شاکرجان حکیمف، حقوقدان تاجیک

	آقای حکیمف می گوید تعیین مدافع حقوق بشر از سوی رئیس جمهور، استقلال ناظر حقوق بشر را زیر سؤال می برد

Матни сириллик

این در حالی است که موضوع تعیین آمبادسمن توسط رئیس جمهوری تاجیکستان همچنان از مهمترین موضوعات مورد بحث در میان فعالان حقوق بشر و کارشناسان مسایل مدنی کشور است. نویسنده این مطلب به بررسی جنبه های مختلف این سند پرداخته است.

پس از 12 سال سکوت...

پیش از همه باید ذکر کرد که مسئله تاسیس آمبادسمن یا به اصطلاح رسمی "وکالتدار حقوق بشر" و صلاحیت وی و شکلهای فعالیت چنین نهادی در تاجیکستان، بار نخست در سال 1996 در همایشی مطرح شد.

در آن همایش بیش از 120 نفر از نمایندگان نهادهای مختلف جامعه مدنی، عالمان و متخصصان سرشناس حقوق از کشورهای خارجی و مسئولان نهادهای انتظامی، برخی از اعضای پارلمان و کارمندان دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان حضور داشتند.

آنزمان شرکت کنندگان با توجه به تجربه های جهانی بر ضرورت تاسیس مقام رسمی مدافع حقوق بشر تاکید کردند و در پایان همایش سندی هم به عنوان (خطاب به) رئیس جمهور و پارلمان تاجیکستان تصویب شد.

ولی بدلیل نبود اراده سیاسی و فقدان ابتکار از سوی قانون گذاران طرح چنین قانونی به بررسی پارلمان پیشنهاد نشد و طی 12 سال گذشته این مسئله دیگر مورد بحث و بررسی قرار نگرفت.

پس از گذشت سالهای طولانی اخیرا چندی از فعالان جامعه مدنی و دانشمندان حقوق، اندیشه های خود را در ارتباط با همین موضوع در مطبوعات دوری تاجیکستان چاپ کردند.

بعدتر معلوم شد که گویا به منظور تهیه طرح قانون درباره آمبادسمن گروهی کاری تاسیس داده شده و از این طرح سازمانهای بین المللی حمایت می کنند.

متن پیش نویسی که این گروه تهیه کرده بود، اتفاقا به دست من رسید.

ضرورت استقلال آمبادسمن

بدون تردید، هدف از تصویب این قانون ایجاد زمینه های حقوقی برای تاسیس منصب رسمی مدافع حقوق بشر (در کشور) به منظور تقویت حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان بر مبنای قانون اساسی است.

باید تذکر داد که تاسیس مقام آمبادسمن فعالیت نهادهای مسئول در امور حمایت از حقوق و آزادیهای انسان، مثلا دادستانی و دادگاه را زیر سؤال نمی برد یا باعث کاستن صلاحیتها و اختیارات آنها نمی شود.

طوری که تجربه های کشورهای جهان نشان می دهند، در بیشتر دولتها مقام رسمی مدافع حقوق بشر را پارلمان تعیین می کند. زیرا بر اساس تحلیلها و مشاهده ها حقوق شهروندان غالبا از سوی کارمندان ساختارهای مختلف دولتی نقض می شوند

با این حال، برای فعالیت آزادانه و مؤثر مدافع رسمی حقوق بشر بهتر بود اگر برخی از مواد طرح پیشنهادی قانون آمبادسمن قبل از تایید و مورد اجرا قرار گرفتن اصلاح شوند.

مثلا عنوان باب سوم این پیش نویس که با وظایف اصلی مدافع حقوق بشر ارتباط دارد، با مضمون و ماهیت ماده های چهارم، در باره انتصاب مقام آمبادسمن، و دهم، درباره کناره گیری یا برکناری قبل از موعد این مقام سازگار به نظر نمی رسد.

بنابر این، بهتر بود اگر موضوع بازخواندن و ترتیب برکناری مدافع حقوق بشر در ماده چهارم، یکجا با موضوع انتصاب وی، به تنظیم درآورده شود.

طوری که تجربه های کشورهای جهان نشان می دهند، در بیشتر دولتها مقام رسمی مدافع حقوق بشر را پارلمان تعیین می کند. زیرا بر اساس تحلیلها و مشاهدات، حقوق شهروندان غالبا از سوی کارمندان ساختارهای مختلف دولتی نقض می شوند.

افزون بر این، گوهر حقوقی و رسالت اجتماعی پارلمان در مقایسه با اختیارات رئیس جمهوری نسبتا دمکراتیک است.

به این دلیل، نگرانی گروههای مدافع حقوق بشر این است که در صورت تعیین مقام ناظر حقوق بشر از سوی رئیس جمهور، مدافع حقوق بشر خود به خود استقلالش را از دست می دهد و از بسیاری موارد نقض حقوق بشر که شاید به مقامهای بلند پایه دولتی مربوط شود، چشم پوشی کند..

آمبادسمن، یعنی روشنفکر

در ماده پنجم این سند که معیارهایی را برای انتصاب افراد به مقام آمبادسمن حقوق بشر در نظر گرفته است، در برابر لوازم دیگر، داشتن دیپلم آموزش عالی حقوقی برای دستیابی به این مقام واجب دانسته می شود.

ولی با توجه به این که ماده 33 طرح قانون درباره آمبادسمن تاسیس دستگاه مدیریتی را برای تامین فعالیت این نهاد در نظر گرفته است و هیات آن البته از جمله حقوقدانها متشکل خواهد شد، دیگر نیازی نخواهد ماند که فرد داوطلب به مقام آمبادسمن حتما حقوق شناس باشد.

