بیم‌ها و امیدها در آستانه انتخابات تاریخی تونس

زین العابدین بن علی هشت ماه قبل با قیام مردم تونس سرنگون شد

دقیقا هشت ماه از فرار زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور سابق تونس، گذشته و این کشور در تدارک برگزاری مهم‌ترین انتخابات تاریخ سیاسی خود است؛ انتخاباتی که میزان دستاورد تونسی‌ها را از «انقلاب یاس» نشان خواهد داد.

انتخابات پیش‌رو از این نظر تاریخی است که امیدبخش حکومت قانون در سرزمین «استعمار» و «استبداد» است. با این حال، در کنار امیدها، فضای جامعه پر است از بیم‌ها؛ بیم بازگشت سانسور، تضییع حقوق زنان و گسترش بیکاری و گرانی.

چگونگی برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان

انتخابات مجلس مؤسسان تونس روز ۲۳ اکتبر برگزار می‌شود. این انتخابات یک بار به تعویق افتاده و ابتدا قرار بود ۲۴ ژوئیه امسال برگزار شود.

برای برگزاری انتخابات اولین مجلس مؤسسان تونس، هیأتی با نام «هیأت عالی نظارت بر انتخابات تونس» تشکیل شده که از طریق ۳۳ حوزه انتخاباتی (۲۷ حوزه در تونس و ۶ حوزه در خارج از کشور)، درخواست‌ نامزدها برای رقابت در این انتخابات را تحویل می‌گیرد.

تاکنون ۱۰ هزار نفر در قالب ۱۶۰۰ فهرست انتخاباتی برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند. این در حالی است که تنها پنج درصد از نامزدها را زنان تشکیل می‌دهند.

محدودیت سنی بیشتر از ۲۳ سال، از شرایط نامزدی در انتخابات مجلس مؤسسان است. همچنین نامزدها نباید مسئولیتی در حزب منحل شده بن‌علی، داشته باشند.

از میان نامزدهای پذیرفته شده، با آرای مردم، ۲۱۸ نفر به عنوان اعضای اولین مجلس مؤسسان تونس انتخاب خواهند شد.

اما هنوز انتخابات شروع نشده، احزاب تونسی انتقاداتی را نسبت به آغاز تبلیغات پیش از موعد و تخلف نامزدها مطرح کرده‌اند.

این انتقادها موجب شد که هیأت عالی نظارت بر انتخابات نشستی با نمایندگان احزاب و شخصیت‌های مستقل برگزار کند و به بررسی علل این انتقادات بپردازد.

این انتقادات بیشتر متوجه نامزدهای حزب نهضت اسلامی تونس است که گفته می‌شود در پی جمع‌آوری رأی از طبقات فرودست است.

اختلاف احزاب درباره نقش مجلس مؤسسان

'زنان تونسی نسبت به دیگر زنان عرب از وضعیت بهتری برخوردار هستند'

آنچه درباره وظیفه مجلس مؤسسان گفته شده این است که این مجلس باید قانون اساسی جدید تونس را بر اساس «امیدها و موازین انقلاب» تصویب و همچنین تاریخ انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تونس را تعیین کند.

ایجاد نهادهای مختلف در تونس و همچنین بحث درباره سیاست‌های کلی این کشور، نیز در دستور کار این مجلس خواهد بود.

اما علی‌رغم این‌ شرح وظایف نسبتا شفاف، این‌که دقیقا این مجلس به چه میزان در آینده تونس نقش ایفا خواهد کرد، موضوع داغ احزاب و شخصیت‌های سیاسی این کشور است.

در این هفته‌های باقی‌مانده به انتخابات، احزاب، شخصیت‌های سیاسی و روشنفکران تونسی به دو دسته تقسیم شده‌اند و اصلی‌ترین موضوع مورد اختلاف آنها همه‌پرسی درباره قانون اساسی است که قرار است در مجلس مؤسسان نوشته شود.

گروه اول که بیش از چهل حزب و گروه سیاسی تونس را شامل می‌شود، از جمله حزب دموکرات پیشرو که مؤسس آن «احمد نجیب شابی» است، با محدود کردن قدرت مجلس مؤسسان تونس موافق هستند.

