با گسترش جرايم اينترنتی، وجود قوانينی در اين زمينه بيشتر احساس می شود
كاوه اميدوار
در حالی که ايران در صدد تهيه قانونی برای مقابله با جرايم اينترنتی است برای اولين بار به صورت رسمی گزارش داده شده است که اولين هکر ايرانی به وسيله ماموران امنيتی شناسايی شده است. اين هکر در يک هفته به۳۵۰ سايت اينترنتی حمله کرده بود.
به گزارش ايسنا احمد معتمدی وزير پست و تلگراف و تلفن در همايش فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه استان گلستان گفته است: با كمك قوه قضائيه در حال تهيه طرحی برای مقابله با جرم های اينترنتی هستيم كه پس از تدوين به شكل لايحه به مجلس ارائه می شود.
آقای معتمدی تاريخی برای تدوين لايحه و ارائه آن به مجلس تعيين نكرده است.
نصرالله جهانگرد نماينده ويژه رئيس جمهوری در شورای عالی اطلاع رسانی نيز در اين همايش گفته است كه با تلاش نيروهای امنيتی هكری كه هفته گذشته 350 سايت ايرانی را هك كرده بود شناسايی یشده است.
هر روز بر تعداد كامپيوترها افزوده می شود از همين رو بايد در انتظار جرايم گسترده تری نيز بود. گستردگی كار سبب شده است كشورها دسته بندی های خاصی را برای جرايم پيشبينی كرده و موارد كامپيوتری را نيز به آن اضافه كنند
آقای جهانگرد درباره دستگيری اين خرابکار اينترنتی و نحوه برخورد قانونی با او سخنی نگفته است.
به گفته آقای جهانگرد، برای برخورد با اين قبيل افراد و ديگر تخلفات اينترنتی به محيط حقوقی و استاندارد نياز است.
هفته گذشته گزارش ها حاکی از آن بود که صدها دامنه (domain) اينترنتی در ايران دزديده شده يا مورد حمله قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند که اين حمله شايد نخستين مورد از حمله به دامنه های اينترنتی در ايران و با اين وسعت باشد. از جمله سايت های مورد حمله، سايت چند شرکت اينترنتی بود.
وسعت جرايم كامپيوتری در ايران چندان گسترده نيست و نمی توان به درستی گفت كه اولين جرم كامپيوتری در ايران چه وقت اتفاق افتاده است.
اما اولين جرم كامپيوتری ايران در روز 26 خرداد 78 به ثبت رسيده است كه در آن يك دانشجوی كامپيوتر و يك كارگر چاپخانه در كرمان چك های تضمينی را جعل می كردند.
در يك سال گذشته قوه قضائيه و نيروی انتظامی فعاليت خود را برای آموزش كادر قضايي و پليس آغاز كرده اند اما كمبود قوانين همچنان مشكل اصلی است
كارشناسان می گويند، مشكل برخورد با جرايم اينترنتی آنجاست كه نه قانونی در اين زمينه وجود دارد و نه افرادی كه بتوانند به تحقيق بپردازند و نه افرادی در مقام قاضی در مورد آن حكم صادر كنند.
البته اين مشكل فقط مربوط به قوانين نيست، پليس هم در اين زمينه آموزشی نديده است.
هر روز بر تعداد كامپيوترها افزوده می شود از همين رو بايد در انتظار جرايم گسترده تری نيز بود. گستردگی كار سبب شده است كشورها دسته بندی های خاصی را برای جرايم پيشبينی كرده و موارد كامپيوتری را نيز به آن اضافه كنند. اما در ايران اين مشكل هنوز حل نشده و قوانين جزايی نه تنها پاسخگوی اين جرايم نيست كه مشكلاتی را نيز به همراه دارد.
نيروی انتظامی واحدی را برای مبارزه با جرائم كامپيوتری ايجاد كرده است اما مشكل آن است كه اين پرونده ها در نيروی انتظامی با عنوان جرائم بی اهميت دسته بندی شده اند و كمتر به صورت تخصصی مورد رسيدگی قرار می گيرند.
اين پرسش ذهن بسياری از مقامات ايرانی را به خود معطوف كرده است كه اگر يك كاربر، به يكی از پايگاههای حياتی كشور نظير كنترل پرواز فرودگاه، برنامه رزرو بليت مسافرين، نتايج كنكور سراسری، پرونده افراد در تامين اجتماعی، مركز كنترل ترافيك، پايگاه ثبت احوال، بانك مركزی و سازمان مديريت و برنامه ريزی نفوذ كند تا چه ميزان آمادگی برخورد با اين حوادث را خواهند داشت؟
در يك سال گذشته قوه قضائيه و نيروی انتظامی فعاليت خود را برای آموزش كادر قضايی و پليس آغاز كرده اند اما كمبود قوانين همچنان مشكل اصلی است.
به نظر می رسد با گسترش جرايم اينترنتی دولت ناچار است هر چه زودتر لايحه جرائم اينترنتی را آماده كند و به تصويب مجلس برساند تا شناسايی و برخورد با مجرمان قانونی و آسان تر شود.