مهم است که مدافع رسمی حقوق بشر یک روشنفکر واقعی باشد، جرئت و شجاعت داشته باشد و در جامعه در مجموع و در میان گروههای مختلف جامعه مدنی بخصوص، از آبرو و محبوبیت خاصی برخوردار باشد.

با این حال، هنگام انتصاب یا جابجایی کادرهای دستگاه مدیریتی آمبادسمن البته به نظر گرفتن دانش و تجربه کارمندان بخصوص در ارتباط با حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شهروندان بغایت مهم است.

همچنین جمله دوم بند اول ماده هشت که بازرسی شخصی مقام آمبادسمن را ممنوع می سازد، بایستی از متن قانون به دور انداخته شود، زیرا این موضوع در جمله اول و بند سوم همین ماده مشخص شده و دیگر نیازی به تکرار آن نیست.

گذشته از این، بند دوم ماده هشت که مجازات اداری آمبادسمن را بدون موافقت مقام تعیین کننده، یعنی رئیس جمهوری، ممنوع ساخته است، غیرمنطقی و غلط به نظر می رسد.

ماخذ اطلاعات

نام ماده نهم درباره "محدودیت برای مقام آمبادسمن" با مضمون و ماهیت متن آن که از سه بند عبارت است، سازگار نیست، زیرا در متن داشتن بیش از یک منصب برای مدافع حقوق بشر ناجایز دانسته می شود و صحیح تر بود اگر به جای واژه "محدودیت" در عنوان این ماده عبارت "جایز نبودن بیش از یک منصب" ذکر شود.

در پاراگراف سوم بند اول ماده 10 می بایست به جای "نقض محدودیتهای مقررشده در این قانون" که مبهم است، "نقض مقررات ماده نهم همین قانون" نوشته شود.

در گذشته برخی از دولتهای خودکامه مقام رسمی مدافع حقوق بشر را در کشورهای خود تاسیس کردند تا نمایش بدهند که جانبدار موازین دمکراتیک و ارزشهای بشری هستند و از آن به عنوان وسیله ای برای جلب سرمایه خارجی استفاده کرده اند

ماده نهم این سند مقرر می کند که آمبادسمن حق عضویت در پارلمان و مجالس محلی، داشتن منصبهای دیگر، اشتغال به فعالیتهای سیاسی، عضویت در احزاب و سازمانهای سیاسی را ندارد.

دارنده مقام آمبادسمن باید در طول 15 روز پس از انتصاب به این مقام از منصبهای دیگری که تا آن زمان دارد؛ دست بردارد. ولی او می تواند کارهای علمی و ایجادی انجام دهد و در دانشگاهها درس بدهد.

در بند دوم ماده 11 که گردآوری اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر را در نظر گرفته است، در کنار نهادهای دولتی، رسانه ها، مقامات محلی، مؤسسات، سازمانها و کارخانه ها بایستی نام "اتحادیه های اجتماعی (غیردولتی)" و "شهروندان" نیز به عنوان ماخذ اطلاعات افزوده شوند.

در چنین صورتی آمبادسمن خواهد توانست از سازمانهای غیردولتی و افراد (مردم)، جداگانه هم اطلاعاتی درباره موارد نقض حقوق بشر دریافت کند. در غیر این صورت، این سازمان نمی تواند از موارد نقض حقوق بشر نسبت به شهروندان جداگانه و نمایندگان سازمانهای غیردولتی اطلاع یابد و این وضع فعالیت مؤثر او را زیر سؤال خواهد برد.

ماده 12 طرح قانون درباره آمبادسمن عنوان گرفته است، در حالی که اینجا سخن درباره صلاحیتهای آمبادسمن مطرح است. بنابر این منطقی تر بود اگر عنوان این ماده به "صلاحیتهای وکالتدار راجع به حقوق انسان" تبدیل کرده شود.

اختیارات آمبادسمن

به این ترتیب، بند اول ماده 12 نیز باید اینگونه اصلاح شود: "هنگام برگزاری تفتیش (بازرسی) دایر به عرض و شکایات وکالتدار راجع به حقوق انسان از صلاحیتهای (به جای "حقوق") زیرین برخوردار است." عناوین ماده های 16، 17، 19، 20 و 21 نیز با مضمون و ماهیت بندها و پاراگرافهای این مواد چندان سازگار نیستند.

در نهایت باید گفت که تصویب قانون یک طرف مسئله است، ولی مسئله اساسی اجرای آن است. البته با گذشت زمان آشکار خواهد شد که آمبادسمن در تحکیم جامعه شهروندی، فعالیت آزاد اقتصادی، تقویت نهادهای دمکراتیک، شکل گیری رویه های گوناگون سیاسی و ایدئولوژیک و آزادسازی فضای اطلاعاتی در تاجیکستان چه سهمی می گذارد.

در گذشته برخی از دولتهای خودکامه مقام رسمی مدافع حقوق بشر را در کشورهای خود تاسیس کردند، تا نمایش بدهند که جانبدار موازین دمکراتیک و ارزشهای بشری هستند و از آن به عنوان وسیله ای برای جلب سرمایه خارجی استفاده کرده اند.

اما چون در این کشورها اراده سیاسی و محیط مساعدی برای فعالیت آزاد مدافعان حقوق بشر موجود نبوده است، فعالیت آمبادسمن را صاحب نظران غالبا غیرمؤثر ارزیابی کرده اند.

اگر در تاجیکستان نیز هدف از تاسیس آمبادسمن یا نهاد رسمی مدافع حقوق بشر تنها به نمایش گذاشتن صداقت این کشور به ارزشهای دمکراتیک و موازین بین المللی حقوق بشر باشد، پس فعالیت این نهاد در آینده نزدیک چندان نتایج کارآمدی در پی نخواهد داشت.