اعتراض به پیش نویس یک قانون رسانه ای در امارات متحده عربی

بیش از یک صد شخصیت سرشناس در امارات متحده عربی، طوماری را امضا کرده اند که در آن درخواست شده پیش نویس یک قانون رسانه ای که به گفته امضاکنندگان آزادی بیان را به مخاطره می اندازد، کنار گذاشته شود.

در این طومار گفته شده که قانون مورد بحث، ناقض آزادی و حقوق اساسی بوده و به کار رسانه ها و روزنامه ها در امارات متحده عربی لطمه می زند.

دیدبان حقوق بشر یک نهاد مدافع حقوق بشر، که مقر آن در نیویورک است نیز از این طرح انتقاد کرده و گفته است تدابیری که در آن منظور شده از جمله جریمه های بیش از یک میلیون دلار برای متخلفان، روزنامه نگاران را به هراس انداخته و خودسانسوری رسانه ای را افزایش خواهد داد.

در این قانون، اهانت به شیخ خلیفه بن زاید رئیس امارات متحده عربی و نیز حکام هر یک از 7 امیرنشینی که امارات متحده عربی را تشکیل می دهند و نیز معاونان آنها و همچنین لطمه زدن به اقتصاد ملی و وجهه کشور جرم قابل مجازات شناخته شده است.

منتقدین می گویند ممنوعیت انتقاد از مقامات رسمی، نقض اصل اساسی حقوق بشر بین المللی است و آزادی مطبوعات را باید بیشتر کرد نه کمتر.

دیدبان حقوق بشر از شیخ خلیفه خواسته است که دستور بازنگری پیش نویس قانون جدید را بدهد.

عبدالخالق عبدالله، استاد حقوق سیاسی در امارات، به خبرگزاری رویتر گفت از این کشور انتظار می رود که قانون بهتری برای حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران خود داشته باشد.

این قانون در اوایل سال جاری میلادی به تصویب شورای قانونگذاری امارات متحده عربی رسید ولی برای اجرا شدن باید به امضای رئیس امارات متحده و نیز کابینه این کشور برسد.

در امارات متحده عربی 6 روزنامه به زبان انگلیسی و 5 روزنامه به زبان عربی انتشار می یابد.

خبرگزاری فرانسه می گوید تمام مطبوعات در این کشور خودسانسوری و اجتناب از انتقاد از رهبران کشور را رعایت می کنند.

ولی دوبی دارای چندین منطقه آزاد تجاری است که میزبان سازمان های رسانه ای بین المللی است از رعایت مقررات قانون رسانه ای این کشور معاف است.

در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2008، که روزنامه نگاران بدون مرز، که مقر آن پاریس است تهیه کرده امارات متحده عربی در مرتبه شصت و نهم قرار دارد.