17:47 گرينويچ - چهارشنبه 24 اکتبر 2007 - 02 آبان 1386

انتقاد شورای عدلیه از طرح جدید قانون دین

مقامات شورای عدلیه یا دادگستری تاجیکستان روز چهار شنبه، 24 اکتبر، در یک نشست خبری در شهر دوشنبه خبرهای مبنی بر ارائه پیشنویس قانون بحث برانگیز "آزادی وجدان و تشکلهای دینی" برای بررسی به پارلمان این کشور را رد کرده اند.

Матни сириллик

به گفته شیرمحمد شاهیان، رئیس این شورا، برخی از مواد طرح قانون جدید، از جمله ممنوع اعلام شدن فعالیت احزاب و سازمانهای مذهبی سیاسی در تاجیکستان با قانون اساسی و قوانین دیگر این کشور مغایرت داشته است.

آقای شاهیان افزود: "قانون اساسی تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی تنها قانونی است که فعالیت احزاب مذهبی را اجازه داده است. معیار قانون اساسی برای همگان حتمی است. همچنین فعالیت احزاب سیاسی را قانون احزاب سیاسی تنظیم می کند. مفاد این قانون باید رعایت شود. به اندیشه من، تنها در چهارچوب قانون "آزادی وجدان و تشکلهای دینی، محدود ساختن فعالیت احزاب مذهبی موافق مقصد نیست."

آقای شاهیان گفت که به این دلیل دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است مدت بررسی مفاد طرح قانون "آزادی وجدان و تشکلهای دینی" را تا دو ماه دیگر تمدید کند.

در همین حال، بند مربوط به منع فعالیت احزاب و سازمانهای مذهبی سیاسی در پیشنویس این قانون مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را نگران کرده است.

واحدخان قاصد الدینف، رئیس دفتر حزب نهضت اسلامی گفت که این حزب پیشنویس جداگانه ای از قانون "آزادی وجدان و تشکلهای دینی" را تهیه کرده و در صدد است از طریق محیی الدین کبیری، نماینده حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان این سند را به بررسی پارلمان ارائه کند.

آقای قاصدالدین گفت: "قانون ما از قانون جدید دولت تاجیکستان از چند جهت تفاوت دارد. عمده ترین ویژگی آن این است که در پیشنویس قانون رسمی احزاب سیاسی نمی توانند در زمینه مذهبی تاسیس یابند، اما در طرح ما این نکته وجود ندارد. همچنین، در زمینه تعداد نماز گزاران برای ثبت نام مساجد، آموزش مذهبی کودکان با اجازه والدان تفاوتهایی به مشاهده می رسد."

در همین حال، مسئولان شورای دادگستری تاجیکستان ضمن ابراز نگرانی از گسترش دامنه فعالیت احزاب و فرقه های غیرقانونی در تاجیکستان گفتند که اخیرا دولت تاجیکستان "برنامه مبارزه علیه جرایم در سالهای 2008 تا 2015" را تهیه کرده است.

گفته می شود جستجوی راههای مبارزه موثر با جرایم مختلف، از جمله سازمان و فرقه های تندرو مذهبی و سنگین تر شدن مجازات برای ارتکاب جرایم دارای انگیزه های مذهبی از نکات عمده این سند محسوب می شود.

مقامات تاکید کردند در حالی که فرقه سلفیه در ردیف حزب التحریر، گروه بیعت و وهابیه از سوی نهادهای انتظامی تاجیکستان یک فرقه مذهبی تندرو ارزیابی می شود، ولی تا حال از جانب اعضای این فرقه موارد ارتکاب اعمال غیرقانونی یا دعوت به سرنگونی نظام فعلی ثبت نشده است.

گفته می شود این فرقه از مذهب فقه حنفیه که در آسیای میانه تاریخا نفوذ دارد، تنها با نحوه ادای نماز و عبادت تفاوت داشته است که این امر در قوانین تاجیکستان جرم محسوب نمی شود.