مسافرانی که به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند- دهم فوريه 2000
استفان سيويک خبرنگار بی بی سی
يک دادگاه تجديد نظر در بريتانيا حکم 9 مرد افغان که به دليل هواپيماربايی در مسير کابل به لندن زندانی شده بودند را لغو کرده است. آنها ادعا می کنند برای گريز از چنگ طالبان دست به هواپيماربايی زده اند.
هواپيماربايان در جريان رودررويی سه روزه با نيروهای امنيتی در فرودگاه استانستد لندن، تهديد کرده بودند 156 مسافر هواپيما را به قتل خواهند رساند.
حکم تجديد نظر که روز پنجشنبه (22 مه) صادر شد بدان معنی است که دو برادر به نام های علی و محمد صفی که به عنوان رهبران طرح هواپيماربايی شناسايی شده و به 5 سال زندان محکوم شده بودند اکنون آزاد خواهند شد.
حادثه هواپيماربايی
هواپيماربايی در ماه فوريه سال 2000 انجام شد. 9 مرد افغان که به هفت تير، چاقو و نارنجک مسلح بودند هواپيمای مسافربری آريانا را ربودند و به آن دستور دادند به بريتانيا پرواز کند.
آنها تهديد کردند در صورتی که درخواست هايشان عملی نشود مسافران را می کشند. هواپيما پس از گذر از قزاقستان و مسکو نهايتا در فرودگاه استانستد لندن فرود آمد و پس از سه روز بحرانی، آنها خود را تسليم کردند.
در جريان محاکمه اين گروه در سال 2001، قاضی استدلال اين گروه که می گفتند چون تصور می کردند طالبان قصد اعدام آنها را دارند دست به هواپيماربايی زده اند، رد کرد.
قاضی گفت اين گروه بايد تهديدی که ادعا می کنند متوجه جانشان بوده است ثابت کنند.
اما اکنون دادگاه تجديد نظر حکم دادگاه اوليه را اشتباه خوانده است. اين بدان معنی است که برادران صفی که طرح ربودن هواپيما را هدايت کردند طی چند روز آينده آزاد خواهند شد.
حکم تشويق هواپيماربايی نيست
عمران خان، وکيل اين عده می گويد از اين حکم خوشحال است. هفت هواپيماربای ديگر در پی به پايان رساندن حبس های کوتاه مدت تر قبلا از زندان آزاد شده اند.
از آنجا که برخی از عموم مردم ممکن است اين حکم را عامل تشويق هواپيماربايی تعبير کنند، می تواند جنجال برانگيز باشد. با اين حال مايکل مسيح، وکيلی که از اکثر متهمان دفاع کرد می گويد مساله به اين سادگی نيست.
هواپيماربايان اساسا از لحاظ فنی تبرئه شده اند. دادگاه تجديد نظر نمی گويد که اين افراد لزوما بی گناه بوده اند، بلکه تصريح می کند دادگاه اوليه به درستی ترتيب داده نشده است.
دادستان های بريتانيايی می گويند که اکنون برای انتقال پرونده به عالی ترين مرجع قانونی بريتانيا آماده می شوند.
