اسکندر فیروز از شهر دوشنبه

روابط خارجی

هرچند سال جاری میلادی دوشنبه، پایتخت تاجیکستان میزبان چند همایش بین المللی، نظیر نشست مقامات بلندپایه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاری های اقتصادی آسیای مرکزی بود، ولی کارشناسان نتایج دیدار ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از تاجیکستان در ماه اکتبر سال جاری و توافق میان این دو کشور در زمینه تقویت همکاری های نظامی و اقتصادی را نقطه عطف در روابط این دو کشور در ده سال اخیر ارزیابی می کنند.

صاحب نظران افتتاح پایگاه نظامی در تاجیکستان و آغاز روند خروج نیروهای مرزبانی روسیه از این کشور را که حفاظت مرز میان تاجیکستان و افغانستان را بر عهده دارند از مهمترین تحولات سیسی سال جاری در منطقه تلقی می کنند.

به اعتقاد برخی از صاحب نظران تاجیک هم اکنون دورنمای سیاست خارجی دولت تاجیکستان تا اندازه ای روشن و قابل پیشبینی شده است، زیرا چند سال اخیر سیاست خارجی دولت این کشور نوعی مبهم به نظر می رسید.

ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ضمن ارزیابی توافقات میان این دو کشور در شهر دوشنبه گفت: "رسیدن به این توافقات طول 5 سال گذشته به درازا کشید. حضور نظامی ما در تاجیکستان نه تنها تضمین سرمایه گذاری روسیه در این کشور، بلکه ضمانت امنیت و ثبات در کلیه کشورهای منطقه خواهد بود. ما به این موضوع اهمیت زیاد قایل هستیم و اطمينان داریم که در آینده همکاری های میان تاجیکستان و روسیه در همه بخش ها تقویت خواهند یافت."

برخی از صاحب نظران ضمن تأیید افزایش نفوذ روسیه در کشورهای آسیای مرکزی می گویند که رهبران این کشورها قصد دارند با استفاده از پشتيبانی روسیه قدرت سیاسی خود را در کشورهایشان تحکیم ببخشند.

مایکل هال، مسئول دفتر سازمان بین المللی بحران در تاجیکستان در این رابطه گفت: "بعد از تحولات گرجستان و اکراین برخی از مقامات تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی مشغول تحکیم قدرت خود هستند و به باور آنها روسیه در این زمینه به آنها کمک خواهد کرد."

بازداشت فرماندهان سابق

این در حالی است که در سال جاری چند تن از فرماندهان سابق جبهه ملی یا "فرانت (جبهه) خلقی" و اتحاد مخالفین پیشین دولت تاجیکستان، از جمله يعقوب سلیمف، وزیر پیشین کشور تاجیکستان، غفار میرزایف، فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری تاجیکستان، محمدروزی اسکندرف رهبر حزب دموکرات و فرمانده پیشین مخالفان دولت و رستم فیضی یف، معاون رهبر حزب ثبت نام نشده "ترقیات" از سوی دادستانی و نهادهای امنیتی تاجیکستان در قلمرو این کشور و روسیه بازداشت شده اند.

امامعلی رحمانف، رئیس جمهور تاجیکستان اخیرا اظهار داشت که این افراد تنها به علت ارتکاب اعمال غیرقانونی بازداشت و محاکمه می شوند.

آقای رحمانف درباره علل بازداشت ژنرال غفار میرزایف گفت: "تحقیق پرونده جنایی ثابت کرده است که ژنرال میرزایف با سوء استفاده از مقام خدمتی خود در ارتکاب قتل، راهزنی و سرقت دست داشته است. همچنین ثابت شده که او قصد انجام کودتای دولتی و غصب حاکمیت را داشته است"

ولی سید عبد الله نوری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که رهبری اتحاد مخالفین دولت تاجیکستان را بر عهده داشت ضمن نگرانی از حوادث بازداشت چند تن از فرماندهان سابق جانب های درگیر در دوران جنگ داخلی در تاجیکستان می گوید که این بازداشت ها روند صلح در این کشور را خدشه دار می کند.

آقای نوری گفت: " این افراد به خاطر صلح تاجیکان اسلحه خود را به زمین گذاشته اند و مشغول امور ملکی شده اند. بازداشت و مجازات بی مورد این افراد برای آینده کشور ما پیامد های ناخوشی خواهد داشت."

