ابراهیم گفته است که از بیم ترور به دست عوامل دولت به سفارت ترکیه گریخت

انور ابراهیم، که پس از ایراد اتهام لواط با یکی از کارمندان مذکر خود و از بیم بازداشت توسط پلیس مالزی به سفارت ترکیه گریخته بود، با صدور بیانیه ای در بامداد روز دوشنبه، 30 ژوئن (10 تیر)، گفته بود که اواخر همین روز همراه همسر و وکلای مدافع خود محل سفارت را ترک می کند.

آقای ابراهیم گفته است که علیه فردی که افترای لواط به او وارد کرده بود شکایت می کند و افزوده است که انگیزه این اتهام جلوگیری از بازگشت او به صحنه سیاسی مالزی بوده است.

انور ابراهیم، که از دوستان شخصی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه محسوب می شود، روز یکشنبه به سفارت ترکیه پناه برد و اعلام داشت که نگران آن است که در پی "ایراد اتهامات جعلی" ارتباط جنسی، دولت مالزی در صدد ترور او برآید.

روز دوشنبه، آقای ابراهیم گفت که دولت مالزی به او اطمینان داده است که جان او در خطر نخواهد بود و امکان آن را خواهد داشت تا از شخص مفتری به دادگاه شکایت کند.

پس از پناه بردن انور ابراهیم به سفارت ترکیه، وزیر خارجه مالزی سفیر ترکیه را احضار و در مورد "عواقب ایجاد ممانعت در برابر اجرای قانون" به او هشدار داد.

به گفته وزیر خارجه مالزی، سفیر ترکیه نیز اظهار داشته بود که مایل است آقای ابراهیم هر چه زودتر و به نحو مسالمت آمیز محل سفارتخانه را ترک کند.

اتهام لواط علیه انور ابراهیم پس از آن مطرح می شود که در انتخابات پارلمانی اخیر مالزی، ائتلاف میثاق ملی، شامل حزب عدالت خلق به رهبری همسر وی، توانست بیش از یک سوم کرسی های پارلمان فدرال مالزی را به خود اختصاص دهد.

بازگشت به سیاست

انور ابراهیم به دلیل محکومیت در ارتباط با پرونده فساد مالی تا اواسط ماه آوریل سال جاری از فعالیت های سیاسی منع شده بود اما طرفداران او با تشکیل حزب عدالت خلق در سال 2003 به مبارزات سیاسی خود ادامه دادند.

	پس از ورود انور ابراهم به سفارت ترکیه پلیس مالزی در اطراف سفارتخانه مستقر شد

انور ابراهیم، که شصت و سه سال سن دارد، از اواخر دهه 1970 وارد فعالیت های سیاسی شد و در اوایل دهه 1980 به حزب سازمان وحدت ملی مالایی ها، به رهبری مهاتیر محمد پیوست که از سال 1981 تا 2003 سمت نخست وزیر مالزی را در دست داشت.

آقای ابراهیم در سال های بعد به سرعت در تشکیلات دولتی و حزبی ترقی کرد و در سال 1991 به سمت وزیر دارایی و در سال 1993 به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد و انتظار می رفت جانشین ماهاتیر محمد شود.

با اینهمه، از اواخر دهه 1990، و به خصوص از زمان بحران مالی شرق آسیا در سال 1997، اختلاف نظر بین این دو نفر به درگیری های سیاسی منجر شد به خصوص اینکه انور ابراهیم رهبران حزب حاکم و تشکیلات دولتی را به سوء استفاده از قدرت متهم می کرد.

در سال 1998، پرونده اتهام فساد مالی علیه انور ابراهیم در دادگاه های مالزی به جریان افتاد و در محاکمه ای بحث برانگیز، وی به شش سال حبس محکوم شد.

در سال 2000 نیز، پرونده دیگری حاوی لواط با افراد مذکر علیه انور ابراهیم مطرح شد و دادگاه برای او حکم نه سال حبس صادر کرد.

با اینهمه، دادگاه فدرال مالزی - که عالی ترین مرجع قضایی این کشور محسوب می شود - در سال 2004 این حکم را باطل اعلام داشت و انور ابراهیم پس از گذراندن شش سال حبس در ارتباط با حکم فساد مالی از زندان آزاد شد.

در انتخابات پارلمانی سال 2008، ائتلاف میثاق ملی، شامل حزب عدالت خلق، توانست 83 کرسی از 222 کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورد در حالیکه ائتلاف جبهه ملی، شامل سازمان وحدت ملی مالایی ها که از زمان استقلال این کشور در قدرت بوده، به 140 کرسی دست یافت.

از انور ابراهیم به عنوان قدرتمندترین رقیب سیاسی رهبران حزب حاکم یاد می شود.