تعلیق بحث پیمان لیسبون در دادگاه قانون اساسی چک

دادگاه قانون اساسی جمهوری چک بحث در باره پیوستن این کشور به پیمان لیسبون را به هفته آینده موکول کرده است.

جمهوری چک تنها کشور عضو اتحادیه اروپاست که این پیمان را هنوز امضا نکرده است.

این پیمان ناظر بر تقویت اختیارات اتحادیه اروپاست و از نظر بسیاری یک عامل حیاتی در توسعه اتحادیه اروپا در آینده محسوب می شود.

قرار است دادگاه قانون اساسی چک در این باره تصمیم بگیرد که آیا پیمان لیسبون حاکمیت جمهوری چک را نقض می کند یا نه.

چنانچه دادگاه به پیمان لیسبون رای مثبت دهد در آن صورت واسلاو کلاوس، رئیس جمهوری چک در باره امضا کردن آن تصمیم خواهد گرفت.

وی هم اکنون شرایطی برای امضای این پیمان تعیین کرده است.

یک مقام جمهوری چک گفت تصمیم دادگاه قانون اساسی که دارای 15 عضو است، احتمالا سه شنبه هفته آینده ( 3 نوامبر) اعلام خواهد شد.

راب کامرون، خبرنگار بی بی سی در پراک می گوید دادگاه قانون اساسی در طرف چند روز گذشته چندین درخواست در ارتباط با پیمان لیسبون دریافت کرده بود و برای رسیدگی به این درخواست ها به وقت بیشتری نیاز داشت.

خبرنگار بی بی سی می افزاید که اتحادیه اروپا مایل است که هر چه زودتر اجرای برنامه اصلاحات این اتحادیه از جمله تعیین رئیس جمهوری اتحادیه اروپا را شروع کند ولی عدم تصویب پیمان لیسبون توسط جمهوری چک مانعی برای اجرای این برنامه است.

پارلمان جمهوری چک هم اکنون این پیمان را امضا کرده است.