامگراها هستند و به گفته دادوی، برای حزب عدالت و توسعه دشوار است که مستقیما با پادشاهی در گیر شود که در جایگاه مذهبی "امیرالمومنین" قرار گرفته است. از دید بسیاری، آنان در مشت دربار خواهند بود.

مصطفی خلفی، دبیر سیاسی حزب عدالت و توسعه می گوید این حزب، میان انقلاب و بلاتکلیفی فعلی "راه سومی" را ارائه کرده است.

او می‌گوید: "ما نماینده روشی از اصلاحات هستیم که ثبات و اتحاد ملی را به خطر نمی‌اندازد اما هم‌زمان ضرورت‌های دموکراتیک مراکش را پیش می‌برد."

انقلاب نرم

تحلیلگران می گویند اصلاحاتی که امسال شده بزک‌هایی صوری بوده‌اند که تضمینی برای اجرای عملی‌شان در کار نیست

خط اصلاحات تدریجی و برنامه‌های دموکراتیک مراکش از آن چیزهایی است که به خوبی به خورد متحدان مراکش در اروپا و ایالات متحده رفته است.

وحید خوجه، عضو ارشد حزب اصالت و تجدد که در سال ۲۰۰۸ توسط وزیر اسبق کشور تاسیس شده، می‌گوید: "جهان عرب دستخوش دگرگونی است. ما هنوز فرجام آن‌چه را در مصر، تونس، یمن و سوریه می‌گذرد نمی‌دانیم. اما به دنیای غرب نشان می‌دهیم که مراکش انقلابی آرام را از سر می‌گذراند و به دموکراسی واقعی دست می‌یابد."

اما تحلیلگران می گویند اصلاحاتی که امسال شده بزک‌هایی صوری بوده‌اند که تضمینی برای اجرای عملی‌شان در کار نیست.

پادشاه قدرت فائقه را حفظ می‌کند و اگرچه به مجلس اختیارات بیشتری تفویض شده است اما احزاب هنوز ضعیف هستند.

منجیب می‌گوید: "در مراکش انتخابات هیچ‌گاه تعیین‌کننده نیست. چرا؟ زیرا نظام رای‌گیری به صورتی طراحی شده که نگذارد کسی موفق شود و محال است که به بیش از ۲۰ درصد کرسی‌های مجلس برسید و این سلطه پادشاه را تداوم می‌بخشد."

او می‌گوید دست‌کاری نظام حزبی تنها یکی از شیوه‌هایی قدیمی است که هم اینک نیز برای تقویت وضعیت پیشین به کار گرفته می‌شود.

در عید قربان اخیر میان رای‌دهندگان گوسفند توزیع شد و طی ماه‌های گذشته جنبش اعتراضی با جنگ روانی، بازداشت و ارعاب از سوی گروهی شبح‌وار از چماق‌داران حامی سلطنت به نام "بلطجی" دست به گریبان بوده است.

تنها ۳۷ درصد رای‌دهندگان در انتخابات ۲۰۰۷ شرکت کردند و مشارکت پایین در انتخابات جمعه گذشته می توانست بزرگترین تهدید ممکن برای اعتبار حکومت باشد.

به گفته جو استارک سخنگوی امور خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر، در ماه‌های اخیر حامیان تحریم انتخابات مورد آزار و اذیت حکومت قرار گرفتند و از بیش از ۱۰۰ نفر بازجویی شده است.

مسایلی از این دست، معترضان را در خواسته‌شان برای تغییری واقعی مصمم‌تر کرده است. اما این که پادشاه، ورای مشکلات و دشواری های سیاسی همچنان بر اریکه قدرت است، آنها را پراکنده و بیمناک هم می کند.