این جناح می‌گوید این مجلس فقط باید قانونی اساسی جدید را بنویسد. ضمن آن‌که از نظر این گروه، قانون اساسی تونس بعد از نوشته شدن نیز باید به همه‌پرسی گذاشته شود.

محسن مرزوق، عضو «هیأت عالی تحقق اهداف انقلاب» که از طرفداران همه‌پرسی درباره قانون اساسی است، معتقد است که باید وظیفه اولین مجلس مؤسسان تونس، به نگارش پیش‌نویس قانون اساسی تونس محدود شود و دولت موقت باید فعالیت خود را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده ادامه دهد.

این فعال سیاسی، همچنین ترس خود را از به توافق نرسیدن احتمالی اعضای مجلس مؤسسان درباره تشکیل دولت جدید تونس ابراز کرده است.

در گروه دوم، یعنی جناح مقابل، احزاب و شخصیت‌هایی قرار دارند که معتقدند مجلس مؤسسان باید تمامی قدرت را در تونس در دست بگیرد و به «تداوم استبداد» در این کشور پایان دهد. «نهضت اسلامی»، «وحدت مردم»، «اصلاح و توسعه» و «کنگره برای جمهوری» از جمله این احزاب هستند. این گروه‌ها با همه‌پرسی قانون اساسی مخالفند.

حما حمامی، دبیرکل حزب کمونیست کارگری تونس، معتقد است کسانی که می‌خواهند قدرت مجلس مؤسسان محدود شود، در واقع از نتایج انتخابات پیش‌رو در هراسند.

او می‌گوید: «آنهایی که طرفدار همه‌پرسی هستند، از حزب نهضت اسلامی می‌ترسند. همه‌پرسی معنایی ندارد و باید گذاشت که مردم در همین انتخابات آزادانه نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب کنند.»

این جناح سیاسی، ائتلافی را با نام «ائتلاف ۲۳ اکتبر» تشکیل داده‌اند که روز هشتم سپتامبر بیانیه‌ای را منتشر کرد و در آن نسبت به وجود «دسیسه‌هایی علیه انقلاب تونس» هشدار داد و گفت که هدف از این توطئه‌ها مختل کردن روند شفاف انتخابات و مانع‌تراشی برای تصویب یک قانون اساسی «پاک» است.

این ائتلاف اعلام کرد که هرگونه همه‌پرسی را درباره قانون اساسی رد می‌کند و معتقد است که انتخابات ۲۳ اکتبر باید به پایه‌گذاری یک مجلس مؤسسان با «قدرت مطلقه» منجر شود که تمامی قدرت قانون‌گذاری و اجرایی کشور را در دست گیرد.

با این حال، دولت موقت تونس، ادعاهای این احزاب را مبنی بر تعلق خاطر اعضای دولت موقت به گذشته، رد می‌کند. باجی قائد السبسی، نخست وزیر موقت تونس، گفته است که این گفته‌ها به هیچ وجه حقیقت ندارد و موضوع عدم وابستگی دولت موقت دوران قبل از انقلاب، باید از نظر تمامی احزاب تونس موضوعی پذیرفته شده باشد.

در این میان بعضی از ناظران سیاسی، شک خود را نسبت به امکان برگزاری یک همه‌پرسی در آینده نزدیک ابراز کرده‌اند. آنها به سیاستمداران یک راه سوم یا میانه را پیشنهاد می‌کنند که از طریق آن می‌توان میان تمامی احزاب تونس آشتی برقرار کرد.

به عقیده رشیده النیفر، استاد حقوق، مجلس مؤسسان در وهله اول باید یک دولت و رییس‌جمهور انتخاب و تمامی قدرت اجرایی را به آنها واگذار کند، و در مرحله بعد به تدوین پیش‌نویس قانون اساسی بپردازد.

حزب نهضت اسلامی در صدر نظرسنجی‌ها

راشد غنوشی، رهبر حزب نهضت اسلامی تونس، اواخر ژانویه امسال در بحبوحه حوادث انقلاب تونس، بعد از بیست سال تبعید در لندن، به کشورش بازگشت

حزب نهضت اسلامی تونس اکنون در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارد و بیش از بیست درصد آرای مردم تونس را به خود اختصاص داده است.

