يکی از معاونان وزارت پست و تلگراف و تلفن ايران: فيلترگذاری هم سايت های سياسی و هم سايت های غيراخلاقی را شامل شده است
مسعود داوری نژاد، معاون مخابراتی وزير پست و تلگراف و تلفن ايران از فيلترگذاری برخی از سايت های اينترنتی توسط شرکت مخابرات طی هفته های اخير خبر داده است.
وی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است: "بخشی از اين فيلترگذاری به سايت های سياسی و بخشی از آن نيز به سايت های ضد اخلاقی مربوط می شود."
آقای داوری نژاد گفته است:"شرکت مخابرات در حال خريداری نرم افزاهای ويژه ای است که می تواند به صورت حرفه ای سايت ها را فيلترگذاری کند و اين اقدام ظرف يک تا دو ماه آينده صورت می گيرد."
در همين حال احمد علی پور، از اعضای هيات مديره انجمن شرکت های انفورماتيک ايران گفته است تجربه های قبلی در برخورد با رسانه های جديد نشان می دهد که ممانعت از ورود برخی از اين رسانه ها عکس العمل منفی جامعه را سبب می شود. وی به عنوان مثال به ويدئو اشاره کرد.
گفته می شود ايران اکنون بيش از سه ميليون کاربر اينترنتی دارد
آقای علی پور به ايسنا گفت که برخورد با سايت های غير مجاز بايد هوشمندانه انجام شود تا تاثير مثبتی داشته باشد.
وی گفت: "در اين مورد اگر از طريق خانواده ها برای اعمال کنترل روی استفاده فرزندان عمل شود، مطمئنا نسبت به اقدام مستقيم دولت با سياست های تند و غير تند نتايج بهتری برای ايجاد مانع خواهد داشت.
مصطفی محمدی، رييس انجمن صنفی کارفرمايان شبکه های اينترنتی در مورد کنترل سايت ها گفته است: افراد متخصص دارای صلاحيت بايد فيلترگذاری در شبکه اينترنتی و همچنين جنبه های منفی اينترنت را بررسی کنند.
آقای محمدی گفت فيلترگذاری سايت های اينترنتی نبايد با جريان آزاد اطلاع رسانی مغايرت داشته باشد.
وی همچنين افزود که "نگرش ما به کليت اينترنت نبايد به دليل وجود جنبه های سوء به نگرش منفی تبديل شود زيرا هر تکنولوژی جديدی با جنبه های مثبت و منفی همراه است."
در همين حال، عبدالنبی نمازی، دادستان کل ايران روز دوشنبه در گفت و گو با ايسنا از تشکيل يک گروه کارشناسی در دستگاه قضايی برای "بررسی ابعاد مختلف جرايم اينترنتی" خبر داد.
وی گفت اين گروه کارشناسی قرار است در اين مورد لايحه ای تهيه کند و آن را در اختيار مجلس قرار دهد.
چندی پيش، اعلام شد که کميته ويژه بررسی جرائم کامپيوتری و اينترنتی در دبيرخانه شورای عالی قضايی تشکيل شده و قرار شد که کميته های فرعی کار تدوين قوانين و مسائل بلندمدت را پيگيری کنند.
اما کارشناسان می گويند مشکل در اين است که در ايران نه قانونی در اين زمينه وجود دارد و نه افرادی که بتوانند به تحقيق بپردازند يا در مقام قاضی در مورد آن حکم صادر کنند.
قبل از آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی ايران اعلام کرد که يک هيات سه نفره از اين شورا بر مسائل فنی و آينده اينترنت و چگونگی گسترش اين رسانه در ايران نظارت می کند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای اين هيات را وزير پست، دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی و رييس سازمان صدا و سيما عنوان کرده بود.
3 ميليون کاربر اينترنتی در ايران
در همين حال احمد معتمدی، وزير پست و تلگراف و تلفن تعداد کاربران اينترنتی ايران را بيش از 3 ميليون نفر اعلام کرده است.
وی گفته است تعداد اين کاربران با رشدی حدود 90 درصد نسبت به سال 1380، در پايان سال 1381 به سه مميز دو ميليون نفر رسيده است.
وزير پست، تلگراف و تلفن ايران اين مطلب را در همايش مهندسی برق ايران در شيراز بيان کرد و از جمله علل آن را تاکيد مقامات بر توسعه فن آوری اطلاعات خواند.
