ديل گاولاک خبرنگار بی بی سی از عمان پايتخت اردن

	قرار است در روزهای آينده طی فرمانی سلطنتی از سوی ملک عبدالله اين قرارداد به صورت قانونی در آيد

اين اقدام پس از تاييد اين موافقتنامه در سنای اين کشور انجام می شود.

مخالفان اين موافقتنامه می گويند که با تصويب آن حاکميت ملی اردن به خطر می افتد و ناقض تعهدات اردن در قبال دادگاه بين المللی جنايات جنگی است.

اردن در سال 2002 اولين کشور خاورميانه بود که قانون رم را امضا کرد که پايه ايجاد اين دادگاه بود.

انتظار می رود ملک عبدالله پادشاه اردن که پيشاپيش اين اقدام را تاييد کرده است طی روزهای آينده با صدور يک فرمان سلطنتی اين مصوبه را به قانون تبديل کند.

اين توافق دو جانبه طرف اردنی را الزام می کند که از تحويل دادن شهروندان آمريکايی يا خارجيانی که برای واشنگتن کار می کنند به دادگاه بين المللی جنايات جنگی خودداری کند.

در عوض، اردن چنين کسانی را به آمريکاييها تحويل می دهد تا در دادگاههای آن کشور محاکمه شوند.

شماری از نمايندگان پارلمان اردن که از گروههای اپوزيسيون هستند مانند علی ابوسکر از "جبهه اقدام اسلامی" اين قرارداد را "تحقيرکننده" توصيف کرده اند.

وی گفت که تصويب اين قرارداد تنها به دليل فشار آمريکا انجام شد که تهديد کرده بود کمک های اقتصادی خود را به کشورهايی که چنين قراردادی را رد کنند قطع خواهد کرد.

اين نماينده پارلمان استدلال می کند که اين قرارداد بر خلاف تعهدات اردن در برابر دادگاه بين المللی جنايات جنگی است.

سازمان نظارت بر حقوق بشر مستقر در نيويورک نيز اردن را متهم کرده که تسليم فشار آمريکا شده است.

اين سازمان گفت که واشنگتن تهديد کرده بوده است که در صورت ناکامی اردن در تصويب اين قرارداد 250 ميليون دلار کمک اقتصادی خود را متوقف خواهد کرد.