مصونیت ماموران شکنجه گر آمریکایی "غیر قانونی" است

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص شکنجه گفته است که تصمیم باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، مبنی بر عدم پیگرد ماموران آمریکایی برای شکنجه، نقض حقوق بین الملل است.

مانفرد نواک، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص شکنجه، گفته است که دولت آمریکا بر اساس معاهده منع شکنجه متعهد به تعقیب کیفری ماموران دولتی است که مرتکب شکنجه شده اند.

ماموران سازمان اطلاعات خارجی آمریکا (سی آی ای) در موارد متعددی در بازداشتگاه نظامی خلیج گوانتانامو به شکنجه بازداشتیان خود پرداخته بودند.

دولت باراک اوباما چهار سند مربوط به دوران ریاست جمهوری جرج بوش را افشا کرده که اقدام به شکنجه بازداشتیان را تجویز کرده بودند.

با این حال، دولت اوباما گفته است ماموران سازمان سی آی ای که "دستورات خود را اجرا می کردند" را تحت تعقیب قرار نخواهد داد.

آقای نواک اما گفته است که توجیه شکنجه به عنوان اجرای دستور مقام ما فوق مسوولیت کیفری شکنجه گران را رفع نمی کند و دولت آمریکا به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون منع شکنجه موظف به تعقیب شکنجه گران است.

وی که قرار است برای مذاکره با مقامات آمریکایی به واشنگتن سفر کند، خواستار پرداخت شدن غرامت به قربانیان شکنجه در بازداشتگاه گوانتانامو شده است.

آقای نواک که شهروند اتریش و استاد حقوق است، گفته دادگاههای آمریکا صلاحیت رسیدگی به جرائم متهمین به ارتکاب شکنجه را دارند چون آقای اوباما مشخصا تصویب قانونی را برای عفو این ماموران سازمان سی آی ای دنبال نکرده است.

سازمانهای طرفدار حقوق بشر از تصمیم باراک اوباما برای مصونیت دادن به بازجویان آمریکایی انتقاد کرده اند و گفته اند که تعقیب این افراد برای پاسخگویی نسبت به کرده ها، همچنین برای جلوگیری از رایج شدن شکنجه در آینده ضروری است.