خاتمی در زمان تصدی وزارت ارشاد در اعتراض به اعمال فشار بر وی برای سانسور بيشتر کتابها استعفا داد
جمشيد برزگر
صدور احکام قضايی عليه دست اندرکاران چاپ و انتشار دو کتاب "زنان پرده نشين و مردان جوشن پوش" و " زنان موسيقی ايران" نشانه تازه ای از گسترش بيش از پيش سختگيری و اعمال نظارت بيشتر در حوزه کتاب و انتشارات است.
روز شنبه، دادرس شعبه 1411 دادگاه عمومی تهران، توکا ملکی نويسنده کتاب زنان موسيقی ايران، بنفشه سام گيس روزنامه نگاری که اين کتاب را در روزنامه ايران معرفی کرده بود و جعفر همايی، مسئول انتشارات نشر نی را به يک سال حبس تعزيری تعليقی محکوم کرد.
در اين حکم، مليحه مغازه ای، مترجم کتاب زنان پرده نشين نيز به هيجده ماه حبس تعزيری محکوم شده و مجيد صيادی، رييس اداره کتاب وزارت ارشاد نيز به دليل اينکه مجوز انتشار اين دو کتاب را صادر کرده به يک سال زندان تعزيری و محروميت دائم از تصدی نظارت بر انتشار کتاب و امور فرهنگی محکوم شده است.
با اينکه اکبر گنجی برای نوشته هايش در زندان به سر می برد کتابهای او با مجوز وزارت ارشاد در بازار فروخته می شود
اين احکام در حالی صادر شده اند که در هفته های گذشته، دستگاه قضايی دستور توقيف و جمع آوری کتابهای "دو خاطره از زندان" نوشته حبيب الله داوران و فرهاد بهبهانی و" مجمع الجزاير زندانگونه" نوشته اکبر گنجی، روزنامه نگار زندانی را نيز صادر کرده بود.
اين درحالی است که تمامی اين کتابها پيش از انتشار مطابق قوانين جمهوری اسلامی پس از بررسی و طی مراحل نظارتی مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دريافت کرده بودند.
برخوردهای قضايی با کتابهايی که با مجوز قانونی وزارت ارشاد منتشر شده و احضار و جلب پديد آورندگان آنان، از جمله با اين اعتراض و ابهام همراه بوده است که مسئول اصلی رسيدگی به مسايل حوزه نشر کدام دستگاه و نهاد قانونی است و نويسنده و ناشر بايد از ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاييه خود را در مقابل کداميک پاسخگو بدانند.
وزارت ارشاد در پی برخوردهای اخير بصراحت اعلام کرده بود که مطابق اساسنامه تأسيس و تشکيل اين وزارتخانه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد نه فقط تنها نهاد قانونی برای رسيدگی به مسايل حوزه نشر است بلکه به جای نويسنده و ناشر در قبال کتابهای منتشر شده مسئول است.
اما محافظه کاران مسلط بر قوه قضاييه که وزارت ارشاد را در سالهای اخير به دليل صدور مجوز انتشار برخی کتابها بشدت مورد انتقاد قرار داده اند، اکنون ترجيح می دهند به جای انتقاد از سياستهای اين وزارتخانه، خود رأساً وارد عمل شوند و بر دامنه محدوديتهای موجود در زمينه انتشار کتاب بيفزايند.
سرگردانی نويسندگان و ناشران بين دو مرجع تصميمگير، يعنی وزارت ارشاد و قوه قضاييه بر رکود موجود در بازار کتاب افزوده است
تقريباً در تمامی سالهای پس از پيروزی انقلاب سال 1357، مسأله کتاب و انتشارات در کنار سينما و ديگر شاخه های هنر و نيز روزنامه نگاری از حساسترين موضوعات مورد توجه جمهوری اسلامی بوده و هيچيک از اين رشته ها هرگز از تيغ سانسور در امان نبوده است.
اعمال سياستهای نظارتی و سختگيرانه که از آن به عنوان مميزی ياد می شود، در تمام اين سالها باعث عدم انتشار کتابهای بسياری از جمله در زمينه های ادبی و هنری، شعر و رمان، سياست و تاريخ شده است؛ امری که به طور پيوسته مورد انتقاد روشنفکران، شاعران و نويسندگان بوده و به صنعت نه چندان پرقوت نشر در ايران ضرباتی اساسی وارد ساخته است.
با اين وجود، در ساليان اخير به رغم اعمال سانسور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برخی از کتابهايی که با مجوز لازم منتشر شده چنان خشم گروههای تندرو مذهبی و محافظه کار را برانگيختهد که در مواردی به آتش زدن کتابفروشی، جمع آوری کتاب يا بازداشت نويسندگان انجاميده است.
وجود همين چندگانگيها و حساسيت فراوان مراجع قدرت به مسايل فرهنگی از جمله دلايل استعفای محمد خاتمی، رييس جمهور کنونی از مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
پس از پيروزی آقای خاتمی در انتخابات رياست جمهوری سال 1376 و به دنبال تأکيد وی بر شکل گرفتن عرصه ای فراختر برای نشر کتاب و انتخاب عطاءالله مهاجرانی به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسياری اميدوار بودند که از آن پس، مميزی و سانسور کتاب کمتر يا دست کم به شکلی قانونمند اعمال شود.
وزارت ارشاد به خاطر صدور مجوز چاپ برای برخی کتابها بشدت در معرض انتقاد قرار دارد
هر چند در طول سالهای گذشته، وضعيت در مقايسه با سالهای دهه شصت و نيمه نخست دهه هفتاد بهبودی چشمگير يافت اما اين امر به معنای آن نبود که پديد آورندگان کتاب در موقعيتی دلخواه قرار گرفته اند.
همزمان، برخوردهای آسانگيرانه تر در وزارت ارشاد بر شدت انتقادات و واکنشهای گروههای تندرو محافظه کار افزود و سياستهای اين وزارتخانه يکی از اهداف اصلی منتقدان دولت محمد خاتمی شناخته شد.
همين واکنشها هرچند در مواردی به توقيف و جمع آوری کتابهای منتشر شده انجاميد اما محافظه کارانی را که با استناد به اصطلاح "تهاجم فرهنگی" از سياستهای انقباضی و حذفی در عرصه انتشار کتاب دفاع می کردند قانع نکرد.
با اين وجود در ساليان اخير به علت گشودگی نسبی در فضای رسانه ای و مطبوعاتی کشور، روزنامه ها و نشريات به هدف فوری تری بدل شده بودند و همين امر باعث شده بود برخورد با روزنامه ها و روزنامه نگاران اولويتی بيشتر نزد محافظه کاران داشته باشد.
اما آنان که اکنون خود را در توقيف گسترده مطبوعات و ايجاد محدوديتهای کم سابقه در عرصه روزنامه نگاری کامياب ديده اند، به طوری محسوس بر فشار به وزارت ارشاد در زمينه نشر کتاب افزوده اند.
آغاز دور تازه ای از برخوردهای سختگيرانه با نويسندگان و ناشران، تغيير و تحول در اداره کتاب وزارت ارشاد و محکوميت رييس اين اداره، نشانه هايی از اين فشار افزايش يافته محسوب می شوند.
در اين ميان، سرگردانی نويسندگان و ناشران بين دو مرجع تصميمگير، يعنی وزارت ارشاد و قوه قضاييه بر رکود موجود در بازار کتاب و فرآيند انتشار و مخاطب يابی اثرات جدی باقی گذاشته و صنعت نشر را با تهديداتی عمده مواجه ساخته است.
