اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

سايت اينترنتی امروز، توسط افراد نزديک به محمد خاتمی، رييس جمهور ايران اداره می شود

قوه قضائيه جمهوری اسلامی برای نخستين بار مستقيما حکم به مسدود کردن يک سايت اينترنتی در داخل ايران داده است.

طبق گزارش ها، دادستانی تهران به وزارت ارتباطات و فن آوری که ناظر بر فعاليت عرضه کنندگان خدمات اينترنتی در ايران است، حکم داده تا بر سايت "امروز" که متعلق به اصلاح طلبان است، فيلترگذاری کند.

گفته می شود اين سايت از روز سه شنبه در ايران قابل دريافت نيست، اگرچه کاربران اينترنت در خارج همچنان به اين سايت دسترسی دارند.

اين سايت عمدتا مطالبی در انتقاد از نهادهای وابسته به محافظه کاران مانند قوه قضائيه و شورای نگهبان منتشر می کند اما از قرار معلوم حکم صادر شده توسط دادستانی تهران ارتباطی به مطلب بخصوصی در اين سايت ندارد و کل عملکرد آن را مد نظر قرار داده است.

هيچ اطلاعاتی در مورد اتهام های احتمالی عليه سايت مذکور منتشر نشده و احضاريه ای نيز برای گردانندگان سايت اينترنتی امروز ارسال نشده است.

دادستان تهران که حکم فيلترگذاری بر سايت امروز را داده، سعيد مرتضوی، قاضی سابق دادگاه مطبوعات است که در طول چند سال اخير حکم تعطيلی بيش از 90 روزنامه و نشريه عمدتا اصلاح طلب را صادر کرده است.

در ايران هنوز قانون مشخصی برای اينترنت و نحوه کار سايت های اينترنتی وضع نشده و به همين خاطر صدور حکم در مورد سايت امروز، انتقاد اصلاح طلبان را به دنبال داشته است.

البته چند ماه قبل کميته ای سه نفره توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نمايندگان وزارتخانه های اطلاعات و ارشاد و راديو تلويزيون دولتی ايران تشکيل شد تا به وضعيت سايت ها رسيدگی کند. اين کميته فهرستی بلند بالا از هزاران سايت اينترنتی منتشر کرد تا توسط عرضه کنندگان خدمات اينترنتی مسدود شود. از قرار معلوم سايت امروز نيز در ميان اين سايت ها بوده است اما وزارت ارتباطات و فن آوری تا کنون اين سايت را مسدود نکرده بود.

تصميمات کميته سه نفره اگرچه مبنای فيلتر کردن بسياری از سايت های اينترنتی در ماه های اخير بوده اما طبق قانون نمی تواند مبنای صدور احکام در دادگاه ها قرار گيرد. به همين خاطر صدور حکم توسط دادستانی تهران مخالفت اصلاح طلبان را به همراه داشته است.

شخصيت های اصلاح طلب حکم دادستانی تهران را فاقد وجاهت قانونی توصيف کرده اند.

اصلاح طلبان می گويند اگر قرار است حکمی قضايی صادر شود، مستند آن بايد مصوبات مجلس

باشد.

پس از تعطيلی گسترده روزنامه ها، تعداد زيادی از گروه های سياسی و روزنامه نگاران که امکان ديگری برای ارتباط با مخاطبان خود نداشتند، به اينترنت روی آوردند و سايت ها يا وب لاگهايی راه انداختند که با استقبال نسبتا گسترده ای نيز روبرو شده اند.

طبق آمارهای رسمی، حدود هفت ميليون نفر در ايران به اينترنت دسترسی دارند و شمار آنها به طور روز افزونی روبه افزايش است.

به نظر می رسد محافظه کاران که اينترنت را عرصه ای خارج از حيطه کنترل و نظارت خود می بينند، سرانجام برنامه ای برای رويارويی با سايت های اينترنتی تدارک ديده اند.