دادگاه لاهه قانع نشده است که حصارسازی تنها راه حفظ امنيت اسرائيل است

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا در واکنش نسبت به رای دادگاه لاهه در غيرقانونی بودن ايجاد حصار در سرزمين های فلسطينی، که دولت اسرائيل آن را برای حفظ امنيت خود ضروری می داند، گفته است که اين رای نامناسب است.

روز جمعه، 9 ژوئيه، دادگاه بين المللی پس از رسيدگی به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای رسيدگی به مساله حصارسازی آن را مغاير قوانين بين الملل تشخيص داد.

رای دادگاه پس از رسيدگی پانزده قاضی عضو صادر شد اما قاضی آمريکايی با تمام موارد مندرج در حکم مخالفت کرد

دادگاه در حکم خود، که با اکثريت آرای قضات حاضر صادر شد، اين رای را صادر کرد.

براساس رای دادگاه، که پس از پنج ماه رسيدگی به اين شکايت صادر شد، ايجاد حصار در سرزمين های فلسطينی و هرنوع تشکيلات مرتبط با اداره آن غيرقانونی است.

در قوانين بين المللی، تغيير در اراضی اشغالی توسط دولت اشغال کننده که باعث تغيير در شرايط اين اراضی يا احتمال جدايی يا انضمام بخشی از آن به خاک کشور ديگر شود غيرقانونی است.

دادگاه از اسرائيل خواست که براساس قوانين بين الملل به سرعت اين ديوارها را برچيند.

قضات دادگاه بين المللی در رای خود گفته اند که استدلال اسرائيل را در اين مورد که ايجاد حصارها تنها راه حفظ امنيت شهروندان آن کشور است قانع کننده نيافته اند.

رای داگاه توسط قاضی شی جيويونگ، شهروند چين و رييس دادگاه، قرائت شد اما از پانزده قاضی عضو دادگاه، قاضی توماس بوترجنتال، اهل آمريکا، اين حکم را تاييد نکرد.

حکم دادگاه

در رای دادگاه به اسرائيل گفته شده است که بايد به مالکينی که زمين های آنان به منظور ايجاد حصار مصادره شده و کسانی که از ايجاد حصار زيان ديده اند غرامت پرداخت کند.

همچنين، به تمامی دولت های جهان اعلام شده است که طبق قانون بايد از شناسايی اين وضعيت خودداری ورزند و اطمينان حاصل کنند که دولت اسرائيل از حکم دادگاه تبعيت خواهد کرد.

رای دادگاه لاهه حصارسازی مغاير قوانين بين الملل است اسرائيل موظف است حصارها را برچيند اسرائيل بايد به کسانی که در اثر حصارسازی متضرر شده اند غرامت بدهد دولتهای ديگر بايد از شناسايی اين وضعيت خودداری ورزند دولتهای جهان بايد اطمينان حاصل کنند اسرائيل از قوانين بين الملل تبعيت می کند سازمان ملل بايد اقدامات بعدی را مورد بررسی قرار دهد

دادگاه لاهه به سازمان ملل توصيه کرده است که اقدامات ضروری ديگر در اين زمينه را بررسی کند.

دادگاه استدلال کرده است که ايجاد حصارها می تواند به منزله جدايی و انضمام اراضی اشغالی باشد.

حکم دادگاه بين المللی لاهه که توسط مجمع عمومی به آن ارجاع شده بود قدرت اجرايی ندارد.

احتمالا اين حکم مبنای يک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را تشکيل خواهد داد که، برخلاف مصوبات شورای امنيت، آنهم دارای قدرت اجرايی نيست.

در صورتی که اين مساله در شورای امنيت مطرح شود نيز با وجود حق وتوی آمريکا انتظار نمی رود به تصويب برسد.

صدور اين حکم به منزله يک پيروزی معنوی برای فلسطينيان و دولت های عرب است اما اسرائيل آن را مردود شناخته و گفته است به آن عمل نخواهد کرد.

دولت اسرائيل تاکيد دارد که به منظور جلوگيری از نفوذ تندروهای فلسطينی به منظور حمله به شهروندان اسرائيلی ايجاد اين ديوار امنيتی ضرورت دارد.