جاويد لودين سخنگوی رييس دولت انتقالی افغانستان، از تصويب قانون احزاب در اين کشور خبر داد.
آقای لودين که روز دوشنبه در يک نشست خبری سخن می گفت، افزود که قانون احزاب افغانستان، بر اساس قانون اساسی سال 1964 اين کشور که در حال حاضر معتبر است، تهيه شده اما بعد از تصويب قانون اساسی جديد، ممکن است در صورت لزوم، تغييراتی در آن وارد شود.
او گفت: "قانون احزاب در شورای وزيران تصويب شده است ، اما برای عملی شدن، بايد به تاييد نهايی و امضای رييس دولت انتقالی افغانستان برسد".
به گفته آقای لودين، جزييات قانون جديد احزاب، بعد از امضا و تاييد رييس دولت، از طريق مطبوعات به اطلاع مردم خواهد رسيد.
در اين اواخر، و در نبود قانون مدون و چارچوب مشخص برای فعاليت احزاب، احزاب و گروههای سياسی زيادی با سياستها و خط و مشی های مختلف و متفاوت درافغانستان اعلام موجوديت کرده اند.
مشکل احزاب با سابقه چپ
چندی پيش، حزب متحد ملی، با شرکت برخی ازسران و اعضای حزب دموکراتيک خلق افغانستان يا حزب وطن، حزب حاکم افغانستان در سالهای پيش از حاکميت مجاهدين، اعلام موجوديت کرد.
اگر چه نورالحق علومی رهبر اين حزب، تاکيد کرد که حزب متحد ملی بر اساس علايق کمونيستی تشکيل نشده و ربطی به عملکرد گذشته حزب وطن ندارد، اما وزير دادگستری افغانستان، اعلام موجوديت اين حزب را به دليل آنچه پيشينه منفی حزب وطن می دانست ممنوع اعلام کرد.
به دنبال آن، شورای عالی قضايی افغانستان نيز، پيشنهاد کرد که سران و اعضای حزب تازه تاسيس متحد ملی، بايد به خاطر آنچه اين شورا خيانت و جنايت رژيمهای سابق کمونيستی افغانستان می شمارد، تحت پيگرد قانونی قرار بگيرند.
بدين ترتيب در غياب قانون احزاب، و در حالی که احزاب و گروههای زيادی با سياستهای گوناگون، و پيشينه و عملکرد مختلف، هم اکنون در افغانستان فعاليت دارند، حزب متحد ملی نه تنها اجازه فعاليت نيافت، بلکه اعضای آن مجرم هم شناخته شدند.
سخنگوی رييس دولت انتقالی افغانستان که در نشست خبری روز گذشته خود، از تصويب قانون احزاب خبر می داد، اين پرسش خبرنگاران را که "بر اساس قانون جديد، چه نوع احزاب و گروههايی اجازه فعاليت خواهند داشت"، بی پاسخ گذاشت و فقط به ذکر اين نکته اکتفا کرد که انتشار متن قانون احزاب، اين مسايل را روشن خواهد کرد.
مساله تاخير در برگزاری لويه جرگه
آقای لودين همچنين به تاخير در برگزاری لويه جرگه تصويب قانون اساسی اشاره کرد و يکی از دلايل آن را، پايان نيافتن کار نظرخواهی همگانی دانست.
او گفت: "از مجموع چهار صدو شصت هزار پرسشنامه توزيع شده از سوی کميسيون تدوين قانون اساسی، برای جمع آوری نظرات مردم در مورد اين قانون، تاکنون فقط هشتادو يک هزار پرسشنامه تکميل شده به کميسيون بازگشته است".
سخنگوی رييس دولت انتقالی افغانستان افزود: "تاخير در برگزاری لويه جرگه قانون اساسی، دلايل لوژستيکی يا تدارکاتی ديگری نيز دارد".
بر اساس فرمان پيشين حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان، لويه جرگه تصويب قانون اساسی جديد اين کشور قرار بود در ماه اکتبر آينده برگزار شود که با پيشنهاد کميسيون تدوين قانون اساسی و تصويب آقای کرزی، با دو ماه تاخير به ماه دسامبر آينده موکول شد.
