انتظار نمی رود اعتبار اين قانون اساسی موقت بيش از دو سال باشد

شورای حکومتی عراق با صدور بيانيه ای پس از گفتگوهای خود که تا ساعات ديروقت جمعه ادامه داشت، گفت که اعضا بر سر پيش نويس قانون اساسی موقت، عموما توافق نظر دارند.

اين بيانيه می افزايد که شورا روز دوشنبه هشتم مارس برای نهايی کردن سند و امضای آن، بار ديگر تشکيل جلسه خواهد داد.

پيشتر يک سخنگوی تشکيلات حکومتی نيروهای ائتلافی به رهبری آمريکا در عراق گفته بود که طرفين از تلاش برای امضای سند در روز جمعه دست کشيده اند.

امضای اين قانون پس از آن معلق گذاشته شد که پنج عضو شيعه شورای حکومتی در لحظات پايانی، خواستار اعمال تغييراتی در پيش نويس آن شدند.

اين اختلافات به شکل ساختار نهاد رياست جمهوری عراق و همچنين مقدمه چينی ها برای انجام همه پرسی جهت تصويب يک قانون اساسی دائمی مربوط می شود.

يک سخنگوی شورا گفت اعضای شيعه شورا تا روز دوشنبه فرصت خواهند داشت با آيت الله علی حسينی سيستانی، عالی ترين مرجع شيعيان عراق، مشورت کنند.

نمايندگان معترض شيعه با آيت الله سيستانی مشورت خواهند کرد

خبرنگاران بی بی سی می گويند متمم هايی که اعضای شيعه شورا خواستار گنجاندن آنها در قانون اساسی موقت شده اند، موضع اکثريت شيعه عراق را تقويت خواهد کرد.

خشم برمر

قرار بود مذاکرات طاقت فرسا پيرامون تنظيم پيش نويس قانون اساسی جديد در اوايل هفته ای که گذشت، به نتيجه برسد و ظاهرا پل برمر، سرپرست تشکيلات آمريکايی اداره امور عراق، از شنيدن خبر تاخير در مراسم امضای اين سند به شدت خشمگين شده است.

آمريکا، پايان ماه ژوئن سال جاری ميلادی را برای تفويض قدرت به عراقی ها تعيين کرده است و تصويب قانون اساسی موقت، به عنوان پايه و اساسی برای واگذاری قدرت به عراقی ها، حائز اهميت است.

با اين حال، گزارشگر بی بی سی در بغداد می گويد پيش نويس قانون اساسی روشن نکرده است که کدام هيئت عراقی قرار است قدرت را از آمريکا تحويل بگيرد.

انتظار نمی رود اعتبار قانون اساسی موقت، بيش از دو سال باشد.

پارلمان جديد عراق، که در آينده از طريق انتخابات سراسری تشکيل خواهد شد، موظف به تنظيم و تصويب قانون اساسی دائمی اين کشور خواهد بود.