صفحه ويژه خشونت خانگی عليه زنان
 
شکريه بارکزی نماينده مجلس افغانستان (راست) و رفعت بيات نماينده مجلس ايران
به نفع دولت ها و سياستگذاران جامعه است که برای اين معضل هر چه زودتر چاره ای عملی بيابند
 
نقش دولت ها
 


خشونت عليه زنان جوامع را از لحاظ اقتصادی، سياسی و فرهنگی تهی می کند. هزينه مستقيم اقتصادی ناشی از خشونت عليه زن بسيار زياد است: وقت و درآمد تلف شده و مخارج بهداشتی.

محدود شدن فعاليت اجتماعی زنان هم هزينه غيرمستقيم خشونت خانگی است که قابل اندازه گيری نيست.

به گفته مدافعان حقوق بشر به نفع دولت ها و سياستگذاران جامعه است که هر چه زودتر برای اين معضل چاره ای عملی بيابند.

رفعت بيات، نماينده مجلس شورای اسلامی ايران

در کشور ما و همه جای دنيا خانم هايی هستند که متاهل اند اما بدسرپرست هستند، مرد آنها بداخلاق است و او را اذيت می کند. حتی درآمدش را به خانواده نمی دهد و خانمی که شاغل هم هست پولش را در اختيار او می گذارد و با خون دل زندگی می کند. اينجا حکومت بايد از زنی که بدسرپرست است و شکايت کرده حمايت و کمک کند و يک چتر حمايتی برای او ايجاد کند.

رفعت بيات، نماينده مجلس ايران

خانمهای ما وقتی می خواهند شکايتی را پيگيری قانونی کنند به راه و روش ها آشنا نيستند و اين توقع بی جايی است که مثلا خانمی که سن و سالی هم از او گذشته و از سواد ابتدايی برخوردار است تازه برود درباره قانون و فقه مطالعه کند و ياد بگيرد که چطور با دادگاه حرف بزند. در اينجا بايد سازمان های غيردولتی وجود داشته باشند که به او کمک کنند چون وکيل هم گران است.

در مسائل اداری و قضايی مشکلات زياد بوروکراسی وجود دارد. ما به عنوان نمايندگان مجلس برای حل مشکلات زنان و مردان تلاش می کنيم اما يک زمان حاکميت نافذ از سوی نظام به گونه ای خود را نشان می دهد که هيچکس جرات نکند ظلمی بکند. ما به دنبال اين حاکميت نافذ هستيم. مردم (زنان) ما نگران هستند که حامی ندارند و ما بايد اين مسئله را در کشورمان حل بکنيم.

رفعت بيات، نماينده مجلس ايران

بعضی تفکرات بسته وجود دارد که اجازه نمی دهد ما از اسلام اجرائی، که زندگی مردم را روان و ساده می کند، استفاده کنيم. الان هم من فکر می کنم که اين فضا را بايد صاحب نظران، خانم ها، آقايان، جوانان، با ديدگاه فقهی باز و پويا ايجاد کنند و مشکلات و درهای بسته زيادی که در ارتباط با حقوق زنان وجود دارد، باز کنند.

شکريه بارکزی، نماينده شورای ملی افغانستان

خشونت در خانواده، پيشينه ای به درازای تاريخ کشور افغانستان دارد که زنان افغان از آن بيشترين آسيب را ديده اند.

اين که پارلمان آينده يا شورای ملی در راستای کاهش خشونت چه کرده يا می تواند بکند، بايد بگويم که اين موضوع ارتباط مستقيم با تفکر نمايندگان شورای ملی و برداشت ايشان از وجود طاعون خشونت در اين کشور دارد؛ به خصوص در نوع خشونت خانگی .

برای اين که پارلمان بتواند با بينش دقيق و سالم در جهت ريشه يابی خشونت گرفته تا عوامل و راهکردهای حل آن در جهت ايجاد يک جامعه انسانی متفق گردد، بايد از طريق طرح لوايح و قانون دست به کار شود. از آنجايی که نظارت بر اجرای قانون از جمله مسئوليت های پارلمان است تا حدودی ميتوان بر اين پديده غير انسانی فايق آمد .

اما از آنجايی که افغانستان در حال گذار از دوره های توتاليتری بسوی قانومندی است، همچنين با در نظر گرفتن واقعيت های اجتماعی و معنوی اين کشور، قانون به تنهايی در کوتاه مدت نمی تواند کمک دهنده اين روند باشد.

مردم اين کشور لفظا خشونت را رد می کنند اما در عمل بيشتر از ۹۳ در صد خانواده ها از اين بابت دچار مشکلات بسيار جدی اند .

دولت افغانستان مسئوليت عظيمی را در جهت تطبيق قانون از مجرای نهادهای دولتی و غيردولتی برعهده دارد که با استفاده از اجرای قانون اساسی و ساير قوانين - که قرار است پارلمان آينده آن را وضع کند - ميتواند با همکاری شورای ملی نقش خوبی را در راستای مبارزه با خشونت داشته باشد.

البته اين کار با اجرای تبعيض مثبت نسبت به زنان و تنوير افکار عامه مردم توسط رسانه های همگانی و مواد درسی که در مکاتب مورد استفاده قرار ميگيرد، ممکن می شود.

من به عنوان يکی از نمايندگان مردم و يک زن وعده ميدهم تا با آنچه در توان دارم در ريشه کن کردن رسوم و انديشه های که مخل حضور زن در عرصه ها سياسی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی ميگردد مبارزه نمايم .

البته در گام نخست درصدد هستيم يک فراکسيون پارلمانی با ساير اعضا ايجاد کنيم و در مورد يک سلسله مشترکات به توافق برسيم. ولی مبارزه سختی را از بابت حضور قوی نمايندگان که وابسته به نيروهای افرطی اند در پيش داريم.
 

------------------------------------

 نقش دولت ها -
 

------------------------------------

 نقش سازمان ها -
 
^^ بازگشت به صفحه اول برگشت به صفحه اول