پارلمان تاجیکستان طرح قانون بحث بر انگیزی را در باره آمبادسمن تصویب کرده است

طبق این سند این ناظر حقوق بشر از سوی رئیس جمهور تاجیکستان تعیین خواهد شد. این در حالیست که گروههای مدافع حقوق بشر از این مقررات پیوسته انتقاد کرده و گفته اند که این امر فعالیت این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر را محدود و آن را وابسته دولت می سازد.

هنگام بررسی پیش نویس قانون آمبادسمن در اجلاس مجلس نمایندگان این کشور بر سر مفاد مربوط به نحوه تعیین وکالتدار حقوق بشر مباحثاتی صورت گرفت.

Матни сириллик

طبق این سند وکیل یا ناظر حقوق بشر در تاجیکستان از سوی رئیس جمهوری تعیین و سپس در پارلمان تایید خواهد شد. ولی محی الدین کبیری، نماینده حزب نهضت اسلامی در پارلمان از قول سازمانهای مدافع حقوق بشر مستقر در تاجیکستان گفت که انتصابی بودن مقام آمبودسمن یا به اصطلاح رسمی "وکالتدار حقوق بشر" استقلال این نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر را زیر سوال خواهد برد.

	کبیری: "انتصابی بودن مقام آمبودسمن یا به اصطلاح رسمی "وکالتدار حقوق بشر" استقلال این نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر را زیر سوال خواهد برد"

آقای کبیری گفت: "یک چند سازمانهای غیردولتی تاجیکستان که به مسائل حقوق بشر ارتباط می گیرند، نامه ای به پارلمان فرستاده و خواستار انتخاب وکالتدار حقوق بشر در پارلمان شدند. نه این که از سوی رئیس جمهوری تعیین شد و سپس در بارلمان تایید شود. این امر به خاطر داشتن استقلال و آزادی بسیار در عملی کردن وکالتهای این نهاد خواهد بود"

این در حالیست که ظریف علیزاده، نماینده رئیس جمهوری تاجیکستان در پارلمان این نگرانی را بی پایه خواند و گفت: "در کشورهای نظام پارلمانی این مقام از سوی پارلمان انتخاب می شود. در کشورهای نظام ریاست جمهوری این مقام با رضایت پارلمان از جانب رئیس جمهوری انتصاب می شود. البته، در قانونها تضمین استقلال این نهاد پیش بینی شده است."

در کشورهای نظام پارلمانی این مقام از سوی پارلمان انتخاب می شود. در کشورهای نظام ریاست جمهوری این مقام با رضایت پارلمان از جانب رئیس جمهوری انتصاب می شود. البته، در قانونها تضمین استقلال این نهاد پیش بینی شده است   ظریف علیزاده، نماینده رئیس جمهوری تاجیکستان در پارلمان

ضمنا، پیام فروغی، مسئول بخش حقوقی بشر مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان نیز تاکید کرد که در بیشتر کشورهای جهان نهاد ملی ناظر بر وضع حقوق بشر یا آمبودسمن مستقل است و انتصابی بودن این مقام می تواند در فعالیت آزاد آن مشکل ایجاد کند.

آقای فروغی گفت: "نظر شخصی من این است که خیلی مهم می بود که این مقام از طرف پارلمان انتخاب می شد. ولی که حالا این مقام در تاجیکستان انتصابی خواهد شد، حتی زیر نظر دولت هم باشد، ما هنوز نمی توانیم بگوییم که موسسه ملی حقوق بشر کار خود را انجام نخواهد داد."

قانون "ناظر حقوق بشر در تاجیکستان" به دستور امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان و در همکاری با اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد و موسسه حقوق بشر دانمارک تهیه شده است.

طبق این سند مقامات دولتی، سازمانهای غیردولتی، رسانه های گروهی و حتی شهروندان علیهده موظفند با موسسه ملی ناظر بر حقوق بشر همکاری کرده و اطلاعات ضروری را در اختیار این نهاد گذارند.

آمبادسمن یا نهاد ملی ناظر بر حقوق بشر تاجیکستان در مرکز و ولایات این کشور دفاتر نمایندگی خود را باز کرده و از بودجه دولت برای ایجاد آن سرمایه گذاری خواهد شد.