هرچند مقامات تاجیکستان بازداشت این افراد را عاری از انگیزه های سیاسی می دانند، ولی برخی از کارشناسان برگزاری انتخابات پارلمانی 27 فوریه سال آینده در این کشور را زمینه اصلی فشار و تعقیب عده ای از سیاستمداران تاجیک ارزیابی می کنند. به گفته این صاحبنظران اگر بازداشت این افراد انگیزه های سیاسی ندارد، پس چرا محاکمه یعقوب سلیمف، وزیر پیشین کشور تاجیکستان و بررسی پرونده جنایی غفار میرزایف، رئیس آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان و فرمانده گارد ریاست جمهور این کشور که هردو از افراد نزدیک به امام علی رحمانف رئیس جمهور تاجیکستان بوده اند، پشت درهای بسته و سری صورت می گیرد؟

روابط احزاب سیاسی با دولت

به گفته کارشناسان در سال جاری میلادی موانع در راه فعالیت آزادانه احزاب سیاسی زیاد مشاهده شده است. ولی کرامت الله عالمف، مشاور رئیس جمهور تاجیکستان این ادعارا تکذیب کرد.

وی گفت: "طبق اطلاعی که من در دست دارم، هیچ نوعی فشار به فعالیت احزاب سیاسی وجود ندارد. آنها آزادانه فعالیت می کنند و در انجمن قبل از انتخاباتی خود فهرست کاندیدها برای شرکت در انتخابات پارلمانی تاجیکستان را پیشنهاد کرده اند. در صورتی که در فعالیت این احزاب موارد نقض قوانین کشور وجود ندارد، آنها به هیچ گونه مشکل مواجه نخواهند بود"

ازسوی دیگر کارشناسان بر این نظرند که هرچند تغییر قانون انتخابات پارلمانی تاجیکستان را می توان به عنوان تحول جدی سیاسی در سال جاری ارزیابی کرد، ولی مفاد این قانون نیز شرایط برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه در این کشوررا همچنان فراهم نخواهد کرد.

به این دلیل احزاب مخالف سیاسی تاجیکستان نظیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب سوسیالیست و حزب سوسیال-دموکرات در ماه آوریل سال جاری یک ائتلاف برای برگزاری انتخابات شفاف و آزاد در این کشوررا تشکیل کرده اند. ولی به گفته شاکرجان حکیموف، معاون رهبر حزب سوسیال-دموکرات تاجیکستان نهادهای دولتی تلاش کرده اند تا از فعالیت مؤثر این ائتلاف جلوگیری کنند.

مشکلات آزادی مطبوعات

در همین حال به اعتقاد برخی از از صاحبنظران در سال جاری میلادی موانع بیشتر در راه فعالیت رسانه های گروهی مستقل ایجاد شده است. از جمله برای بار نخست در سال جاری چند هفته نامه مستقل و خبرنگار تاجیک در دادگاه محاکمه شده اند.

گذشته از این انتشارات دولتی و خصوصی تاجیکستان به دلایل مختلف از چاپ برخی از هفته نامه های مستقل، نظیر "روز نو"، "آدم و عالم" و هفته نامه "عدالت" – نشریه حزب دموکرات تاجیکستان خودداری کرده اند.

محی الدین کبیری، رئیس مرکز تحلیلی موسوم به "دايلوگ" بر این نظر است که ایجاد بیشتری از این موانع و فشار در فعالیت احزاب سیاسی و رسانه های گروهی تاجیکستان به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در این کشور مربوط است و پس از برگزاری این انتخابات اوضاع دوباره عادی خواهد شد.

به گفته محی الدین کبیری: " تجارب کلیه کشورهای جهان ثابت کرده است که قبل از برگزاری انتخابات وضع سیاسی تا اندازه ای تغییر می یابد. این نکته نباید باعث نگرانی باشد. به اعتقاد من بعد از ماه فوریه تا اواخر سال آینده، زمانی که تدارکات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان آغاز می یابد، اوضاع سیاسی عادی خواهد بود."

ولی به اعتقاد عده ای دیگر از کارشناسان مسائل سیاسی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان تدارکات برای انتخابات ریاست جمهوری در اوایل سال 2006 میلادی آغاز خواهد شد و بدین دلیل کلیه روندهای موجود در فضای سیاسی تاجیکستان در سال جاری، سال آینده نیز همچنان ادامه خواهند یافت.