حزب دموکرات پیشرو در رتبه دوم این نظرسنجی‌هاست و حزب «التکتل»(دموکراسی برای کار و آزادی) زیر این دو قرار دارد.

راشد غنوشی، رهبر حزب نهضت اسلامی تونس، روز ۱۳ سپتامبر در دفتر حزب خود در یکی از محله‌های نوساز پایتخت، در جمع خبرنگاران ضمن تأکید ‌بر انتخاباتی «دموکراتیک و شفاف» گفت: «ما امیدواریم که نتایج این انتخابات، که اولین انتخابات آزاد در تاریخ تونس و تاریخ کشورهای عربی است، طرفداران ما را بیش از این نشان دهد. بیش از یک میلیون هوادار فعال در سراسر تونس داریم که حزب ما را سازمان‌یافته‌ترین حزب تونسی کرده است.»

راشد غنوشی اواخر ژانویه امسال، در بحبوحه حوادث انقلاب تونس، بعد از بیست سال تبعید در لندن، به کشورش بازگشت. حزب او که در دوران بن‌علی ملغی شده بود، در اول ماه مارس دوباره قانونی اعلام شد.

وی ادامه داد: «بعضی از نیروهای سیاسی هنوز قانونی بودن و مشروعیت ما را نپذیرفته‌اند.»

مخالفان غنوشی منابع مالی حزب نهضت اسلامی را زیر سوال می‌برند. آنها می‌گویند که غنوشی مبالغ کلانی را از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای پیروزی در انتخابات مجلس مؤسسان دریافت کرده است.

غنوشی اولویت‌های «نهضت اسلامی» را مبارزه با بیکاری و فساد اعلام کرد، اما جزییات بیشتری از برنامه‌های این حزب ارائه نداد.

هراس روشنفکران و زنان از اسلامگرایان

راشد غنوشی در واکنش به ترس لائیک‌ها و روشنفکران تونسی از اسلامگراها، گفت که باید به «دموکراسی و صدای مردم» تن داد.

غنوشی پیش‌تر نیز گفته بود که «بذر واهمه از حزب نهضت اسلامی را بن‌علی در افکار عمومی کاشته است». او گفته بود: ‌«بیم تونسی‌ها و غربی‌ها از حزب او بی‌جاست زیرا هدف نهضت اسلامی، پاک کردن جامعه تونس از میراث بن‌علی و روی کار آوردن دولتی دمکراتیک است که با همه شهروندان یکسان رفتار می‌کند.»

علاوه بر نیروهای لائیک‌و روشنفکران، زنان نیز از به قدرت رسیدن حزب نهضت اسلامی در هراسند. بعضی از این زنان که خود در راهپیمایی‌های انقلاب تونس حضوری فعال داشته‌اند، می‌گوید که با سر کار آمدن اسلامگراها، زنان به گذشته دور عقب رانده می‌شوند.

اکنون زنان تونسی نسبت به دیگر زنان عرب از وضعیت بهتری برخوردار هستند. این امر باعث شده که غنوشی اطمینان دهد که «نهضت اسلامی» خواهان بازگشت وضعیت زنان به گذشته نیست. او گفت:‌»زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و ما به آنها محتاجیم.»

اما در فهرست‌هایی که حزب نهضت اسلامی برای ۳۳ حوزه انتخاباتی ارائه کرده، فقط در دو فهرست(یکی در پایتخت تونس و دیگر در کشور هلند)، اسامی زنان در صدر فهرست قرار داده شده‌اند.

راشد غنوشی در این باره گفت: «زنان هنوز جایگاه رهبری در سندیکاها و احزاب سیاسی ندارند. این یک واقعیت است. آن چه ما به آن توجه کردیم این است که کسانی را به عنوان «سرلیست» معرفی کنیم که در زمان بن‌علی زندان بوده‌اند و یا از شهرت محلی برخوردارند.»

منتقدان حزب نهضت اسلامی می‌گویند که گفتار اسلامگرایان در مقابل رسانه‌ها با رفتاری که آنان در برابر مردم می‌کنند همخوانی ندارد.

مخالفان غنوشی معتقدند که اگر اسلامگرایان در این برهه، از دموکراسی و برابری حقوق زنان و مردان سخن می‌گویند، صرفا برای به دست آوردن رای و در نهایت قدرت است.