بحرین؛ ملت از هم گسیخته تسلی می‌‌یابد؟

تظاهرات ضد دولتی در بحرین از اواسط ماه فوریه و با تجمع معترضان در یکی از میدان‌های شهر منامه، پایتخت این کشور آغاز شد

"موارد خشونت بیش از حد.... بدرفتاری با بازداشت‌شدگان.... آنانی که مسئول این سوءرفتارها هستند باید پاسخگو باشند."

این بار این‌ها نه گفته‌های مبارزان حقوق بشر است و نه اپوزیسیون عمدتا شیعه بحرین.

گوینده این‌ها خود دولت بحرین است. در بیانیه‌‌ای بی‌سابقه، بی‌پرده و نسبتا متواضعانه که دوشنبه و پیش از انتشار گزارش ویژه حقوق بشر صادر کرد.

بیانیه هیات وزیران بحرین می‌گوید بیست تن از افسرانی که در بدرفتاری‌ها نقش داشته‌‌اند تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند و می‌افزاید: "این به هیچ وجه آخرین قدم راهی که آغاز شده نیست" و "بخششی در کار نخواهد بود".

بیانیه با ابراز نیاز حکومت به "ارزیابی عملکرد، آموختن از اشتباه‌های خود و اجرای اصلاحات" ادامه می‌یابد.

این بیانیه‌ای جسورانه است که احتمالا مخالفان شیعه با تردید و تندروهای سنی با استهزا به استقبالش می‌روند. تندروهایی که در این کشور آشفته تنها با اعطای امتیازاتی محدود به اکثریت شیعه کنار می‌آیند.

اما این نشانه‌ای از آگاهی حکومت به سهمگینی ضربه‌ای است که امسال بابت ادعاهای نقض گسترده حقوق بشر به اعتبارش خورده است.

گسست سنی-شیعه

شيخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین شصت و يك سال دارد و از سال ۱۹۹۹ قدرت را در بحرين در دست دارد

پس از چهار ماه تحقیق، رسیدگی به بیش از ۸۰۰۰ شکایت تسلیم شده، بیش از ۵۰۰۰ مصاحبه رو در رو، یک بار تعویق و مقدار مناسبی بحث و جدل، کمیسیون تحقیق مستقل بحرین حکم خود را درباره نکوهیده‌ترین پرونده حقوق بشری این کشور ایراد کرده است.

این کمیسیون روشن می کند آیا در ناآرامی‌های امسال و واکنش حکومت به آن قوانین بین‌المللی حقوق بشر نقض شده‌اند یا نه.

این گزارش می‌تواند برای برخی شدیدا آزاردهنده باشد -حکومت به استفاده نظام یافته شکنجه، اعمال حبس‌های خودسرانه و کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌ها متهم شده است.

دیده‌بان حقوق بشر وضعیت بحرین را "وخیم" توصیف کرده است. ۴۳ مورد مرگ در جریان سرکوب اعتراضات ثابت شده و بیش از ۱۶۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.

بی‌تردید برخی این گزارش را بابت جانبدارانه بودنش نادیده می‌گیرند. اما می‌تواند مرحله بعدی قیام عربی در این کشور کوچک اما مهم و سوق‌الجیشی خلیج فارس را به خوبی مشخص کند.

از هنگامی که موج اعتراض‌های خیابانی عربی در فوریه به بحرین رسید، ده‌ها تن، عمدتا از میان معترضان، در خشونت‌های ناشی از آن کشته و صدها تن زخمی شده‌اند.

این پادشاهی که خود را نمونه‌ای از هم‌زیستی مسالمت‌آمیز گروه‌های مذهبی مختلف و فضای مناسب کسب و کار می‌دانست و از این بابت به خود می‌بالید، همینک دو-قطبی شدید و خطرناکی را میان سنی‌ها و شیعیان تجربه می کند.

در تصویری کلی، اکثریت شیعه خود را از طرف حکومت سنی به حاشیه رانده شده و قربانی احساس می‌‌کند. اقلیت چشمگیر سنی نیز معترضان شیعه را خائنانی می‌داند که قصد بنای یک جمهوری اسلامی طرفدار حزب‌الله و ایران دارند.

معترضان این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند تنها خواهان حقوق برابرند.

اجتماع بزرگ مهاجران، عمدتا اهل آسیای جنوبی، که ۲۰ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهند با معترضانی که اغلب آنان را به ربودن شغل‌های خود متهم می‌کنند مطلقا هم‌دلی ندارند.

