آقای جينز تا زمان اعلام نتيجه دادگاه تجديد نظر آزاد خواهد بود

جرمی جينز، 30 ساله، نخستين کسی است که در آمريکا در ارتباط با ارسال ای ميل های تبليغاتی به صورت غيرقانونی، به زندان محکوم می شود.

وی از طريق فروش محصولات و خدماتی که وجود خارجی نداشت ماهانه 750 هزار دلار به جيب می زد.

اما وی تا زمانی که دادگاه تجديد نظر حکم خود را درباره مشروعيت اين قانون تازه، که آقای جينز براساس آن محاکمه شده است، اعلام کند آزاد خواهد بود.

براساس قوانين ويرجينيا، ارسال ای ميل به صورت انبوه با استفاده از آدرس های تقلبی جرم محسوب می شود.

ليسا هيکس توماس، دادستانی که عليه آقای جينز اعلام جرم کرده بود، گفت: "مساله فقط ارسال ای ميل به صورت انبوه نبود. متهم همچنين مسير انتقال اطلاعات را جعل و منشا ارسال پيام را پنهان می کرد. دريافت کننده نمی توانست بگويد: اينها را برايم نفرست."

خانم توماس گفت از حکم دادگاه خرسند است و اميدوار است در دادگاه تجديد نظر نيز به قوت خود باقی بماند.

جينز از طريق يکی از سرورهای شرکت "ای او ال" (America Online) در يکی از بخش های ايالت ويرجينيا فعاليت می کرد و تصور می شود روزانه در حدود 10 ميليون ای ميل ناخواسته ارسال می کرد. ويرجينيا محل استقرار شرکت "ای او ال"، بزرگترين فراهم کننده خدمات اينترنتی در جهان است.

جرمی جينز که اصلا اهل کارولينای شمالی است با اين استدلال که به عنوان ساکن يک ايالت ديگر و تحت يک قانون جديد در ايالت ويرجينيا محاکمه شده درخواست تجديد نظر کرده است.

اين سنگين ترين مجازاتی است که تا به امروز در ارتباط با ارسال ای ميل های ناخواسته در آمريکا تحميل می شود و به نظر می رسد پيامی قاطعانه از سوی مقامات داير بر عدم تحمل اين شيوه ها باشد.

جينز قول داده است که صرفنظر از نتيجه محاکمه ديگر هرگز درگير آنچه خود "کسب و کار بازاريابی از طريق ای ميل" می خواند نشود.

تصور می شود که 70 درصد کليه ای ميل های ارسالی در اينترنت از اين نوع که به "Spam" موسوم است باشند.