آن گونه که مجمع تصميم گرفته، معادن نفت و گاز نمی تواند در مالکيت خصوصی در آيد اما صنعت توليد فرآورده های نفتی می تواند به بخش غيردولتی سپرده شود

اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر می دارد که صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تأمين نيرو (انرژی)، سدها و شبکه‏ های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، کشتيرانی، راه و راه ‏آهن و مانند اينها در مالکيت عمومی و در اختيار دولت باشد.

اما مجمع تشخيص مصلحت اعلام کرده که به منظور تحقق رشد و توسعه‌ اقتصادی، جلوگيری از زيان جامعه و تبديل دولت به کارفرمای بزرگ، مالکيت و مديريت بخشهای مذکور در اصل ۴۴مجاز است.

البته آن گونه که اين مجمع تصميم گرفته، معادن نفت و گاز نمی تواند در مالکيت خصوصی در آيد اما صنعت توليد فرآورده های نفتی می تواند به بخش غيردولتی سپرده شود.

همچنين، انحصار دولت بر شبکه های مادر مخابراتی نيز پا برجا خواهد بود.

برخی صاحبنظران اقتصادی همواره اصل 44 قانون اساسی را مانعی عمده بر سر راه سرمايه گذاری خارجی در ايران و توسعه اين کشور قلمداد کرده بودند.

نشستی که در آن تصميم به برداشتن اين مانع از سر راه سرمايه گذاری بخش خصوصی در صنايع بزرگ ايران گرفته شده، به صورت فوق العاده و به درخواست رئيس مجلس شورای اسلامی و به دستور کتبی آيت الله خامنه ای، رهبر ايران برگزار شده بود.

برنامه پنجساله چهارم توسعه که اين تصميم در راستای پيشبرد آن گرفته شده از سال آينده آغاز خواهد شد و هدف آن اين است که رشد اقتصادی را از نرخ 6.7 درصدی کنونی به هشت درصد برساند.