بی پاسخ ماندن مطالبات و پايين آمدن آستانه تحمل در ايران
اعتراض های دانشجويی ابتدا ريشه ای صنفی داشت اما به سرعت محتوايی سياسی به خود گرفت
جمشيد برزگر
اعتراضات دانشجويی سه شنبه شب، ۲۰ خرداد، در حالی به وقوع پيوست که مقامات جمهوری اسلامی خود را برای برخورد با ناآرامی های احتمالی در سالگرد حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تير آماده کرده بودند.
اما يک اعتراض صنفی به خصوصی شدن دانشگاه نيز در شرايط ملتهب کنونی کافی بود تا با پيوستن بخش هايی از مردم به دانشجويان، بزرگ ترين نا آرامی ماه های گذشته بار ديگر از خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران آغاز شود.
در ۱۸ تير سال ۱۳۷۸، اعتراض دانشجويان به توقيف روزنامه سلام، موجب حمله نيروی انتظامی و گروه های فشار موسوم به لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران شد و به دنبال آن، بزرگ ترين تظاهرات دانشجويی از سال ۱۳۶۰ به اين سو، در اعتراض به سياست های جمهوری اسلامی شکل گرفت
در حالی که تجمع دانشجويان در ابتدا تنها جنبه صنفی داشت، اما پس از مدتی کوتاه، اعتراض شکل گرفته، رنگ و بويی کاملا سياسی پيدا کرد و طی آن، مقامات جمهوری اسلامی به شکلی کم سابقه مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفتند.
تظاهرات سه شنبه شب که تا بامداد چهارشنبه، ۲۱ خرداد به طول انجاميد، می تواند به معنای آن باشد که بی توجهی مسئولان بلندپايه حکومت به هشدارها و بيانيه های متعدد اخير نمايندگان اصلاح طلب مجلس، فعالان سياسی و دانشجويان و عدم پاسخگويی به مطالبات موجود در جامعه و بويژه خواسته های دانشجويان، اکنون آستانه تحمل را به پايين ترين ميزان کاهش داده است.
در واقع حادثه سه شنبه شب نشان داد که مسدود شدن همه کانال های موجود در جامعه برای بيان خواسته ها و اعتراضات، نه تنها به خاموشی و از بين رفتن آنها منتهی نشده، بلکه اکنون معترضان و منتقدان از هر فرصتی برای طرح خواسته های خود بهره می گيرند.
اين امر در عين حال بيانگر ميزان دشواری جمهوری اسلامی برای پيش بينی، مقابله و مهار اعتراضاتی از اين دست است که با توجه به وضعيت موجود، تکرار آن دور از ذهن نمی نمايد.
در ۱۸ تير سال ۱۳۷۸، اعتراض دانشجويان به توقيف روزنامه سلام، موجب حمله نيروی انتظامی و گروه های فشار موسوم به لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران شد و به دنبال آن، بزرگ ترين تظاهرات دانشجويی از سال ۱۳۶۰ به اين سو، در اعتراض به سياست های جمهوری اسلامی شکل گرفت.
عدم رسيدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه، بخشيده شدن مهاجمان و محکوميت تعدادی از فعالان دانشجويی به زندان، خشم و ياس دانشجويان را برانگيخت.
از آن هنگام تا کنون، جنبش دانشجويی، صبغه ای راديکال تر به خود گرفته است و اينک، انتقادات خود را همچون گذشته، تنها متوجه طيف محافظه کار حاکميت نمی کند و همزمان جناح اصلاح طلب را نيز به دليل سستی در پيگيری وعده ها و برنامه ها مورد سرزنش قرار می دهد.
در ماه های اخير، دانشجويان با انتشار بيانيه های کم سابقه ای، مسئولان اصلی حاکميت، از جمله آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را بشدت مورد انتقاد قرار داده اند و به آنان هشدار داده اند که بيش از اين به خواسته های ملت بی توجهی نکنند
اين فرآيند، اواخر سال گذشته باعث شد تا طيف علامه دفتر تحکيم وحدت، به عنوان بزرگ ترين تشکل دانشجويی هوادار اصلاحات، خروج خود از جبهه دوم خرداد را اعلام کند.
اما اين حرکت به همين جا ختم نشده است و گزارش ها حاکی از شکل گيری تشکلی جديد به نام دفتر تحکيم دموکراسی در ميان دانشجويان است.
در ماه های اخير، دانشجويان همچنين با انتشار بيانيه های کم سابقه ای، مسئولان اصلی حاکميت، از جمله آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را بشدت مورد انتقاد قرار داده اند و به آنان هشدار داده اند که بيش از اين به خواسته های ملت بی توجهی نکنند.
با اين وجود، به نظر می رسد که اين هشدارها نه تنها جدی گرفته نشده اند، بلکه طيفی از نيروهای حاضر در قدرت که مناسبات نزديکی با گروه های موسوم به فشار دارند، بار ديگر اين نيروها را فعال کرده اند تا با هرگونه مخالفتی به مقابله برخيزند و امکان بروز اعتراضات را به حداقل کاهش دهند.
چنين مساله ای، در شرايط منطقه ای کنونی می تواند تاثيری کاملا معکوس برجای گذارد و جمهوری اسلامی را با خطراتی به مراتب عمده تر مواجه سازد.
در اين ميان، براساس گزارش های مخابره شده از تهران، بسياری از مردمی که خود را به مقابل کوی دانشگاه تهران رسانده اند و به دانشجويان پيوسته اند، از طريق رسانه های فارسی زبانی که از خارج از کشور برنامه پخش می کنند، متوجه اعتراض دانشجويان شده اند.
اين امر به معنای آن است که کنترل جمهوری اسلامی بر فرآيند آگاهی يابی مردم از رويدادها با تهديدهای جدی و تازه ای روبه رو شده است و می تواند در مسايل پيش رو نيز نقشی اساسی ايفا کند.
مجموعه اين شرايط سبب شده است تا يک اعتراض صنفی محدود، به صورت ناگهانی گسترش يابد و ابعادی فراتر از چارچوب های اوليه خود پيدا کند.
همين واقعيت، بر نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از فرا رسيدن سالگرد حادثه ۱۸ تير، که در سال های گذشته به صورت سنتی برای نشادن دادن نارضايتی ها و فرصتی برای اعتراضات درآمده، می افزايد.
چرا که در چنين مراسمی، ديگر نه درخواست های صنفی، بلکه اعتراضاتی اساسا سياسی در راستای انتقاد از حاکميت مطرح می شود.
با اين همه، حوادث سه شنبه شب، می تواند حاوی اين هشدار به مقامات جمهوری اسلامی نيز باشد که از اين پس نبايد تنها در آستانه روزهايی نظير ۱۸ تير و يا ۱۶ آذر و در مناسبت های قابل پيش بينی، شاهد نا آرامی ها و اعتراضات گسترده ای باشند که حاکميت را به چالش فرا می خواند.
