به نوشته اکونوميست هر دوجناح محافظه کار و اصلاح طلب ايران برسر دستيابی به جنگ افزار هسته ای با يکديگر همعقيده اند
هفته نامه بريتانيايی اکونوميست گزارش ويژه تازه ترين شماره خود را به ايران اختصاص داده و در آن به اين موضوع پرداخته است که آمريکا چگونه با اين کشور برخورد خواهد کرد.
اين گزارش با بيان ديدگاههای سياستمداران جمهوريخواه و نومحافظه کار آمريکا در مورد ايران آغاز شده است که بر موضوع نقض آزاديهای زنان و هزينه کردن داراييهای عمومی برای توليد سلاحهای هسته ای تأکيد می کنند و معتقدند که دانشجويان ايران به دنبال کسب آزادی اند اما در عين حال به اين نکته اشاره می کند که آمريکاييها در حالی در مورد مسائل داخلی ايران نظر می دهند که بيست و چهار سال است رابطه ای با اين کشور و مردم آن ندارند.
اکونوميست سپس به سياست بيل کلينتون رئيس جمهور دمکرات سابق آمريکا در قبال ايران می پردازد که بر تمايل به همکاری با محمد خاتمی رئيس جمهور اصلاح طلب اين کشور مبتنی بود اما اکنون و در حالی که برنامه های اصلاح طلبانه آقای خاتمی با بن بست مواجه شده، جمهوريخواهان حاکم بر آمريکا ميان محمد خاتمی و آيت الله خامنه ای رهبر محافظه کار ايران تفاوتی قائل نيستند و رسالت هر دو را دفاع از حکومتی نامقبول می دانند.
اين نشريه، شکست اصلاح طلبان در انتخابات شوراها و عملکرد ناموفق آنان در مجلس ششم را نشانه هايی قلمداد کرده که می تواند بر صحت ادعای نومحافظه کاران آمريکا دلالت داشته باشد.
اکونوميست شکست اصلاح طلبان در انتخابات شوراها و عملکرد ناموفق آنان در مجلس ششم را نشانه هايی قلمداد کرده که می تواند بر صحت ادعای نومحافظه کاران آمريکا بر عدم تفاوت ميان سياست رهبر و رئيس جمهور ايران دلالت داشته باشد
اکونوميست نظر اروپاييها را نيز مطرح کرده است که نگاه خوشبينانه تری به ايران دارند و وضعيت حقوق بشر در اين کشور را بهتر از گذشته ارزيابی می کنند اما از نگاه اين نشريه، اين روند در ايران اگرچه می تواند اروپاييها را به ايران علاقمند نگاه دارد اما چنان کند است که ممکن است گفت و گوهای ايران و اتحاديه اروپا برای به نتيجه رسيدن سالها به طول بينجامد.
پشتيبانی از گروههای تروريستی در خاورميانه و مداخله در عراق، از جمله اتهاماتی است که آمريکا عليه ايران مطرح می کند و اين کشور را به خاطر آنها مورد تهديد قرار می دهد.
اکونوميست مسئوليت وارد آمدن چنين اتهاماتی به ايران را به محافظه کاران نسبت می دهد و محمد خاتمی و طرفدارانش را از اغلب چنين اقداماتی بری می داند.
اما در مورد اتهام مهم ديگری که تحت عنوان تلاش برای توليد سلاح اتمی عليه ايران مطرح است، به عقيده اکونوميست هر دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب ايران همعقيده اند و هر دو گروه بر اين باورند که بايد برای دفاع از کشور به جنگ افزار هسته ای دست يافت.
اين نشريه سپس به بررسی راههايی پرداخته که آمريکا برای برآمدن از عهده ايران ممکن است در پيش گيرد.
ارتباط با مردم ايران از طريق شبکه اينترنت و موسيقی پاپ و همچنين تحريم اقتصادی مضاعف شرکتهای غيرآمريکايی که به معامله با ايران بپردازند از جمله راههایی است که اکونوميست به عنوان نمونه ای از اين اقدامات برمی شمرد.
اين هفته نامه خاطر نشان می کند که دولت آمريکا آشکارا خواهان تغيير حکومت ايران است و برخی از دولتمردان راستگرای آمريکايی معتقدند اين حکومت بايد تغيير کند.
اکونوميست از آموزش اعضای سازمان مجاهدين خلق در عراق خبر داده و به استفاده دستگاههای اطلاعاتی غربی از شورای ملی مقاومت برای کسب اطلاعات در زمينه فعاليتهای هسته ای ايران اشاره کرده است.