امروز حد میانه ناچیزی میان سنی‌ها و شیعیان بحرین باقی مانده است. داستان‌های خوفناک نقض حقوق بشر در اتاق‌های بازجویی مراکز پرشمار پلیس بحرین، بعضی غلوآمیز و بعضی واقعی، بر همه تلاش‌های امسال برای از سرگیری مذاکره میان خاندان حاکم و اپوزیسیون شیعه سایه افکنده است.

منازعه بیمارستان

به دنبال ناآرامی های بحرین، نیروهای امنیتی به سرکوب گسترده مخالفان روی آوردند

اگر بحرین می‌خواهد خود را از یکی از تاریک‌ترین دوران‌هایش بیرون بکشد، باید تضمین کند که هرکجا سوءرفتاری ثابت شد، افراد مسئول، حساب پس بدهند و از تکرار این اعمال بازداشته شوند.

اما کمیسیون تحقیق چه قدر مستقل است؟

شروع به کار این کمیسیون با فرمان پادشاه بحرین و تامین هزینه‌ آن توسط دربار، آن را در چشم بسیاری از مردم بی ارزش کرد.

سوءظن‌ها در ماه اوت با شایعه -تکذیب شده- قصد کمیسیون برای تبرئه دولت از سوءرفتار نظام یافته بالا گرفت.

این نکته‌ای کلیدی است که حکومت به وقوع سوءرفتارها اعتراف کرده اما نظام یافته بودن آن‌ها را نپذیرفته است.

فعالان حقوق بشر معتقدند این اتفاقات سازمان یافته بوده و گزارش را برای یافتن هر نشانه‌ای از ماست‌مالی به دقت خواهند خواند.

کمیسیون تحقیق مستقل بحرین در وبسایت خود می‌گوید "کمیسیون به کلی مستقل از حکومت بحرین است و خود عهده‌دار استخدام کارکنانش است."

کمیسیون به ریاست حقوق‌دان سابق سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، پروفسور شریف بسیونی تشکیل شده و پنج غیر بحرینی در راس آن هستند.

اعضای کمیسیون، از جمله پروفسور سر نایجل رادلی، تجربه گسترده‌ای در رسیدگی به اتهامات جنایات جنگی در عراق، رواندا و بالکان دارند.

آنان می‌گویند به مقامات و اسناد دولتی دسترسی کامل داشته‌اند و توانسته‌اند با شاهدان به طور خصوصی و محرمانه مصاحبه کنند و مجازند هر چه را مناسب می‌بینند توصیه کنند.

قطعا کمیسیون دشواری‌های خود را در این‌باره داشته است.

بعضی از بدترین خشونت‌ها در ماه‌های نخست ناآرامی یعنی مارس و آوریل به وقوع پیوستند.

نیروهای امنیتی بحرین برای تظاهرات توده‌ای در تقاطع لؤلؤی منامه آماده نبودند. محلی که به سرعت به صحنه برپایی چادرهای معترضان بدل شد و گزارشگرانی که تازه از میدان التحریر قاهره آمده بودند آن را "میدان لؤلؤ" خواندند.

عکس‌العمل پلیس ضد شورش بحرین همراه با نیروهایی از یمن، اردن و پاکستان به نحوی بود که اغلب ناظران آن را "خشونت بی تناسب" توصیف کردند. اموری مانند آتش گشودن به جمعیت که حتی اعضای خاندان سلطنتی را به وحشت انداخت.

مجادله بزرگی حول آن‌چه در بیمارستان عمومی اصلی مجموعه درمانی سلمانیه به وقوع پیوست شکل گرفته است. حکومت و طرفدارانش می‌گویند این بیمارستان با تسخیر توسط معترضان شیعه به اردوگاهی برای سازماندهی اعتراضات سیاسی و حتی ترتیب دادن کودتایی علیه خاندان آل خلیفه بدل شده بود.

اما مخالفان که پشتیبانی فعالان حقوق بشر را نیز دارند می‌گویند بیمارستان صحنه خشونت‌هایی گسترده بود. نیروهای امنیتی-به گفته آنان- معترضان مجروح را شکنجه کردند و پرستاران و پزشکانی را که قصد مداوای آنان را داشتند بازداشت کردند.

دو اردوگاه

خاندان حاکم بحرین از مذهب تسنن پیروی می‌کند اما اکثر مردم این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند

رای کمیسیون درباره آن چه در بیمارستان گذشته است اثری قاطع بر چگونگی استقبال از این گزارش در کشور دارد. گزارشی که بعید است هر دو طرف را راضی کند.

