کنيکو اينوگوچی از عزم دولت برای بهبود موقعيت اقتصادی و اجتماعی زنان سخن گفته است

براساس اين برنامه، که از سوی کنيکو اينوگوچی، وزير برابری جنسيتی در دولت ژاپن اعلام شده، شامل طرح هايی برای بازآموزی زنان به منظور بازگشت به کار پس از مادر شدن، ساعات کاری انعطاف پذيرتر، ايجاد امکانات گسترده تر مراقبت از فرزندان زنان شاغل و حمايت مالی از زنانی است که در نظر دارند به عنوان خودفرما وارد کسب و کار شوند يا در صدد دستيابی به سمت های مديريتی هستند.

يکی از هدف های ذکر شده در اين برنامه تلاش برای انتصاب زنان به دست کم يک سوم از سمت های تصميم گيری و رهبری در موسسات ژاپنی تا سال 2020 ميلادی است.

تصميم دولت برای بهبود موقعيت زنان ژاپنی در حالی اعلام می شود که تحقيقات نشان می دهد که کمتر از ده درصد از زنان اين کشور به موقعيت های مهم مديريتی دست می يابند و بيش از يک سوم از زنان شاغل به محض تولد فرزند دست از کار می کشند و ديگر وارد بازار کار نمی شوند.

ضرورت اقتصادی مشارکت زنان در حاليکه ژاپن با نرخ ناکافی رشد جمعيت، افزايش شمار بازنشستگان و کاهش نسبت افراد شاغل به کل جمعيت مواجه است تشويق زنان به حضور بيشتر در بازار کار برای حفظ نظام تامين اجتماعی و سلامت اقتصادی اين کشور نيز ضروری دانسته شده است

خانم اينوگوچی از قول نخست وزير ژاپن تصريح کرده بود که هيات دولت بايد جزييات اين برنامه را هرچه سريعتر تصويب کند به نحوی که جامعه اين کشور از برابری جنسيتی برخوردار شود و انتظارات زنان نيز برآورده شود.

در همانحال، برخی از ناظران نسبت به موفقيت اين برنامه ابراز ترديد کرده و گفته اند که بسياری از سياستمداران ژاپنی، از جمله نمايندگان پارلمان که بايد لوايح دولت را تصويب کنند، نسبت به از ميان رفتن تمايز های اجتماعی بين زنان و مردان حساسيت دارند.

به همين دليل نيز برنامه مصوب دولت عليه آنچه که فروپاشی ارزش های سنتی و نابودی تفاوت در برخی نقش های اجتماعی زنان و مردان خوانده شده هشدار می دهد.

الزامات اقتصادی

در مقايسه با ساير کشورهای پيشرفته غربی، زنان ژاپنی مشارکت کمتری در امور اقتصادی و اجتماعی داشته اند.

گزارشی که در سال جاری در مورد تفاوت ها و تبعيض های جنسيتی در هشتاد کشور جهان منتشر شد نشان داد که ژاپن از لحاظ شاخص برابری جنسيتی در رده چهل و سوم قرار گرفت.

همچنين، بر اساس آماری که دو سال قبل انتشار يافت، در حاليکه در آمريکا حدود 46 درصد از سمت های مديريتی در اختيار زنان است، در ژاپن اين رقم به کمتر از 10 درصد می رسد.

	تشويق مادران ژاپنی به بازگشت به کار در برنامه جديد دولت ژاپن پيش بينی شده است

حضور بيشتر زنان ژاپن، به خصوص مادران، در فعاليت های اقتصادی علاوه بر اهميتی که از لحاظ برابری جنسيتی دارد از جنبه اقتصادی نيز لازم دانسته شده است.

ژاپن، که با جمعيتی حدود 127 ميليون نفر پس از ايالات متحده بزرگترين اقتصاد جهان را دارد، با معضل سالخوردگی جمعيت و کاهش نسبت افراد شاغل به بازنشستگان مواجه است به خصوص اينکه اميد به زندگی در اين کشور به حدود 78 سال برای مردان و بيش از 84 سال برای زنان می رسد.

در عين حال، جمعيت ژاپن دارای رشد کافی نيست و نرخ رشد جمعيت در سال های اخير از حدود 5 صدم درصد در سال فراتر نرفته و در سال 2005، اين کشور عملا با کاهش حدود نوزده هزار نفر در جمعيت خود مواجه شد که نشانگر نخستين مورد رشد منفی در حدود يکصد سال اخير محسوب می شود.

سياست دولت ژاپن شامل تشويق ورود مهاجران خارجی نيست و در نتيجه، خروج زنان از بازار کار پس از داشتن فرزند باعث می شود که نسبت شاغلان در کل جمعيت کاهش يابد.

کارشناسان ژاپنی ادامه روند فعلی را خطری جدی برای فعاليت نظام تامين اجتماعی و به خصوص مراقبت از بازنشستگان دانسته و نسبت به تاثير آن بر سلامت اقتصادی اين کشور در بلند مدت نيز ابراز نگرانی کرده اند.