|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دولت و شورشيان سودان به توافق رسيدند
پس از بيست سال جنگ داخلی در سودان، دولت و بزرگترين گروه شورشی جنوب آن کشور توافقنامه ای را امضا کرده اند. براساس اين توافقنامه، که عنصری مهم در روند مذاکرات صلح بين دو طرف تلقی می شود، دو طرف در مورد تقسيم عوايد عمده نفتی و ساير منابع و مديريت اقتصادی آن کشور به تفاهم رسيده اند و به اين ترتيب، انتظار می رود مانعی اصلی در راه تحقق صلح در جنگ داخلی سودان به اين ترتيب برطرف شده باشد. توافقنامه جديد توسط علی عثمان طاها، معاون رييس جمهوری سودان، و جان گارانگ، رهبر ارتش رهايی بخش خلق سودان، در شهر نيواشا، کنيا، امضا شد.
براساس اين سند، يک پول ملی جديد در سودان به جريان خواهد افتاد و نظام بانکداری در شمال مسلمان نشين آن کشور بر اساس قواعد اسلامی عمل خواهد کرد اما معيارهای بانکداری غربی در مناطق جنوبی به کار خواهد رفت. اين توافقنامه همچنين شامل ترتيبات امنيتی و برگزاری همه پرسی در مناطق جنوبی برای تعيين نحوه اداره امور اين منطقه است. با امضای اين توافقنامه، مسايل اصلی باقی مانده بر سر راه خاتمه نهايی جنگ داخلی سودان به اداره سه ناحيه در منطقه مرکزی کشور، که هر دو طرف خواستار اداره آن هستند، و نحوه تقسيم قدرت در دولت مرکزی ارتباط می يابد. انتظار می رود اين اختلافات نيز با انجام مذاکرات در هفته های آينده بر طرف شود. بيست سال جنگ ميانجيگران بين المللی، به خصوص دولت کنيا که نقش اساسی را در ترغيب دو طرف به توافق برعهده داشته است، ابراز اميدواری کرده اند که امضای اين توافقنامه باعث شود تا معاهده صلح تا اواخر ماه ژانويه سال جاری به امضا برسد. جنگ داخلی سودان اختلافات قومی و مذهبی در آن کشور ريشه دارد. اهالی بخش شمالی سودان عمدتا مسلمان هستند در حاليکه مناطق جنوبی بيشتر محل سکونت پيروان اديان بومی است. در سال 1972، دولت وقت سودان با اعطای خودمختاری داخلی به مناطق جنوبی موافقت کرد اما در سال 1983، و در پی يافت شدن منابع نفتی در جنوب و تصميم جعفر نميری، رييس جمهوری وقت سودان، برای اجرای قوانين اسلامی در کشور، جنگ داخلی مجددا آغاز شد.
با سقوط دولت نميری در سال 1985، تلاش هايی برای خاتمه جنگ داخلی صورت گرفت. در سال 1989 ژنرال عمر البشير دست به کودتا زد و در سال 1993 رسما به مقام رياست جمهوری رسيد در حاليکه بر ادامه اجرای قوانين شريعت در کشور تاکيد می گذاشت. تصميم برای به کار بردن قوانين اسلامی در مورد تمامی شهروندان سودانی مخالفت و مقاومت اهالی غير مسلمان آن کشور و شدت گرفتن جنگ داخلی را در پی آورد. در سال 1999، سودان صادرات نفت خود را که عمدتا در مناطق جنوبی کشف شده بود آغاز کرد در حاليکه شورشيان جنوب، به خصوص جبهه رهايی بخش خلق سودان که عمده ترين سازمان مخالف دولت مرکزی بوده است، همچنان خواستار خودمختاری کامل بودند. تلاش برای صلح از سال 2000 ميلادی، تلاش هايی با ميانجيگری کشورهای مختلف برای خاتمه دادن به اين جنگ آغاز شد در حاليکه ايالات متحده سودان را به حمايت از تروريسم متهم کرده و مشمول تحريم های اقتصادی قرار داده بود. از جمله در سال 1998، يک کارخانه مواد شيميايی را درخارطوم هدف حمله موشکی آمريکا قرار گرفت. جنگ داخلی سودان، همراه با فقر اقتصادی و بروز خشکسالی، عواقب ناگوار انسانی گسترده ای به همراه داشته در حاليکه زدو خورد در منطقه کمک های خارجی به نيازمندان را با دشواری مواجه کرده است.
سرانجام در ماه ژوئيه سال 2002، عمر البشير، رييس جمهوری سودان، و جان گرانگ، رهبر گروه اصلی شورشی، با ميانجيگری اوگاندا، تفاهم نامه ای را برای خاتمه دادن به جنگ داخلی آن کشور امضا کردند. اين تفاهم نامه به دليل ادامه اختلاف نظر در مورد نحوه توزيع عوايد نفتی و نقش اهالی جنوب در دولت مرکزی با موانع عمده ای مواجه شد و زدوخورد بين دو طرف ادامه يافت. در آوريل سال 2003، دو طرف توافقنامه ديگری را با ميانجيگری کنيا امضا کردند که از حمايت سازمان ملل و ايالات متحده برخوردار شد. براساس مذاکرات بعدی، توافق شد که نيروهای نظامی دو طرف در مناطق مورد اختلاف در هم ادغام شوند و در مناطق تحت نظارت هريک از طرفين، نيروهای همان طرف باقی بمانند. طرفين ابراز اميدواری کرده اند که توافقنامه جديد سرانجام به جنگ داخلی سودان خاتمه دهد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||