جان اشکرافت گفت اگر معلوم بود حمله ای در پيش است تمامی قدرت آمريکا برای پيشگری از آن به کار گرفته می شد

وی ضمن دفاعی پرحرارت از عملکرد دولت جورج بوش، دولت قبلی آمريکا را به خاطر کوتاهی در رسيدگی به مساله تروريسم به باد انتقاد گرفت.

آقای اشکرافت گفت مبارزه با تروريسم برای او همواره در اولويت بود.

دفاع جانانه آقای اشکرافت از عملکرد خود، در واکنش به گزارش مقدماتی کميته تحقيق حوادث صورت می گرفت که در آن استراتژی وی تا پيش از آن حملات در زمينه مبارزه با تروريسم زير سوال رفته بود.

حملات 11 سپتامبر در نيويورک و واشنگتن تقريبا 3000 کشته به جا گذاشت.

آقای اشکرافت گفت که اگر تا پيش از آن حوادث معلوم بود که حمله ای قريب الوقوع در پيش است، آمريکا تمام قدرت خود را برای پيشگيری از آن به کار می گرفت.

'محکوم به شکست'

او گفت: "حقيقت عيان 11 سپتامبر اين است که ما نمی دانستيم حمله ای در پيش است، زيرا برای تقريبا يک دهه، دولت ما چشم خود را به روی دشمنان بسته بود."

او افزود: "سيستم اطلاعاتی-امنيتی پيشين آمريکا که تا 11 روز يازدهم سپتامبر بر قرار بود محکوم به شکست بود."

به گفته وی علت ناکامی آمريکا اين بود که تشکيلات امنيتی آمريکا برای يک دهه با محدوديت های قانونی روبرو بودند.

او گفت دولت بيل کلينتون تنها دستور بازداشت بن لادن را صادر کرده بود، درحالی که او پيش از آن حملات به دولت توصيه کرده بود اسامه بن لادن را يافته و به قتل برساند، توصيه ای که ادعا کرد مورد تاييد کاندوليزا رايس، مشاور امنيت ملی آمريکا، قرار گرفت.

اما او افزود ديواری قانونی که برای انفکاک تحقيقات جنايی از فعاليت های اطلاعاتی برپا شده بود، از لحاظ حقوقی مانع چنين عملياتی می شد.

وی به همکاری و تقسيم اطلاعات ميان سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، و دايره تحقيقات دولتی، اف بی آی، اشاره داشت.

به گفته وی تصويب قوانين ضدتروريستی پس از حوادث 11 سپتامبر چنين موانعی را برطرف کرده است. تصويب اين قوانين خالی از جنجال نبوده است.

انتقاد از اف بی آی

آقای فری گفت مشکل بنيادی اين بود که آمريکا تا قبل از 11 سپتامبر در جنگ نبود

کميته ملی ده نفره تحقيق حوادث 11 سپتامبر که از اعضای دو حزب جمهوری خواه و دمکرات تشکيل شده است پيشتر در گزارشی از نحوه عملکرد اف بی آی در مورد افزايش خطرات تروريستی در آمريکا در سال های منتهی به يازدهم سپتامبر 2001 انتقاد کرده بود.

اين کميته در گزارش مقدماتی خود نوشت اقدامات ضد تروريستی اف بی آی به دليل اطلاعات امنيتی ضعيف، عدم تبادل اطلاعات ميان سازمان های مختلف و کمبود منابع، به شدت ناقص بود.

در اين گزارش آمده است که 66 درصد از تحليلگران اطلاعاتی اف بی آی از صلاحيت انجام وظيفه ای که به آنها سپرده شده بود برخوردار نبودند و در روز وقوع حملات، حدود 1300 مامور، يعنی تنها 6 درصد از کل خدمه اف بی آی سرگرم فعاليت های ضدتروريستی بودند.

اين گزارش همچنين اشاره کرد که آقای اشکرافت درست يک روز پيش از حملات درخواست افزايش بودجه ضدتروريسم اف بی آی را رد کرده بود.

شهادت رئيس سابق اف بی آی

همزمان با انتشار اين گزارش در روز سه شنبه مقامات فعلی و سابق اف بی آی، سيا و وزارت دادگستری آمريکا در برابر اين کميته حاضر شدند.

لوئيس فری، رئيس سابق اف بی آی که در ماه ژوئن 2001 اين پست را واگذار کرد، اذعان کرد که عمليات ضد تروريستی اف بی آی با کمبود شديد منابع مالی و نيروی انسانی مواجه بوده است.

او گفت اف بی آی در سال 2000 اعلام کرد به 1900 خدمه اضافی نياز دارد اما با گذشت سه سال، فقط 76 نفر به استخدام اين سازمان درآمدند.

آقای فری گفت عنوان کردن اين موضوع نه به منظور انتقاد از کنگره آمريکا بلکه برای نشان دادن اين موضوع است که در آن زمان مقابله با اقدامات تروريستی يک اولويت در امنيت ملی اين کشور قلمداد نمی شد.

مشکل بنيادی، به گفته وی، اين بود که تا 11 سپتامبر 2001، آمريکا هنوز (با تروريسم) در جنگ نبود و اف بی آی به منابع يا ابزار قانونی لازم برای مبارزه با القاعده دسترسی نداشت.

روز سه شنبه جنت رينو، وزير دادگستری آمريکا در دوره رياست جمهوری بيل کلينتون نيز در برابر کميته تحقيق حاضر شد و به سوالات آن پاسخ گفت.

دولت آمريکا که شعار اصلی خود در انتخابات رياست جمهوری ماه نوامبر را بر قوت و قابليت جورج بوش، رئيس جمهور اين کشور، بر مبارزه با تروريسم استوار کرده است طی هفته های اخير به شدت آماج حملات تند منتقدان قرار داشته و در حالت تدافعی قرار گرفته است.

ريچارد کلارک، رئيس سابق بخش ضدتروريسم دولت آمريکا که هم در دوره بيل کلينتون و هم در دوره آقای بوش در کاخ سفيد بوده است، چند هفته قبل در اظهاراتی در برابر اين کميته گفت که مبارزه با تروريسم برای دولت آقای بوش هر چند بااهميت، ولی در اولويت نبود.

آقای کلارک ادعا کرده بود مبارزه با تروريسم در دوره بيل کلينتون در اولويت بوده است. ادعايی که با اظهارات آقای اشکرافت در تناقض است.

حل اين تناقضات به عهده کميته تحقيقات يازدهم سپتامبر است که نتايج تحقيقات خود را تابستان امسال اعلام خواهد کرد.