عامل اصلی خشونت عليه زنان را می توان در تبعيضی يافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می شود. خشونت هم در تبعيض ريشه دارد و هم به آن دامن می زند.

سازمان عفو بين الملل در جزوه های خود آورده: خشونت عليه زن "طبيعی" يا "چاره ناپذير" نيست. بلکه تظاهری است از ارزش ها و معيارهای تاريخی و فرهنگی جوامع مختلف. برخی نهادهای اجتماعی و سياسی خود زمينه ساز تضعيف و خشونت عليه زن می شوند. برخی رسوم فرهنگی و سنتی هم - به ويژه آنهايی که به طور وسواس گونه ای بر پرهيزگاری جنسی تاکيد می کنند، می توانند بهانه ای شوند برای خشونت عليه زنان و دختران.

از آنجايی که بسياری از دختران و زنان حاضر نيستند خشونت خانگی را به پليس گزارش دهند يا نيروی قضائی در برخی کشورها به شکايات در اين زمينه ترتيب اثر نمی دهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد می کند، آمار خشونت خانگی دقيق و منعکس کننده واقعيات نيست. با اين حال آمار جمع آوری شده همچنان تکان دهنده است.

جوامع اسلامی • در کشورهای اسلامی که تفسيری انعطاف ناپذير از قوانين شرعی را اتخاذ کرده اند، حقوق زنان با پيچيدگی های خاص خود روبروست؛ معمولا زنان در ارتباط با ازدواج و طلاق از اختيارات کمتری برخوردار هستند و اين موضوع از ديد برخی ناظران اجتماعی زمينه ساز خشونت عليه زن در محيط خانه در ابعادی گسترده شده است

به گفته سازمان عفو بين الملل خشونت در خانواده بيش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده ای عامل مرگ يا معلوليت جسمانی زنان اروپايی در گروه سنی 16 تا 44 سال است.

اما برخی کشورها با کمک سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر دست به ابتکارات تازه ای برای مهار اين روند کرده اند.

مثلا به تازگی دولت اسپانيا به تازگی برای مقابله با خشونت خانگی سياست هايی را اتخاذ کرده که براساس نظرات جمع آوری شده از زنان آسيب ديده تدوين شده است. قوانين جديد برای سازمان های بهزيستی و پليس اسپانيا قدرت بيشتری در نظر گرفته تا از رفتار خشونت آميز مرد پيش از خطرآفرينی جلوگيری کنند. اين قوانين همچنين از قربانيان خشونت خانگی بيشتر پشتيبانی می کند تا احساس تنهايی نکنند.

اما آمار جهانی همچنان ترس آور است.

بنابر تخمين دولت روسيه احتمالا در سال 1999 حدود 14 هزار زن توسط اقوام خود به قتل رسيده اند. با اين حال اين کشور قانونی برای مقابله با خشونت خانگی ندارد.

سازمان عفو بين الملل • به گفته سازمان عفو بين الملل خشونت خانگی بيش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده ای عامل مرگ يا معلوليت جسمانی زنان اروپايی در گروه سنی 16 تا 44 سال است

در آفريقای جنونی تعداد زنانی که در خانه به ضرب گلوله کشته می شوند بيش از آنهايی است که در خارج خانه و توسط فردی غريبه به قتل رسيده اند.

در کشورهای اسلامی که تفسيری انعطاف ناپذير از قوانين شرعی را اتخاذ کرده اند، حقوق زنان با پيچيدگی های خاص خود روبروست؛ معمولا زنان در ارتباط با ازدواج و طلاق از اختيارات کمتری برخوردار هستند و اين موضوع از ديد برخی ناظران اجتماعی زمينه ساز خشونت عليه زن در محيط خانه در ابعادی گسترده شده است.

افکار سنتی در اين گونه کشورها باعث شده که آماری مستند از ميزان حوادث خشونت خانگی در دست نيست.

سازمان عفو بين الملل اخيرا با اشاره به خشونت خانگی عليه زنان در جوامع سنتی جهان گفت که مثلا در کشوری مانند افغانستان سنت های زندگی فئودالی بسيار ريشه دار است و به زن به چشم دارايی نگاه می کنند. پس تجاوز به حقوق آنان بدون مجازات می ماند.

تعدد زوجات نيز - که در قوانين اسلامی مجاز است - می تواند به خشونت خانگی دامن زند. چون برخلاف دستورات اسلامی مردها به طور عمومی برای ازدواج مجدد اجازه همسر اول خود را جويا نمی شوند و مشاجره در اين باره در خيلی از مواقع به خشونت کشيده می شود.

بحث در مورد تعدد زوجات اکنون در عراق به يک موضوع داغ سياسی تبديل شده است. در ايران هم در کنار ديگر مسائل حقوقی زن، افزايش آمار چند همسری مردان باعث شده تا زنان (به ويژه در گروه های سنی بالاتر) بيش از گذشته نسبت به حقوق خود دغدغه داشته باشند و برای حفظ آن اقدام کنند.