اکونوميست به خشونت کشيده شدن فضای ايران را فاجعه بار می داند
اين هفته نامه خبر داده است که دولت آمريکا در حال خارج ساختن نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست تشکيلات تروريستی جهان است و ادامه فعاليت اين سازمان در عراق را شاهدی بر مدعای خود گرفته است.
اکونوميست سپس به ايرانيان مخالف حکومت جمهوری اسلامی در خارج از کشور پرداخته و آنان را افرادی توصيف کرده که به اميد بازگشت به ايران و در دست گرفتن قدرت نشسته اند اما حاضر نيستند که بر سر اين هدف از جان خود مايه بگذارند.
اين نشريه به تظاهرات دانشجويی اخير تهران اشاره و پيش بينی کرده است که ايران در آينده شاهد تظاهرات بيشتری از اين قبيل خواهد بود.
اکونوميست تأکيد کرده است که امکان بروز خشونت در فرايند تحولات سياسی در ايران وجود دارد و بروز خشونت را فاجعه ای برای ايران دانسته است.
اين هفته نامه همچنين بخش عمده گزارش ويژه خود از ايران را به برنامه های هسته ای اين کشور اختصاص داده است.
در اين مطلب، گزارشی که آژانس بين المللی انرژی اتمی از تأسيسات پيچيده غنی سازی اورانيم در نطنز ارائه داد، آغازگر رسمی ترديدهايی عنوان شده که نسبت به صلحجويانه بودن فعاليتهای هسته ای ايران مطرح است.
به نوشته اکونوميست، اطلاعات مربوط به تأسيسات غنی سازی اورانيم در نطنز و تأسيسات آب سنگين در اراک را نه دولت ايران، بلکه مخالفان اين دولت در خارج از کشور در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی گذاشته اند.
اکونوميست همچنين نوشته است که ايران دوازده سال پيش بدون اطلاع آژانس بين المللی انرژی اتمی، 1.8 تن اورانيم طبيعی از چين خريداری کرده و در مورد نحوه مصرف آن نيز هيچ اطلاعی به اين آژانس نداده است.
اکونوميست می نويسد آمريکاييها درحالی از مطالبات مردم ايران سخن می گويند که بيست و چهار سال است با اين مردم رابطه ای ندارند
به نوشته اين نشريه، آژانس بين المللی انرژی اتمی پرسشهای بی پاسخ ديگری نيز در مورد ايران دارد؛ از جمله اينکه چرا اين کشور بخشی از اورانيم وارداتی خود را به اورانيم فلزی تبديل کرده است که در بمب اتمی کاربرد دارد و نيروگاههای اتمی ايران نيز به گونه ای ساخته شده اند که چنين اورانيمی در آن کاربرد ندارد.
گروههای مخالف حکومت ايران همچنين به آژانس بين المللی انرژی اتمی پيشنهاد داده اند به دو آزمايشگاه هسته ای ايران در نزديکی کرج نگاهی بيندازد و اين احتمال را نيز مطرح کرده اند که ايران در برنامه های هسته ای اش از کشورهايی چون پاکستان و کره شمالی نيز کمک می گيرد.
اکونوميست می نويسد که تأسيسات آب سنگين اراک نيز نگرانيهايی ايجاد کرده است؛ چرا که اين تأسيسات که رسماً نيروگاهی پژوهشی با ظرفيت چهل مگاوات است به ميزانی اورانيم به مصرف می رساند که برای ساخت بمب اتمی پلوتونيمی کافی است.
کره شمالی اعتراف کرده است که با داشتن تأسيساتی مشابه اما با ظرفيت تنها پنج مگاوات توانسته است بمب اتمی پلوتونيمی بسازد.
اکونوميست به نقل از يکی از اعضای مؤسسه بين المللی مطالعات راهبردی در لندن، بيانيه ای را که هشت کشور عمده صنعتی جهان در نشست اخير خود در مورد ايران صادر کردند نوعی پيروزی برای اين کشور ارزيابی کرده، چرا که حتی اگر فشار اين کشورها باعث شود ايران به بازرسی بيشتر و دقيقتر از تأسيسات هسته ای خود تن دهد، اين کشور تاکنون از توانايی کافی برای اينکه هر زمان که خواست به توليد سلاح هسته ای بپردازد برخوردار شده است.
اين نشريه به نقل از ناظران دو راه حل برای پيشگيری از دسترسی ايران به جنگ افزار هسته ای پيشنهاد کرده است؛ يکی فشار آوردن به ايران برای کنارگذاشتن روند غنی سازی و فرآوری اورانيم و ديگری گشودن باب گفت و گوی تازه ای با ايران برای ايجاد وضعيت امنيتی تازه ای در خاورميانه که نابودی کامل کليه سلاحهای کشتارجمعی را حتی در اسرائيل نيز در بر بگيرد.
