در پی مسدود شدن برخی از سايت های اينترنتی در ايران، يک مقام مسئول گفته است که سايت های اينترنتی سياسی فيلتر نمی شوند و فشار قانونی و دولتی برای فيلتر کردن آنها وجود ندارد.
در هفته های گذشته، بحث بر سر فيلتر گذاری بعضی از سايت های سياسی، در کنار مسدود شدن سايت های "غيراخلاقی" بالا گرفته و انتقادهايی نسبت به بستن سايت های سياسی و خبری مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، "بهمن صالحی"، نماينده وزارت ارشاد در شورايی كه مسئول بررسی سايتهای "مجاز" و "غيرمجاز" است، گفته که مساله مسدود کردن سايت های اينترنتی ابعاد سياسی به خود گرفته و علت عدم شفافيت مقامات در مورد اينکه چه سايت هايی مسدود شده است، اين است که احتمال دارد مسئولان از سوی مردم و صاحبان سايت ها مورد اعتراض قرار گيرند.
تعدادی از سايت های خبری مستقر در خارج از کشور نيز با اطلاع يافتن از اين فيلتر گذاری ها، به فکر تدابير فنی برای مقابله با فيلتر افتادند و به مراجعه کنندگان خود مژده می دادند که با انجام اقدامات خاصی می توانند از فيلترها بگذرند و سايت آنها را ببينند
کميته ای که آقای صالحی به عنوان نماينده وزارت ارشاد عضو آن است، شامل نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت اطلاعات، صدا و سيما و يک کارشناس نيز هست.
از هنگامی که موضوع مسدود کردن سايت ها مطرح شد، اظهارات مقامات در زمينه نوع و تعداد اين سايت ها دچار تناقض بوده و گفته می شود که همين امر باعث پخش شدن شايعات مختلف شده و فهرست های گوناگونی تحت عنوان "سايت های مسدود شده" در اينترنت انتشار پيدا کرده است.
افزايش مراجعه به سايت های ممنوعه
با انتشار اين فهرست ها، از طريق پست الکترونيکی يا سايت های خبری، بسياری از سايت های خلاف اخلاق عمومی که شايد تا پيش از آن مراجعه کننده زيادی نداشتند يا حتی ناشناخته بودند، با افزايش بازديد کننده مواجه شدند. گفته می شود اين فهرست ها - که رقم آن حتی تا صد هزار سايت نيز عنوان شده - به طور محرمانه به شرکت های خدمات دهنده اينترنتی داده شده است.
از سوی ديگر تعدادی از سايت های خبری مستقر در خارج از کشور نيز با اطلاع يافتن از اين فيلتر گذاری ها، به فکر تدابير فنی برای مقابله با فيلتر افتادند و به مراجعه کنندگان خود مژده می دادند که با انجام اقدامات خاصی می توانند از فيلترها بگذرند و سايت آنها را ببينند.
اين در حالی است که طی هفته گذشته هر روز شيوه های تازه ای تحت عنوان مقابله با فيلتر در ايننترنت منتشر شده است. در اين راهکارها، سايت هايی معرفی می شوند که کاربران را بدون محدوديت به هرآدرسی که بخواهند می برند.
عدم محدوديت وبلاگ ها
بهمن صالحی معتقد است که محدود سازی اينترنت نبايد آزادی بيان و فعاليت جوانان در وبلاگ را محدود کند. وبلاگ ها، همان يادداشت های روزانه شخصی هستند که اخيرا از محبوبيت زيادی در ميان جوان ايرانی برخوردار شده اند. گفته می شود که بيش از ده هزار وبلاگ فارسی در سال گذشته ايجاد شده است.
با انتشار فهرست های سايت های ممنوعه، از طريق پست الکترونيکی يا سايت های خبری، بسياری از سايت های خلاف اخلاق عمومی که شايد تا پيش از آن مراجعه کننده زيادی نداشتند يا حتی ناشناخته بودند، با افزايش بازديد کننده مواجه شدند
شورای عالی انقلاب فرهنگی سال گذشته طی مصوبه ای ضوابطی را برای شرکت های خدمات دهنده اينترنتی تعيين کرد و در آن گفته شد که اين شرکت ها بايد نسبت به فيلتر گذاری سايت های غيراخلاقی و سياسی اقدام کنند.
ولی آقای صالحی کاربرد لفظ "سياسی" را در اين مصوبه همراه با پايگاهها غيراخلاقی، "نادرست و غيرکارشناسانه" دانست.
وی گفت: "لفظ سياسی بايد با اشاره به موارد توهين كننده به عقايد مردم و خطرناك برای امنيت ملی در مصوبه به كار برده میشد و اين در حالی است كه سايتهای سياسی در كشور فيلتر نمیشوند، اما سايتهای سياسی كه با امنيت ملی مغايرت داشته و آن را به مخاطره میاندازد و ممكن است منافع اقتصادی و تماميت ارضی و موارد اين چنين را شامل شود، بايد فيلتر شود."
وی گفت که تعيين ضوابط مربوط به فيلتر گذاری از سوی شورای عالی اطلاع رسانی انجام می شود، ولی تاکنون چنين کاری صورت نگرفته است.
وی در عين حال شناسايی سايتهای "مستهجن" و همچنين سايتهای "ضداعتقادی و دينی و ضد احساسات عمومی" را وظيفه اين كميته خواند.
آقای صالحی گفت: فهرست سايتها با انجام كار كارشناسی تهيه و برای فيلتر شدن به شرکت های خدمات دهنده اينترنتی اعلام میشود و قاعدتا بايد توسط اين كميته بهروز(update) شود، اما هنوز اين موضوع به طور جدی مطرح نشده است.
در ماه گذشته ماموران دولتی به تعدادی از شرکت های اينترنتی (آی اس پی) مراجعه و تجهيزات آنان را پلمب کردند که بعدا معلوم شد اين کار به دليل عدم فيلتر گذاری بر سايت های اينترنتی توسط آن شرکت ها صورت گرفته است.
