آغاز نخست وزیری رهبر مخالفان در زیمبابوه

رهبر حزب مخالف رئیس جمهوری زیمبابوه کار خود را در مقام رئیس دولت وحدت ملی آغاز کرده است.

روز چهارشنبه، 11 فوریه (23 بهمن)، و حدود یک سال پس از آغاز تنش و خشونت سیاسی در زیمبابوه، براساس توافقنامه بین رابرت موگابه، رئیس جمهوری، و حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک برای تقسیم قدرت، مراسم ادای سوگند مورگان چانگیرای، رهبر این حزب به عنوان نخست وزیر برگزار می شود.

دولت وحدتی ملی بر اساس توافقنامه ای تشکیل می شود که در ماه سپتامبر سال گذشته با میانجیگری رئیس جمهوری وقت آفریقای جنوبی به امضای آقایان موگابه و چانگیرای و همچنین رابرت موتامبرا، رهبر یک حزب کوچک زیمبابوه، رسید.

براساس این توافقنامه، قرار شد مورگان چانگیرای سمت نخست وزیری را در دست بگیرد و سمت های مهم کابینه نیز بین اعضای حزب جنبش و حزب حاکم وحدت آفریقایی زیمبابوه - جبهه مردمی (زانو پی اف)، به رهبری رابرت موگابه تقسیم شود.

با اینهمه، اختلاف نظر بین دو طرف بر سر نحوه واگذاری وزارت خانه های مختلف به دو حزب اصلی تا کنون مانع از اجرای مفاد این توافقنامه و تشکیل دولت وحدت ملی شده بود.

تصمیم مورگان چانگیرای به آغاز کار به عنوان نخست وزیر با تردیدهایی در مورد موفقیت دولت وحدت ملی در خاتمه دادن به بحران سیاسی و حل مشکلات عمیق اقتصادی زیمبابوه همراه بوده است.

آقای چانگیرای روز گذشته در سخنانی اظهار داشت که کسانی که نسبت به موفقیت دولت وحدت ملی بدبین هستند باید درک کنند که از نظر وی، این تنها مسیر عملی برای مقابله با مسایل و مشکلاتی است که هر کشوری در مرحله گذار سیاسی با آنها مواجه می شود.

یک سال بحرانی

رهبر حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک تردید نسبت به موفقیت دولت جدید را به طور کامل رد نکرد اما گفت "باید این راه حل را آزمود و امیدوار بود که به نتیجه مطلوب برسد."

حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک مهمترین حزب مخالف در زیمبابوه است و مورگان چانگیرای، که زمانی از رهبران اتحادیه های کارگری بود، در حدود ده سال گذشته برای خاتمه دادن به تسلط حزب زانو پی اف مبارزه کرده است.

در ماه مارس سال گذشته، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری زیمبابوه برگزار شد و حزب جنبش توانست برای نخستین بار پس از استقلال زیمبابوه در سال 1980، اکثریت کرسی های پارلمان به دست آورد و همزمان اعلام داشت که مورگان چانگیرای، نامزد این حزب، توانسته است به اکثریت مطلق آرا در انتخابات ریاست جمهوری نیز دست یابد.

در مقابل، کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه پس از مدتی تعلل، اعلام کرد که اگرچه آرای آقای چانگیرای بیش از رابرت موگابه بوده، اما هیچیک از نامزدها به اکثریت بیش از نیمی از آرا دست نیافته و انتخابات به مرحله دوم کشیده شده است.

در حالیکه حزب جنبش دولت را به تقلب در شمارش آرا متهم می کرد، زیمبابوه برای چند ماه شاهد نا آرامی های گسترده بود که به گفته آقای چانگیرای، در جریان آن دست کم یکصد و هشتاد تن از طرفداران این حزب به دست حامیان حزب زانو پی اف کشته و صدها تن از محل سکونت خود آواره شدند.

مرحله دوم انتخابات در ماه ژوئن برگزار شد در حالیکه آقای چانگیرای به دلیل نگرانی از تشدید خشونت علیه طرفداران خود، از دور انتخابات خارج شده بود و در نتیجه، رابرت موگابه با بیش از هشتاد و پنج درصد آرا به پیروزی رسید اما بسیاری از کشورهای جهان نتیجه انتخابات را غیرقابل قبول دانسته اند.

مشکلات اقتصاد زیمبابوه که از اواخر دهه 1990 به دلیل برخی سیاست های دولت آغاز شد، در ماه های اخیر به دلیل شدت گرفته و این کشور با تورم لجام گسیخته، نرخ بالای بیکاری، فقر و گرسنگی و شرایط بهداشتی وخیمی مواجه است و آقای چانگیرای امیدوار است تشکیل دولت وحدت ملی بتواند عامل حل این مشکلات باشد.