جمشيد برزگر

به گفته وی، شرايط غير منطقی ثبت نام داوطلبان از جمله اشکالاتی است که موجب افزايش ثبت نام کنندگان و سختی فرآيند بررسی صلاحيت ها شده است و به همين دليل، مجلس شورای اسلامی بايد با اصلاح ساختار قانون انتخابات، زمينه را برای حضور داوطلبان واجد شرايط فراهم کند.

اظهارات دبير شورای نگهبان، بار ديگر نشان می دهد که به رغم تجديد نظرهای مکرر در قانون انتخابات مجلس و حتی رياست جمهوری، هنوز مشکلات متعددی در اين قوانين وجود دارد.

هر چند شمار بالای ثبت نام کنندگان می تواند نشان دهنده شرايط عمومی نسبتا آسان و فراگيری باشد که به اکثريتی از جامعه اجازه انتخاب شدن را می دهد؛ ولی اين امر به معنای آن نيست که در مقابل، مقررات محدود کننده ای در برابر بخش قابل توجهی از فعالان سياسی و اجتماعی وجود ندارد.

انتقاد آقای جنتی از شرايط به گفته وی غير منطقی که اجازه ثبت نام به بسياری از افراد را در هر انتخاباتی می دهد، اگر چه می تواند از جهاتی اظهار نظری غير جناحی تلقی شود، اما به دليل عملکرد گذشته وی و همفکرانش در شورای نگهبان و اعتقاد به اعمال نظارت استصوابی می تواند موجب بروز ترديدهای تازه ای در مورد نيت واقعی آنان در زمينه اصلاح قانون انتخابات شود.

هر چند شمار بالای ثبت نام کنندگان می تواند نشان دهنده شرايط عمومی نسبتا آسان و فراگيری باشد که به اکثريتی از جامعه اجازه انتخاب شدن را می دهد؛ ولی اين امر به معنای آن نيست که در مقابل، مقررات محدود کننده ای در برابر بخش قابل توجهی از فعالان سياسی و اجتماعی وجود ندارد.

در حقيقت اگر چه از يک سو، شرايط فراگير و عمومی انتخاب شوندگان بر ميزان کسانی می افزايد که اجازه ثبت نام و شرکت در رقابت های انتخاباتی را دارند، اما در عين حال وجود برخی قوانين و نيز تفسيرهای خاص از اين قوانين، امکان شرکت بسياری از افراد و يا تشکل ها و احزاب موثر را در انتخابات به شدت محدود می سازد.

در سال های اخير، محافظه کاران مسلط بر شورای نگهبان با استناد به آنچه که از آن به عنوان نظارت استصوابی ياد می شود، عملا تنها تعدادی اندک از شهروندان را واجد حق انتخاب شدن دانسته اند؛ بنابراين، صرف اين موضوع که بسياری از افراد به دليل داشتن شرايط عمومی مندرج در قانون می توانند در هر انتخاباتی ثبت نام کنند، تغييری در کيفيت انتخابات ايجاد نمی کند.

از همين رو، آنچه که در هر اقدامی برای اصلاح قانون انتخابات مهم است، اين است که روشن شود که چنين اصلاحی برای فراهم کردن زمينه حضور کدام دسته از داوطلبان و با کدام هدف صورت می گيرد.

در سال های اخير، همواره در هر انتخابات، شمار زيادی از شهروندانی که حتی سابقه يک روز فعاليت سياسی و اجرايی و يا حتی علمی و آموزشی را نداشته اند، بدون داشتن اميد کسب حداقلی از آراء، اقدام به ثبت نام برای نامزدی نمايندگی مجلس و يا حتی رياست جمهوری کرده اند.

اگرچه اغلب اين افراد، در نهايت امکان حضور در رقابت های انتخاباتی را نيافته اند، اما به گفته مسئولان، حضور انبوه ثبت نام کنندگان باعث افزايش مشکلات و هزينه ها در برگزاری انتخابات شده و همزمان، تلاش برای تغيير اين وضعيت با دشواری هايی روبه رو بوده است.

به عنوان مثال، چند سال پيش، هنگامی که تلاش شد تا داشتن حداقل مدرک فوق ديپلم و يا معادل آن، جزو شرايط نامزدهای نمايندگی مجلس قرار بگيرد، بسياری گذاشتن چنين شرطی را به معنای نفی حقوق ساير شهروندان دانستند و با آن مخالفت کردند.

فزونی ثبت نام کنندگان گمنام و فاقد تجربه های لازم برای احراز سمت هايی چون نمايندگی مجلس و يا رياست جمهوری در عين حال ناشی از عدم فعاليت احزاب شناخته شده و يا ندادن اجازه شرکت به آنها در انتخابات است.

بنابراين، صرف بازنگری در قانون انتخابات، بدون در نظر گرفتن ديگر مسايل موجود در عرصه سياست ايران، ممکن است به کاهش تعداد ثبت نام کنندگان منجر شود، اما احتمالا تغييری کيفی در نحوه برگزاری انتخابات و نتايج حاصل از آن پديد نمی آورد.