ادعاهای نقض حقوق بشر در بحرین مدت‌ها پس از وضع حالت فوق‌العاده ۱۲ هفته‌ای در مارس(با عنوان رسمی "وضعیت امنیتی") ادامه داشته‌اند.

دست کم چهار معترض در طول بازداشت درگذشته‌اند.

ما خود در آوریل جنازه یک روستایی را که پس از تسلیم خود به همین ترتیب مرده بود دیدیم.کمرش بسیار تازیانه خورده بود، به طوری که به پوست راه‌راه گورخر می‌ماند.

وزیر حقوق بشر بحرین، فاطیما البلوشی، به من اطمینان داد که مساله بررسی شده و افسران پلیسی که مسئول آن بوده‌اند از کار برکنار شده‌اند.

امسال در ملاقات‌های متعددی با مقامات دولتی و اعضای خاندان سلطنتی بحرین به این نتیجه رسیده‌ام که نهاد حکومت در مواجهه با ادعاهای نقض حقوق بشر به دو اردوگاه تقسیم می‌شود.

در یک سو آنانی هستند که با این که معترضان را سرزنش می‌کنند، عمیقا شرمسارند و می‌دانند این اتهامات، اعتبار بین‌المللی بحرین را لکه‌دار کرده است و این اردوگاه شامل سلطان که خود برای تحقیق دستور داده است نیز می‌شود.

در سوی دیگر هسته مرکزی است که معترضان را تروریست‌های دست پایینی می‌داند که اگر کوچکترین شانسی بیابند تهدیدی بنیادی برای کل حیات بحرین خواهند بود.

بحرینی‌ها، که همیشه از شهرت به مدرنیزاسیونی سهل بهره می‌بردند، به شدت قطب‌بندی شده‌اند و اقدامات اخیر معترضان، مانند ریختن مواد نفتی در خیابان برای بند آوردن ترافیک، به محبوب شدنشان نزد بخش بزرگی از جمعیت که در نهضتشان شریک نیست کمکی نمی‌کند.

تمثال سوزان

هیات وزیران در بیانیه دوشنبه خود بعضی از معترضان را به افراطی‌گری و اقدامات نامسئولانه و تحریک‌آمیز متهم کرد و گفت چهار پلیس کشته و ۸۴۶ زخمی شده و آنها و خانواده هایشان مورد آزار و تهدید بی حد و حصر قرار گرفته اند.

مردم چه امیدی به گزارش کمیسیون تحقیق دارند؟

به رغم سرکوب تظاهرات، اعتراضها در بحرین ادامه داشته است

نگاهی به ویدیویی که هفته گذشته روستاییان شیعه را در اکر به تصویر می‌کشد می‌گوید "امید چندانی ندارند."

در جریان یکی از اعتراضاتی که شبانه در روستاهای شیعه‌نشین انجام گرفت، تمثال شیخ حمد را به آتش کشیدند و برای سقوط او شعار دادند. روز بعد پلاکاردی درباره کمیسیون تحقیق را به آتش کشیدند و به رییس آن لعنت فرستادند.

شیعیانی که با آنان صحبت کرده‌ام بیم آن را داشتند که گزارش هر دو طرف را به یک اندازه مقصر بداند و حکومت را تا حد بالایی تبرئه کند.

اما وضوح مواردی که بررسی شده‌اند به اندازه‌ای است که احتمالا این گزارش هم در محکومیت‌ها و هم در پیشنهادهایش تند خواهد بود.

هم‌اکنون آنچه مهم است واکنش حکومت به این گزارش است و نه در حرف، بلکه در عمل.

آیا مقامات امنیتی خاطی برای همیشه از پست‌هایشان برکنار می‌شوند یا این که تا کنار رفتن ذره‌بینی که زیر آن قرار گرفته‌اند بی‌سر و صدا به گوشه‌ای می‌روند؟

آیا تغییرات و تعهداتی که حکومت پس از این گزارش به عهده می‌گیرد، هر چه که باشند، عملا در بازجویی‌ها و دادگاه‌ها پیگیری خواهند شد؟

در نهایت آیا منتقدان حکومت، یعنی اغلب شیعیان ساکن روستاها و حومه پیرامون پایتخت، مجاب می‌شوند که بحرین حقوق بشر را جدی می‌گیرد؟

و سنی‌ها می‌گویند آیا شیعیان مخالف سهم خود را با انجام اعتراضات در چارچوب قانون به جا می‌آورند؟