مجلس نمایندگان آخمریکا خواستار تشدید مجازات های اقتصادی ایران شده است

جان بوئنر، رهبر جناح اکثريت مجلس نمايندگان آمريکا می گويد اين طرح که با اکثريت ۳۹۷ به ۲۱ تصويب شده است، اين پيام را به دولت ايران منتقل می کند که در عرصه بين المللی بايد به تعهداتش پايبند باشد.

مخالفان اين طرح با مقايسه آن با قطعنامه کنگره آمريکا که در سال ۱۹۹۸ خواهان تغيير رژيم عراق شده بود، می گويند تصويب چنين قوانينی در کنگره راه را برای حمله نظامی به ايران باز می کند.

به گفته دنيس کوسينيچ، نماينده دموکرات مجلس نمايندگان آمريکا، خيلی از همکارانش از روی حسن نيت به قطعنامه مربوط به تغيير رژيم در عراق رای داده بودند ولی هيچ وقت فکر نمی کردند که از آن برای حمله به عراق استفاده شود.

ولی موافقان اين طرح می گويند در آن هيچ صحبتی از حمله احتمالی به ايران نشده است و از آن به عنوان پاسخی به برنامه هسته ای ايران نام برده می شود.

وزارت امور خارجه آمريکا هم می گويد اين طرح با تشديد مجازات شرکت های خارجی طرف معامله با ايران، به تحکيم ائتلاف بين المللی عليه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی که بعضی از شرکای تجاری عمده آن هم در آن حضور دارند، لطمه خواهد زد.

مخالفان طرح تصویب شده در مجلس نمایندگان آمریکا با مقايسه آن با قطعنامه کنگره که در سال ۱۹۹۸ خواهان تغيير رژيم عراق شده بود، می گويند تصويب چنين قوانينی راه را برای حمله نظامی به ايران باز می کند

اين طرح با نقض قانون تحريم های ايران و ليبی که در سال ۱۹۹۶ به تصويب رسيده بود، با تشديد تحريم های اعمال شده بر ضد ايران، محدوديت های ليبی را به خاطر همکاری با غرب در متوقف کردن برنامه هسته ای آن لغو می کند.

اين طرح، افراد، شرکت ها و کشورهايی را که بيشتر از ۲۰ ميليون دلار در بخش انرژی ايران سرمايه گذاری می کنند، مشمول مجازات های فدرال می کند و نام دولت هايی را که در اين بخش سرمايه گذاری کرده اند از فهرست کمک های دولت آمريکا حذف می کند.

بر اساس اين طرح، اين تحريم ها تا زمانی که ايران در پی دستيابی به سلاح های کشتار جمعی است، ادامه خواهد يافت .

اين طرح ابتدا بايد به تاييد مجلس سنا و سپس شخص رييس جمهوری برسد تا به عنوان قانون به اجرا گذاشته شود.