پارلمان سوئد لایحه کنترل ارتباطات تلفنی و اینترنتی با خارج را با اکثریت اندکی تصویب کرد

این قانون، که از اول ژانویه سال آینده میلادی به اجرا گذاشته می شود، به سازمان ملی دفاع رادیویی، که یک نهاد غیرنظامی است، اجازه می دهد تا تمام ارتباطات اینترنتی و تلفنی با خارج از سوئد را بدون کسب مجوز دادگاه کنترل کند در حالیکه براساس قوانین سوئد، پلیس این کشور تنها با حکم دادگاه اجازه شنود و مشاهده پیام های اینترنتی را دارد.

به این ترتیب، سازمان نظارتی مسئول اجرای این قانون سیستمی را به کار می اندازد که نسبت به برخی کلمه های کلیدی به کار رفته در مکالمات تلفنی و پیام های اینترنتی حساس است و به محض مواجه شدن با این واژه ها، دستگاه شنود این مکالمات و مشاهده این پیام ها را به کار می اندازد.

دولت سوئد تاکید داشته است که کنترل مورد نظر تنها در مورد مکالمات و پیام های مبادله شده با خارج به کار خواهد رفت اما برخی از کارشناسان در مورد عملی بودن چنین محدودیتی ابراز تردید کرده اند.

به گفته آنان، بسیاری از کامپیوترهای خدمات دهنده (سرور) مورد استفاده در داخل سوئد در خارج از این کشور قرار دارند و مبادله پیام های اینترنتی بین افراد مستقر در داخل در بسیاری موارد از مرز عبور می کند و در نتیجه، در معرض کنترل قرار می گیرد.

به گفته آنان، برای تشخیص درست مبدا و مقصد بسیاری از پیام های اینرنتی ارسالی و دریافتی ساکنان سوئد، لازم خواهد بود که سازمان دفاع رادیویی آنها را به هرحال مورد مشاهده قرار دهد.

امنیت ملی در مقابل آزادی فردی

ارائه لایحه کنترل مبادلات تلفنی و اینترنتی با خارج، که وزارت دفاع سوئد آن را تدوین کرده بود، مباحثات گسترده ای را در سوئد به همراه داشته است.

	دولت راینفلت تصویب قانون جدید را با توجه به شرایط کنونی جهان لازم دانسته است

مخالفان این لایحه، از جمله حقوقدانان، فعالان مدافع حقوق بشر، روزنامه نگاران، و وبلاگ نویسان، هشدار داده بودند که دادن حق شنود مکالمات تلفنی و مشاهده پیام های اینترنتی با خارج به منزله نقض حریم خصوصی افراد و مغایر حق آزادی بیان و مبادله آزادنه اطلاعات است.

برخی سرویس دهندگان اینترنتی در کشورهای منطقه نیز گفته اند که اجرای این قانون آنها را مجبور خواهد کرد برای جلوگیری از قرار دادن کاربران خود در معرض نظارت، از ارسال پیام های اینترنتی از طریق سوئد یا استقرار پایگاه های خود در این کشور خودداری ورزند.

برخی از این کشورها دارای قوانین سختگیرانه ای در حفاظت از حریم اینترنتی شهروندان خود هستند.

در حالیکه سوئد همواره به پیشینه خود در رعایت آزادی های فردی مباهات می کرده، دولت ائتلافی راست میانه سوئد تاکید داشته که شرایط جهان امروز اقدام در زمینه حفظ امنیت ملی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

قبل از رای گیری در مورد این لایحه، نمایندگان پارلمان به برسی مجدد آن در کمیته امور دفاعی رای داده و این کمیته نیز پیشنهاد کرده بود که دولت تا پائیز سال جاری، متمم دیگری بر این لایحه، شامل تضمین آزادی های مدنی به پارلمان ارائه دهد و ظاهرا لایحه دولت با توجه به این پیشنهاد به تصویب رسید.

در نهایت، نمایندگان پارلمان سوئد با 143 رای موافق و 138 رای مخالف و یک رای ممتنع این لایحه را تصویب کرد.

دولت ائتلافی سوئد، به رهبری فردریک راینفلت، نخست وزیر، تنها از اکثریت اندکی در پارلمان برخوردار است و با توجه به ناخرسندی برخی از نمایندگان احزاب عضو دولت در مورد خدشه دار شدن آزادی های فردی، این احتمال وجود داشت که لایحه پیشنهادی رای لازم را نیاورد.