رایس استفاده از شیوه های خشن بازجویی را تایید کرده بود

کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا که سرگرم تحقیق درباره روش بازجویی زندانیان مظنون به دست داشتن در اعمال تروریستی است، می گوید کاندولیزا رایس، استفاده از روش القای احساس خفگی را از سال 2002 تایید کرده بود. خانم رایس در آن زمان مشاور امنیت ملی آمریکا بود.

خانم رایس با استفاده از روش های بسیار خشن در مورد بازجویی ابو زبیده، یکی از مظنونین به ارتباط با شبکه القاعده موافقت کرده بود. منتقدان این شیوه را شکنجه می دانند.

بر اساس گزارش هایی که هفته گذشته توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشر شد، روش القای احساس خفگی یا waterboarding از طریق فروبردن سر زندانی در آب ، 266 بار هنگام بازجویی از ابوزبیده و یک مظنون دیگر، استفاده شد.

گزارشی که مجلس سنا منتشر کرده است نشان می دهد که از سال 2002 با خانم رایس و دیگر اعضای ارشد دولت جورج بوش درباره " روش های متفاوت بازجویی " مشورت می شده است.

هفته گذشته به دستور باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اسناد محرمانه در مورد یادداشت های دولت جورج بوش، رئیس جمهوری سابق، به سیا انتشار یافت که حاکی از اجازه کاربرد روش هایی در بازجویی از مظنونان بود که نهادهای مدافع حقوق بشر از آنها با عنوان "شکنجه" به منظور اخذ اطلاعات نام برده اند.

آقای اوباما اعلام کرد ماموران سیا که در بازجویی های مظنونین از روش های خشن استفاده کردند، مورد پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت اما این تصمیم امکان محاکمه مقاماتی را که این گونه روش ها را تایید کرده اند، فراهم می کند.

دیک چنی، معاون سابق رئیس جمهور گفت که این روش ها نتیجه دادند.

آقای چنی افزود که مطالبی که انتشار یافته گمراه کننده است زیرا با گزارش هایی در مورد نتیجه اقدامات دولت سابق همراه نبوده و در نتیجه، تصویری کامل از واقعیات را در اختیار افکار عمومی قرار نمی دهد.

کوتاه مدتی پس از آغاز زمامداری باراک اوباما در ماه ژانویه، آقای چنی در مصاحبه ای هشدار داده بود که عمل به برخی وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری جدید می تواند امنیت ایالات متحده را به مخاطره اندازد.

در پی انتشار گزارش های مربوط به روش های سازمان سیا در دوره پس از حملات یازدهم سپتامبر، برخی نهادهای مدافع حقوق بشر و اعضای جناح چپ حزب دموکرات خواستار تحقیق و پیگرد استفاده کنندگان از این روش ها شدند اما مقامات دولتی تاکید کرده اند که فعالیت سیا با مجوز قانونی دولت سابق صورت گرفته است.